وصلت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك (الإيبور) على جميع الآجال إلى دون مستوى 1%، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات عدة، ما يساهم في زيادة جاذبية سوق الإقراض في دولة الإمارات بشكل عام لجميع الفئات من مؤسسات وأفراد.
وعادة ما تشكل أسعار «الإيبور» في دولة الإمارات مؤشراً للقطاع البنكي الذي يجب أن يحاكي هذه المستويات من أسعار الفائدة في التعامل مع المقترضين سواء من المقيمين أوغير المقيمين.
وتظهر الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي اليوم أن سعر «الإيبور» على الأجل لمدة عام تراجع إلى 0.941% بالمقارنة مع أكثر من 2.28% في شهر يناير من العام ذاته.
كما انخفضت أسعار الفائدة على الأجل لمدة 6 أشهر إلى 0.699% بالمقارنة مع أكثر من 2.2% أيضاً خلال فترة الرصد السابقة ذاتها. أما سعر الفائدة على الأجل لمدة 3 أشهر فقد بلغت 0.46% فقط ونحو 0.26% على الأجل لمدة شهر واحد و0.15% على الأجل لمدة أسبوع.
وجاء التراجع المتواصل لأسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم «الإيبور» إلى هذه المستويات المغرية بعد سلسلة التخفيضات التي شهدتها أسعار الفائدة على الورقة الخضراء خلال الفترة الماضية الأمر الذي استوجب محاكاتها في ظل ارتباط العملة المحلية (الدرهم) مع الدولار.