أوضح خبراء ماليون ومصرفيون أن خطوة المصرف المركزي الأخيرة الخاصة بالسماح للبنوك بخفض نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة إلى ما دون 100%، على ألا تقل عن 90%، وبرفع نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة إلى ما فوق 100% على ألا تتجاوز 110%، من شأنها منح البنوك المرونة اللازمة لإعادة تصنيف بعض القروض والسماح بالمزيد من عمليات الجدولة وكذلك الإقراض الجديد دون مخالفة تعليمات المصرف المركزي.
وأشاروا إلى أن الخطوة التي اتخذها المصرف المركزي تبدو استباقية، لافتين إلى أن مستوى القروض والسلف إلى مصادر التمويل المستقرة لا تصل إلى النسب المحددة سابقاً، فهي ووفق الإحصائيات الأخيرة التي أصدرها المركزي خلال شهر مايو تقدر بنحو 81.7%.
وبينوا أن التسهيلات التي منحت سابقاً من قبل المصرف المركزي للبنوك بتكلفة صفرية لم تكن تعتبرها البنوك تمويلاً مستقراً، وبالتالي كانت مرونة استخدامها محدودة بما أقر حالياً من كون البنوك قادرة على اعتبار 50% منها تمويلاً مستقراً.
وتفصيلاً، أفاد الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال المحدودة، محمد علي ياسين، أن الخطوة الجديدة المتخذة من قبل المصرف المركزي تمنح البنوك المرونة في ضبط ميزانياتها وإجراء عمليات إعادة الجدولة دون الخروج عن النسب المقررة من المصرف المركزي، وبالتالي تخفيض الضغوط التي يمكن أن تقع على البنوك جراء قيامها باتخاذ بعض الخطوات الرامية لمساعدة العملاء وإعادة جدولة بعض القروض.
وأشار إلى أن هذه المرونة في حساب مصادر التمويل المستقرة من شأنها مساعدة البنوك على الإقراض دون مخالفة التعليمات، فمن الممكن أن يتعارض سعي البنوك إلى منح العملاء تسهيلات معينة مع النسب التي وصلت إليها قروضها إلى مصادر الأموال المستقرة، وبالتالي هذه الخطوة وسعت الهامش الذي يمكن للبنوك التحرك ضمنه.
وبين ياسين، أن النسب التي تظهرها بيانات المركزي الصادرة منذ فترة تشير إلى أن المستويات مازالت بعيدة عن النسب المحددة، وبالتالي فقد تكون هذه الخطوة استباقاً لما يراه ويتوقعه المركزي ولتخفيف الضغط على ميزانيات البنوك.
وقال «إن السماح للبنوك باحتساب 50% من التسهيلات الصفرية التي حصلت عليها من المركزي سابقاً على أنها مصادر مستقرة، من شأنه منح البنوك المرونة في استخدام تلك الأموال بغض النظر عن مدة الاستحقاق».
من جهته أفاد عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي، وضاح الطه، أن المركزي يتابع الوضع الخاص بالبنوك وبالاقتصاد بشكل عام عن كثب، حيث ترمي هذه الخطوة إلى إزاحة الضغوط التنظيمية أمام البنوك ومنحها المرونة التي تمكنها من ضبط الميزانيات دون التعرض لضغوط، وفي الوقت نفسه تسهيل قرارات إعادة الجدولة ومنح مديونات جديدة.
وأشار إلى أن هذه السياسات لا تهدف فقط إلى تسهيل عمليات إعادة الجدولة بل إلى تشجيع البنوك على ضخ المزيد من السيولة والقروض في السوق، ما من شأنه المساهمة في دفع عجلة الإنفاق وإعادة الأسواق إلى طبيعتها.
ومن جانبه أشار مصرفي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن المركزي يظهر من خلال هذه العملية بأنه يقدم حلولاً استباقية، من شأنها إبعاد الضغوط عن البنوك، لافتاً إلى أن نسب التمويل إلى مصادر الدخل المستقرة لا تزال أقل من النسب المقررة لدى البنوك، ولكن على الرغم من ذلك منح المركزي البنوك المزيد من المرونة، من شأنه تسهيل عملية إعادة تصنيف بعض القروض، وبالتالي تخفيف الضغط عن الميزانيات، وفي الوقت نفسه يسهم في تسهيل عمليات الجدولة التي تقوم بها البنوك وفي منح قروض جديدة.