نظمت جمعية رواد الأعمال الإماراتيين بالتعاون مع جمعية ريادة الأعمال التنموية الكويتية المؤتمر الخليجي «استشراف مستقبل ريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي بعد جائحة كورونا»، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين ورواد ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي.
ورحب سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين بالحضور والمشاركين، موضحاً أن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة في ظل الظروف الراهنة التي تسببت بها جائحة كورونا المستجد، وتوجه رواد الأعمال والمستثمرين نحو المنصات الرقمية للترويج والتعريف بمنتجاتهم وأعمالهم.
وقال المقبالي: «لقد تمكن العديد من المستثمرين من التوجه للاقتصاد الرقمي في منطقة الخليج و الخروج بعدد من النماذج الناجحة مثل طلبات وكريدج وسوق دوت كوم وكريم و غيرها، الأمر الذي يؤكد القدرة على مواكبة الاقتصاد الرقمي وإطلاق مزيد من النماذج الناجحة».
وأضاف: «تتوافر البنية التحتية والتشريعات والقوانين التي تدعم المستثمرين للتوجه نحو الاقتصاد الرقمي والاستثمار به، ونأمل في تعزيز التجارة الإلكترونية التي أخذت تتوسع بالانتشار، ومن المهم تبادل الخبرات في هذا الخصوص بين رواد الأعمال والمستثمرين والشركات التكنولوجية من أجل تفعيل منصات تجارية إلكترونية وزيادة الإقبال عليها، ما يسهم في نجاح أعمال ومشاريع رواد الأعمال.
ومن جهتها، رحبت غدير عبدالمحسن مكي الجمعة رئيسة مجلس إدارة جمعية ريادة الأعمال التنموية الكويتية بتنظيم المؤتمر الذي يؤكد أهمية التعاون المشترك في تنظيم الحدث والاستفادة مما سيجري طرحه من محاور ونقاط يمكن أن يستفيد منها المشاركون، واستعراض التجارب الناجحة في مجال التجارة الإلكترونية.
ومن جانبه، أكد المستشار صلاح الكعبي المدير التنفيذي لجمعية رواد الأعمال الإماراتيين أن المؤتمر ضم مجموعة من المتحدثين الذين تطرقوا إلى العديد من القضايا التي تمس رواد الأعمال، مشيداً بالدعم اللامحدود في تنظيم وإنجاح المؤتمر.
وقال:«لقد نجح المؤتمر في جمع كوكبة مهمة من أبناء الخليج العربي للحديث عن مستقبل ريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي والتوجه للتجارة الإلكترونية، حيث ساعدت الندوة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالهم ومواكبة الظروف الراهنة».
وتحدث الدكتور عبيد صالح المختن خبير الحكومة الإلكترونية والجريمة المعلوماتية حول اقتصاد المعرفة الذي بدأ يدخل بشكل مؤثر في الناتج المحلي للدول، حيث يشارك بـ15 تريليون دولار في دول العالم.
وقال: «توجد تحديات في الوقت الراهن مثل تباطؤ الاقتصاد وعدم استقرار أسعار النفط، وتفشي فيروس كوفيد-19، ما يجعل الاقتصاد قائماً على التحديات، الأمر الذي يتطلب الخصوصية وحوكمة البيانات والمعلومات وعدم حصول الغير عليها.
واستعرض المختن القوانين والتشريعات والإجراءات التي اتخذتها الإمارات في شأن تكنولوجيا المعلومات والتواصل والاتصالات بما يحمي المستخدمين و يؤسس لبنية تحتية متطورة للارتقاء بالقطاع التكنولوجي والإلكتروني.
وأشار الدكتور عبداللطيف العزعزي الخبير الاقتصادي و مستشار ريادة الأعمال إلى التحديات التي تواجه الشركات في ظل الاقتصاد الرقمي، موضحاً أن التقدم التكنولوجي والرقمي قد دفع للتوسع في الاقتصاد الرقمي وتطويره.
ولفت الدكتور العزعزي إلى انتقال الشركات من أسلوب العمل التقليدي إلى العمل الإلكتروني على غرار منصات التجارة الإلكترونية المعروفة، موضحاً أهمية الانتقال إلى إنشاء منصات إلكترونية للترويج للسلع والبضائع لدى رواد الأعمال.
وقال محمد البحراني مدير مركز التسويق والأنشطة في الصندوق الوطني لرعاية و تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت: «يوجد تغيير في سلوك المستهلك من متابعة إعلانات الطرق وصالات السينما إلى المتابعة عبر المنصات الإلكترونية، خاصة مع اهتمامه بالتسوق إلكترونياً، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تسببت بها جائحة كورونا المستجد، ونرى أن الأزمات قد تشكل فرصاً أمام رواد الأعمال، خاصة مع تغير المفاهيم و ثقافة وسلوك المستهلك، حيث يجب على هؤلاء التجاوب مع هذه الأمور».
وأفاد البحراني بأن حجم التسوق الإلكتروني في العالم يبلغ 4.5 تريليون دولار أمريكي، مشيراً إلى أن المتسوقين يتجهون إلى التسوق الإلكتروني وتصفح كل جديد عبر المنصات الإلكترونية، الأمر الذي يحتم على رواد الأعمال مواكبة النمو في التسوق الإلكتروني.
وشدد على أهمية أن يستعين رائد الأعمال بمنصات التواصل الإلكتروني في عرض منتجاته وتلقي طلبات الشراء من أجل تنشيط الإقبال على بضاعته والتعريف بها والترويج لها، موضحاً وجود 40 أداة تسوق إلكتروني تعتبر أقل كلفة من التوجه للإعلان التقليدي.
وتطرق إلى الدراسات التي تفيد بأن كلفة إعلانات التسوق الإلكتروني أقل بكثير مقارنة بنظيرتها التقليدية، مشيراً إلى المنصات التي يتابعها الجمهور في منطقة الخليج ويحرص على اكتشاف كل جديد من خلالها.
وتحدث الخبير إبراهيم علي التميمي مدير المعلومات بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء البحريني ومدير برنامج البحرين لأفضل الممارسات الحكومية، حيث تطرق إلى أهمية تسجيل شعار شركات رواد الأعمال في الملكية الفكرية لحفظ حقوقهم، محذراً من عمليات «غسيل البيانات» بسبب التساهل في تداول البيانات وعدم وضع ضوابط في تداولها، حيث إن على رائد الأعمال أن يعرف أين يخزن البيانات المتعلقة به وبعملائه.
وشدد التميمي على أهمية حوكمة المعلومة والملكية الفكرية للحماية من خطر المنافسين واستغلال المعلومات ضد رواد الأعمال.