أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ممثلة في مكتب تنمية الصناعة التابع لها، عن إطلاق مشروع «الاستدامة في القطاع الصناعي» بهدف ترسيخ نهج الاستدامة في مختلف القطاعات الصناعية وكل مراحل التصنيع على مستوى المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي من أجل توفير السبل والممكنات لتحسين الكفاءة وجودة المنتجات الصناعية وفق نهج مستدام يواكب توجهات حكومة أبوظبي نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في مختلف المجالات، وبما يعزز قدرتها التنافسية إقليمياً وعالمياً من خلال خلق نموذج رائد للصناعات القائمة على الاستدامة.
ويرتكز مشروع استدامة القطاع الصناعي على إصدار «الدليل الإرشادي للاستدامة الصناعية»، ويستهدف المباني والمنشآت والمستودعات الصناعية ومختلف عمليات التصنيع في أبوظبي، كما يتضمن المشروع مساحات التخزين ومباني الإدارة والمكاتب التي تمتد على مساحة أقل من 2000 متر مربع. ويبدأ المشروع في مرحلته الأولى بتطبيق معايير الدليل الإرشادي للاستدامة الصناعية في 21 منشأة صناعية في 7 مجالات صناعية مختلفة في الإمارة.
كما يركز المشروع على فهم ممارسات الاستدامة على مستوى القطاع الصناعي في أبوظبي وجمع البيانات وتحليلها وتقييمها وإجراء الدراسات المعيارية، وتحديد الأهداف والفرص، وتطوير مجموعة من المبادئ التوجيهية لاستدامة الصناعات في أبوظبي، ونشر الوعي وتنفيذ المهام المطلوبة لمجالات الصناعة المختلفة.
و أكد محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حرص الدائرة على تنفيذ توجهات ورؤى القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز قطاع الصناعة وفق أحدث الرؤى العالمية القائمة على الاستدامة وتقديم مختلف الحلول المبتكرة التي تهدف إلى ترسيخ الاستدامة في كل القطاعات الاقتصادية بما ينعكس على تعزيز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للاستدامة.
وقال: «يلعب القطاع الصناعي دوراً حيوياً في منظومة الاقتصاد المحلي غير النفطي، ونعمل مع مختلف شركائنا على تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع وبرامج التطوير الداعمة والمحفزة للاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي المهم».
وأضاف الشرفاء أن «مشروع الاستدامة في القطاع الصناعي يعد واحداً من أهم المبادرات التي نسعى من خلالها إلى تحقيق أعلى معدلات الاستدامة في القطاع الصناعي بالتزامن مع الارتقاء بكل آليات الإنتاج والاهتمام بعنصري الكفاءة والجودة. وسنسعى خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع دائرة المشروع لتشمل عدداً أكبر من المنشآت الصناعية إلى أن تغطي كامل القطاع الصناعي في مختلف أنحاء الإمارة».
ووجه محمد علي الشرفاء الجهات المعنية والمنشآت الصناعية المستهدفة إلى دعم جهود مكتب تنمية الصناعة لتنفيذ خطوات العمل القادمة لتحقيق أهداف هذا المشروع الاستراتيجي بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والحفاظ على الاستهلاك العام للطاقة والمياه وحسن إدارة الموارد في القطاع الصناعي.
من جانبه أوضح راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن مشروع «الاستدامة في القطاع الصناعي» يستهدف تحقيق مؤشرات الأداء الأساسية لاستدامة القطاع الصناعي خلال الفترة من عام 2020 حتى 2040، وذلك وفق مستهدفات رئيسة تتمثل في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 15% بحلول عام 2040، وإدارة المياه في العمليات الصناعية بنسبة 100% بحلول عام 2025، وتحقيق أهداف تصريف السوائل إلى الصفر، والحد من النفايات الصناعية وتحويلها بنسبة 75% بحلول عام 2030، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطاقة المستهلكة للصناعات الإنتاجية بنسبة 15% بحلول 2030، وتدريب الموظفين ورفع الوعي عن الاستدامة بنسبة 100%.
وأشار البلوشي إلى أن المشروع يهدف أيضاً إلى تطوير برامج الحوافز لتشجيع الصناعات على تنفيذ تدابير الاستدامة الصناعية، وتنظيم برنامج تدريبي للمنشآت الصناعية مع التركيز على الاستدامة الصناعية وتصنيع المنتجات الخضراء والاقتصاد الدائري والآلية المالية المستدامة.
وذكر أن مكتب تنمية الصناعة سيعمل خلال المرحلة القادمة لتنفيذ المشروع على إعداد آلية للرقابة واستخدام التكنولوجيا والتقنية الحديثة (منصة عرض إلكترونية) لبناء قدرات الاستدامة في القطاع الصناعي وتنفيذ برنامج الحوافز الحكومية لمكافأة الصناعات المطبقة لتدابير الاستدامة الصناعية، وكذلك العمل على حث القطاعات الصناعية على الاستثمار في تدابير الاستدامة الصناعية، وإعداد برامج التدريب للقطاعات الصناعية على التكنولوجيا المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك المياه وإنتاج النفايات.
من جهته أفاد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بأن المكتب سيعمل من خلال هذا المشروع على إجراء المزيد من الدراسات المعيارية لتوسيع دراسة الاستدامة الصناعية لتشمل قطاعات صناعية أخرى وتقليل البصمة البيئية للقطاع الصناعي.
وأضاف أن المكتب سيعمل على حث المنشآت الصناعية للقيام بإجراءات تدقيق مفصلة للطاقة والمياه بهدف تحسين استخدامها وتحفيز الصناعات لبدء الحفاظ على بيانات المنتجات الثانوية المولدة وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام من أجل مراقبة الأداء، وذلك من خلال إنشاء فريق توجيهي للاستدامة وعضوية المطورين الصناعيين ومجموعة من المنشآت الصناعية لتنفيذ المبادئ التوجيهية للاستدامة الصناعية.
وأشار المنصوري إلى أن المشروع يتضمن أيضاً العمل على تطوير نموذج الاستدامة الصناعية لتعزيز البحث وتطوير المنتجات المبتكرة وعملية الاستدامة الرقمية وطرق جديدة لتخفيض استهلاك المياه وبناء القدرات لبرنامج الاستدامة الصناعية بالتنسيق مع مجموعة أبوظبي للاستدامة.
يرتكز مشروع «الاستدامة في القطاع الصناعي» على تحديد متطلبات الموارد الرئيسية من أجل تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والتميز في كامل عمليات التصنيع الجديدة لتحقيق الاستدامة البيئية، بجانب تحديد ما يقارب 50 من التدابير المستدامة وإعداد لوحات إلكترونية للمراقبة ورصد أداء مصادر الطاقة والمياه، فضلاً عن تنفيذ آلية لمراقبة الأنشطة الصناعية الداخلية وتوافقها مع المعايير والاشتراطات البيئية.
وكشف مكتب تنمية الصناعة عن استهداف المشروع في مرحلته الأولى 21 منشأة صناعية في 7 مجالات صناعية مختلفة وهي الحديد والصلب، والألومنيوم، والورق، واللب، ومواد البناء، والأسمنت، والبلاستيك، والأغذية. حيث يتم تحليل بيانات عمليات التصنيع في المجالات السبعة لتطوير معايير القياس والتكلفة ومدى مواءمة تطبيق المبادئ التوجيهية للاستدامة الصناعية في عملياتها الإنتاجية، وذلك بالتركيز على 6 مؤشرات أداء رئيسية وهي كثافة استهلاك الطاقة، وكثافة استهلاك المياه، والتخلص من النفايات والمنتجات الثانوية، وانبعاثات الغازات الدفيئة المتمثلة في «ثاني أكسيد الكربون»، وجودة الهواء الداخلي في مكان العمل، ومستوى الضوضاء الداخلية المهنية.