قال المستشار العام لمجموعة الفطيم والمستشار القانوني لشبكة الشركات العائلية في منطقة الخليج، فادي حمادة، إن أزمة كورونا شتت تركيز كثير من الشركات العائلية والتي كانت تخطط للانتقال من جيل إلى آخر، وهي الآن تركز في أغلبها على مواجهة التحديات قصيرة الأمد المنبثقة من الأزمة، والخاصة بضعف التدفقات النقدية، وإعادة هيكلة الكلف التشغيلية، ودفع رواتب الموظفين، وتقصي مصادر دخل جديدة، وغير ذلك من التحديات.
وأضاف حمادة في تصريحات خاصة لـ«الرؤية»، أن الشركات التي كانت تستشرف وضع وتنفيذ خطط للانتقال السليم قبل الأزمة قد عدلت من أولوياتها نتيجة الظروف الراهنة التي فرضتها أزمة كورونا، وباتت تركز على حلول لمشاكل تهدد وجودها الآني، ووضعت مشاريع الانتقال على الرفوف بانتظار مرور سحابة «كوفيد-19» بسلام.
وقال إن أغلب الشركات العائلية الكبرى بالمنطقة في مرحلة الانتقال من جيل المؤسسين إلى جيل الأبناء.
وأكد حمادة أن معظم الشركات العائلية في الدولة تمر بمرحلة خطرة، نتيجة عوامل تتعلق بغياب التخطيط السليم لانتقال الملكية والإدارة بين الأجيال، ما ينتج عن ذلك الكثير من الخلافات بين الورثة التي قد تصل إلى المحاكم، وتعيين حارس قضائي، وربما بيع الأصول والاضمحلال والتشرذم لاحقاً، لا سيما أن عدد الشركات العائلية التي وضعت آلية واضحة لانتقال الملكية محدود جداً.
ولفت إلى أن معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر عائلية، ولا سيما أن أغلبها شركات ومؤسسات فردية.
وأفاد حمادة بأن التقديرات تشير إلى أن 70 إلى 80% من الاقتصاد غير النفطي في الخليج متأتٍ من الشركات العائلية، ما يعزز من أهمية هذه الشركات في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
وذكر أن شبكة الشركات العائلية الخليجية التي أسست قبل أكثر من 6 سنوات، ومقرها في دولة الإمارات، هي جزء من شبكة الشركات العائلية العالمية والتي مقرها سويسرا، وتضم نحو 4 آلاف عضو، وهدفها نشر الوعي حول المشاكل والحلول الخاصة بتوريث الشركات العائلية عبر الأجيال في المنطقة.
وأكد حمادة أن مشاكل انتقال الملكية والإدارة تواجه جميع الشركات العائلية حول العالم دون استثناء، فمثلاً في الدول الغربية رغم وجود العديد من القوانين والآليات الحديثة والمعاصرة، فإن 30% من الشركات العائلية تنجح في الانتقال من الجيل الأول الثاني، و12% من الثاني إلى الثالث، وفقط 4% من الجيل الثالث إلى الرابع.
وأكد أن التحديات التي تواجه الشركات العائلية في المنطقة هي أكثر عمقاً، وذلك بسبب غياب سوابق الانتقال الناجحة والتناقض الظاهري بين الحلول الاتفاقية لتوريث الشركات وأحكام الفرائض في قوانين الأحوال الشخصية، وكذلك حداثة التشريعات المنظمة لإدارة الثروات في المنطقة ووجود بعض الثغرات فيها.
وقال حمادة إن الإمارات أقرت العديد من القوانين التي تعني بتنظيم انتقال الملكية في الشركات العائلية، وأبرزها القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2018 حول الوقف، والذي قدم حلولاً عصرية وعادلة للشركات العائلية، لافتاً إلى أن الحلول موجودة بشكل عام، ولكن غياب الوعي والتخطيط السليم هو التحدي الأكبر الذي يواجه الشركات العائلية في المنطقة.