بلغ حجم الإشغال العقاري في رأس الخيمة نحو 40%، كما تراجعت أسعار الإيجار بنحو 20%، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع الإغلاق الاقتصادي، وتداعيات أزمة كورونا التي أثرت على مداخيل الأسر.
وأشار مستأجرون إلى أن محفزات وخيارات السكن في رأس الخيمة تعددت عقب فترة الإغلاق الاقتصادي في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من أزمة كورونا، والتي تمثلت في انخفاض الأسعار، وإعفاء من العمولة، وتسهيلات في الدفعات بما يتناسب مع إمكانية الأسر، وصيانة دورية للوحدات السكنية.
وأوضح مستثمرون ووسطاء في القطاع العقاري برأس الخيمة، أن تأثير تداعيات أزمة كورونا، انعكست على واقع القطاع العقاري، من حيث العائد المالي الاستثماري للوحدات السكنية، حيث تراجعت أسعار الإيجارات للوحدات السكنية والشقق المستقلة والفلل السكنية بنحو 20%.
وقال الوسيط العقاري محمد سلطان، إن حجم الإشغال للوحدات السكنية التي يديرها بلغ نحو 40%، مشيراً إلى أن العديد من الوحدات خلت عقب إعادة فتح الاقتصاد، وذلك نظراً لتراجع الأسعار، وتعدد الخيارات السكنية في القطاع أمام المستأجرين.
ولفت إلى أن تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية التي انعكست على مداخيل العديد من الأسر، شكلت لديهم توجهاً جديداً في إعادة ضبط النفقات، لتتضمن تكاليف السكن، الأمر الذي أتاح أمامهم العديد من الخيارات التنافسية في قيمة الايجار التي شهدت تراجعاً يصل إلى 20%.
من جانبه، قال الوسيط العقاري أحسن أمجد، إن قيمة إيجار الفلل السكنية تراجعت من 70 ألف درهم سنوياً، إلى نحو 55 ألفاً، الأمر الذي يظهر مدى تأثر القطاع العقاري بتداعيات أزمة كورونا.
ولفت إلى أن العديد من المستأجرين أنهوا عقودهم خلال شهري يونيو ويوليو، للانتقال إلى مساكن أقل كلفة، الأمر الذي وضعه أمام تعديل قيمة الإيجارات السكنية في الوحدات التي يديرها، ليعمل على تخفيض يصل إلى 20%.
بدوره، أكد أحمد الشريف المشغل في شركة للاستثمار العقاري في رأس الخيمة، أن حجم الإشغال تراجع بنسبة تصل إلى 70%، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما ارتفع الإشغال في الوحدات السكنية الصغيرة المتمثلة في الاستوديو، والغرفة وصالة، ما يشير إلى استغناء المستأجرين عن الوحدات السكنية العائلية.
واعتبر أن قيمة الإيجار السكني في رأس الخيمة، تشهد عملية تصحيح شاملة تتناسب مع الضغوط المالية التي تتعرض لها الأسر المقيمة.
ويرى المستثمر العقاري نواف البلوشي، أن تعدد الخيارات الإيجارية، أتاح أمام المستأجرين إعادة ضبط النفقات من هذا الجانب، ليبحثوا عن فرص سكنية أقل كلفة، الأمر الذي شكل حالة تنقل كبيرة للمستأجرين إلى وحدات سكنية أخرى.
وأكد عدد من المستأجرين، التقتهم «الرؤية»، أنهم قرروا الانتقال إلى شقق جديدة بأسعار أقل من تلك التي يسكنون فيها حالياً، نظراً لانخفاض الأسعار بنسب تصل إلى نحو 20%، بالإضافة إلى العديد من المحفزات التي تقدمها مكاتب الوساطة العقارية، ومنها الإعفاء من العمولة، والصيانة الشاملة للوحدة السكنية، ومنح دفعات ميسرة في تقسيط الإيجار السنوي.
من جهته، قال مدير مركز مسار للدراسات الاقتصادية نجيب الشامسي، إن ما شكلته أزمة كورونا من ضغوطات اقتصادية على الأسر، وضعتهم أمام خيارات جديدة لتقليل حجم النفقات، ومنها قيمة الإيجار السكني، لينتقلوا إلى وحدات سكنية أخرى تتناسب مع أوضاعهم المالية المستجدة بسبب تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية.
واعتبر أن ما يشهده القطاع من تخفيض في قيمة الإيجارات السكنية، هو عملية تصحيحية ستسهم لاحقاً في رفع حجم الإشغال العقاري، إلا أن المعادلة التي فرضت نفسها على المستثمرين في القطاع العقاري، تحتم عليهم إعادة النظر في سياساتهم الاستثمارية.
وأكد أن ما يتعرض له القطاع العقاري أمر طبيعي في ظل الضغوطات الاقتصادية التي شكلتها أزمة كورونا على القطاعات كافة، والتي مست ضمنياً مداخيل الأسر، وصححت أساليب الإنفاق.