قالت شركة بيكر مكنزي حبيب الملا، إن محكمة أبوظبي الابتدائية قضت مؤخراً برفض استئناف مقدم من الهيئة الاتحادية للضرائب ضد الغرامات والعقوبات التي فرضتها الهيئة ضد شركة إماراتية، وهي شركة لتوزيع المرطبات مقرها دبي، فيما يتعلق بالضريبة الانتقائية. وكانت شركة بيكر مكنزي حبيب الملا، وكيل الشركة. وقضت المحكمة أيضاً برد كامل مبلغ الغرامات إلى الشركة. وكانت لجنة فض المنازعات الضريبية قد قررت من قبل تخفيض الغرامات الضريبية المفروضة على الشركة بمبلغ 20.8 مليون درهم إلى 8.8 مليون درهم.
وقامت الهيئة الاتحادية للضرائب بالطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية، ومثّل مكتب بيكر مكنزي حبيب الملا الشركة أيضاً أمام لجنة فض المنازعات الضريبية، حيث قامت الشركة أيضاً بالطعن على قرار اللجنة على سند من أنه لا توجد أي غرامات إدارية مستحقة قانوناً على الشركة. فقضت المحكمة برفض استئناف الهيئة على قرار لجنة فض المنازعات الضريبية، وأقرت بصحة أسباب الاستئناف المقدم الشركة بعدم استحقاق أي غرامات عليها.
وقضت المحكمة بأن الهيئة الاتحادية للضرائب فرضت غرامات إدارية بالخطأ، لأن الغرامات قد فُرضت على سند غير صحيح بأن الشركة حصلت أموالاً كضريبة، وأن هذه الضريبة لم يتم الإبلاغ أو الإعلان عنها طوعاً. فردت المحكمة بأن دفوع الهيئة في هذا الشأن غير سائغة للأسباب الآتية.
وأشارت مكنزي في بيانها الصحفي، إلى أن هذا الحكم وغيره يؤكد قوة القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالفصل في المسائل الضريبية، ودعم الحقوق القانونية للخاضعين الضرائب في الطعن على تقييمات الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن الضرائب والغرامات المفروضة.
الجدير بالذكر أيضاً أنه يجب على دافعي الضرائب عند الطعن على تقييم الهيئة الالتزام بالإجراءات المحددة والجدول الزمني لعمليات إعادة الاحتساب وإعادة النظر والاعتراضات أمام لجنة فض المنازعات الضريبية والمحاكم الاتحادية المختصة.