الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

3 عناصر رئيسية مكّنت حكومة دبي من تطبيق سياسة العمل عن بعد خلال أزمة كورونا

قال المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، يونس آل ناصر، إن هناك مجموعة من العناصر التي مكنت حكومة دبي من تطبيق نظام العمل عن بعد خلال الفترة الماضية، أبرزها نظام تخطيط الموارد الحكومية والذي يضم 71 جهة حكومية، وأكثر من 71 ألف موظف موجود على هذا النظام، والذي كان له دور حيوي في عملية تمكين العمل عن بعد، وأن تستمر الحكومة في تقديم خدماتها للجمهور.

وأضاف آل ناصر، خلال انطلاق أعمال المنتدى الافتراضي لاستشراف المستقبل، والذي عقدته هيئة تنظيم الاتصالات اليوم، تحت عنوان «قطاع الاتصالات وتأثيره في استشراف المستقبل بعد كوفيد-19»، أن العنصر الآخر، والذي مكّن الحكومة من تطبيق سياسة العمل عن بعد بكفاءة عالية، هو البنية الرقمية المتميزة في الدولة، والتي تتمثل بشبكات الاتصال المتقدمة، وشبكة المعلومات الحكومية، ومنصة دبي بالس الخاصة بالبيانات وخدمات مراكز الخدمة المتطورة وإدارة التطبيقات.

وذكر آل يونس أن العنصر الأساسي الداعم لتطبيق سياسة العمل عن بعد هو أنظمة وبرامج الاتصال عن بعد، لافتاً إلى أنه تم تزويد كل موظف في حكومة دبي ببرنامج مايكروسوف تيمز، لتحقيق التواصل الفعَّال، وإجراء الاجتماعات والاستمرار في العمل.

وأشار إلى أن هناك عدداً من المنصات التي مكّنت من تقديم الخدمات عن بعد للمواطنين والمقيمين خلال الفترة الماضية، مثل الهوية الرقمية، والتي تعتبر أساساً للولوج إلى المنصات الرقمية المختلفة في الحكومة، وكذلك تطبيق مثل دبي الآن أو ما يشابهه على المستوى الوطني، والذي لعب دوراً كبيراً في تقديم الخدمات، واستمرار الناس في إنجاز معاملاتها والدفعات المالية أو طلب خدمات من المدينة.

وتابع آل ناصر: «أن تطبيق دبي الآن يوفر أكثر من 120 خدمة حكومية، ويشمل أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة، وتم إنجاز أكثر من 10 ملايين معاملة من خلال التطبيق حتى نهاية يونيو 2020، وأكثر من 5 مليارات درهم قيمة التعاملات حتى نهاية يونيو 2020».

إلى ذلك، أكد المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، أن ما عاشته الدولة من نجاحات في ظل الأزمة الراهنة جاء نتيجة الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الدولة وعملت على تنفيذها مختلف الجهات الحكومية خلال الأعوام السابقة، ما جعل استمرارية الأعمال أمراً ممكناً في وقت أصيبت معظم القطاعات في كثير من دول العالم بشلل شبه تام.

وأكد المنصوري أن استشراف المستقبل ليس حكراً على قطاع بعينه، بل يطال كل الميادين اليوم، حيث قال: «اليوم أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى نظرة مستقبلية في تطبيق أساليب الإدارة والمالية والإعلام والتكنولوجيا والتعليم والصحة والسياحة والاقتصاد وغير ذلك من المجالات. نحتاج إلى كوادر بشرية مسلحة بمهارات الغد، ونريد واقعاً اقتصادياً يقوم على قوة الفكرة أكثر من اعتماده على قوة الموارد المادية».

وذكر رئيس فريق استشراف المستقبل في هيئة تنظم الاتصالات، أحمد الشامسي، أن منتدى استشراف المستقبل لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يأتي تجسيداً لجهود الإمارات في مجال استشراف المستقبل، والرامية إلى فتح حوارات مثمرة تدور حول توقع الفرص والتوجهات والتحديات والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها، ووضع الحلول المبتكرة لها وتوفير البدائل عنها.