رصد خبراء اقتصاديون لـ«الرؤية» أبرز الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد المحلي من القرار الحكومي بتشكيل لجنة التعاون الاقتصادي بين القطاعين الحكومي والخاص في أبوظبي والذي سيصب في تعزيز تنافسية الإمارة وخلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين. بعد أن اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، تشكيل لجنة الشراكة/ التعاون الاقتصادي بين القطاعين الحكومي والخاص، ووجه بضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي، وسرعة تقديم المقترحات لتعزيز تطوير القطاع الخاص وتطوير القطاعات الرئيسة المحددة في استراتيجية الإمارة.
وقال عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمارات والأوراق المالية البريطاني في الإمارات وضاح الطه لـ«الرؤية» إن توحيد الجهود والتنسيق الاقتصادي بين القطاعين الخاص والحكومي مهم في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الهدف من اللجنة هو الاتفاق على توجهات تفيد في تنفيذ استراتيجية الإمارة في الخمس سنوات المقبلة.
وأضاف: إن من أهم الملفات التي تعطى أولوية هي «الإيجارات» بحيث إن تخفيضها أو الإعفاء منها لفترة ستمكن الشركات المتوسطة والصغيرة من الديمومة في أعمالها ومن ثم التعافي من آثار أزمة كورونا.
وأشار إلى أن تشكيل تلك اللجنة أيضاً سيكون له عدة فوائد يأتي في مقدمتها زيادة تحفيز المستثمرين الأجانب وجذب تلك الاستثمارات مباشرة للإمارة وتلك الفائدة ستساهم في تنفيذ رؤية الإمارة في دعم القطاعات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي علي الحمودي، إن تشكيل لجنة التعاون الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص بأبوظبي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية على مستوى الإمارة ومن ثم الدولةـ مؤكداً أن القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق النمو المستدام.
وأشار إلى أن تشكيل تلك اللجنة سيدعم مسيرة التنويع الاقتصادي وزيادة الصادرات غير النفطية بالإمارة وتسهيل تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز توظيف المواطنين بالقطاع الخاص. لافتاً إلى أن تلك الخطوة ستحسن من البيئة الاستثمارية وطرح فرص جديدة ومن ثم جذب المستثمرين الأجانب وتعزيز مكانة الإمارة بين المدن الجاذبة للاستثمار الأجنبي.
وبدوره، قال محمد شديد مستشار استثمار أول لشركة ريتش القابضة والمدير العام لشركة حياك للوساطة التجارية والتي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، لـ«الرؤية» إن نجاح القطاع الخاص لإمارة أبوظبي مدعوماً برؤيتها لتحقيق الاستدامة وتنويع مصادر الدخل غير النفطية يعتبر أحد أهم الأهداف المستقبلية والتي سوف تزيد من جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات حيوية مثل الخدمات المالية، وتقنية المعلومات والتكنولوجيا الزراعية وغيرها من القطاعات التي ستدعم البنية التحتية والتنافسية العالمية للإمارة بما يعود بالنمو والازدهار للأجيال القادمة.
ولفت إلى أنه تم التوجيه أيضاً بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بخطط مدروسة والتي تضررت في الفترة السابقة بجانحة كورونا ما أثر على تدفقاتها النقدية أيضاً والدعم يشمل الخدمات والحلول التمويلية لوضعها على الطريق الصحيح مجدداً ومتابعة مزاولة أعمالها.