بلغ نمو الرخص الجديدة في رأس الخيمة خلال شهر يونيو 250%، لتصل إلى 49 رخصة، مقارنة مع 14 رخصة خلال شهر مايو الماضي، الذي تزامن مع ذروة الإغلاق الاقتصادي في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وأظهرت بيانات صادرة عن الدائرة، وحصلت عليها «الرؤية»، أن 20% من الرخص الصادرة في يونيو الماضي ذهبت لأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، و12% لرخص أنشطة التشييد والبناء، و47% لرخص تجارة الجملة والتجزئة.
وأصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 445 رخصة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ تم إصدار 359 رخصة جديدة في الربع الأول، مقارنة مع 468 رخصة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2019 بنسبة انخفاض بلغت 23%.
وشهد شهر أبريل من العام الجاري الذي تزامن مع ذروة انتشار فيروس كورونا والإغلاق الاقتصادي إصدار 23 رخصة جديدة، توزعت على أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 22%، والتشييد والبناء بنسبة 9%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 39%، مقارنة مع 101 رخصة جديدة في شهر مارس الماضي، في حين أصدرت 134 رخصة جديدة في شهر فبراير الماضي.
وقال مساعد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، محمد المحمود، إن معدل الرخص الجديدة في رأس الخيمة يشهد نمواً بعد إعادة فتح الحركة الاقتصادية، ونتيجة لإطلاق منصة رأس الخيمة للأعمال، والتي تقدم كافة خدمات تأسيس الأعمال عبر «نافذة موحدة»، تجمع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، الأمر الذي سيسهم في عودة العجلة الاقتصادية في الإمارة بأسرع وقت، للتغلب على تحديات الجائحة الصحية، مبيناً أن إصدار رخصة جديدة أو تجديد أو تعديل على الرخص وغيرها من الخدمات، أصبح متاحاً عن بعد وبشكل مباشر وفوري.