أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي نمو الائتمان المحلي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 2% ونحو 2.14% كمحصلة إجمالية للنصف الأول من العام الجاري، لكن معدلات النمو اختلفت من قطاع إلى آخر بحسب شهية البنوك وإقبال العملاء على الاقتراض، وسط بيئة متغيرة المخاطر لا سيما بعد أن ألقت جائحة كورونا بتداعياتها على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتراجعت القروض الشخصية لأغراض استهلاكية 1.14% خلال الربع الثاني من العام، لتصل إلى 329.584 مليار درهم نهاية يونيو الماضي مقارنة بـ333.4 مليار درهم نهاية مارس بانخفاضها 3.82 مليار درهم، فيما تراجعت و0.12% خلال النصف الأول حيث بلغت نحو 330 مليار درهم نهاية العام الماضي.
وارتفعت القروض الشخصية لأغراض تجارية وأعمال خلال الربع الثاني بنسبة 2.5% لتتجاوز 99 مليار درهم.
وارتفع الائتمان الممنوح لقطاع التجارة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 1% بواقع 1.47 مليار درهم، فيما بلغ النمو خلال النصف الأول إلى 2.93%، لتصل إجمالي قروض القطاع إلى 157.17 مليار درهم بنهاية يونيو، مقارنة بـ155.7 مليار درهم نهاية مارس و152.65 مليار درهم نهاية العام الماضي.
وتوزعت قروض القطاع التجاري نهاية يونيو بواقع 107.799 مليار درهم في تجارة الجملة و49.37 مليار درهم لتجارة التجزئة.
9 % نمو القروض الحكومية الربع الثاني
ارتفعت القروض الحكومية خلال الربع الثاني 9% إلى 247.145 مليار درهم، إلا أن حصيلة النصف الأول كانت سلبية النمو بنسبة تراجع بلغت 1.8%، حيث كانت القروض الحكومية بنهاية العام الماضي الـ251.68 مليار درهم.
وشهد الربع الثاني من العام الجاري تراجعاً في قيمة القروض الممنوحة للمؤسسات المالية بنسبة 11.9%، كما كانت حصيلة إقراض هذا القطاع سالبة خلال النصف الأول بنسبة 11.1%، ليصل إجمالي تمويل القطاع إلى 116.43 مليار درهم نهاية يونيو الماضي.
ونمت قروض قطاع النقل والتخزين بوتيرة كبيرة سواء بالنسبة للربع الثاني أو النصف الأول بالإجمال، حيث ارتفعت بنحو 32% خلال الربع الثاني و47% خلال النصف الأول ليصل رصيد قروض القطاع بنهاية يونيو الماضي إلى 83.97 مليار درهم مقارنة بـ63.3 مليار نهاية مارس الماضي و57 مليار نهاية العام الماضي.
ونمت قروض قطاع الكهرباء والماء والغاز 13.4% خلال الربع الثاني و17.3% خلال النصف الأول لتصل إلى 26.688 مليار درهم بنهاية النصف الأول.
2.4 % تراجع القروض الصناعية في الربع الثاني
وتراجعت قروض القطاع الصناعي خلال الربع الثاني من العام 2.4%، فيما كان التراجع خلال إجمالي النصف الأول بحدود 1% لتصل قروض قطاع التصنيع إلى 79.67 مليار درهم نهاية يونيو الماضي.
وتراجعت قروض قطاع المحاجر والتعدين 3% خلال الربع الثاني، إلا أن حصيلة النصف الأول بشكل عام بقيت إيجابية بنمو بلغت نسبته 7.3% لتصل قروض القطاع إلى 11.44 مليار درهم نهاية يونيو الماضي.
وارتفعت قروض القطاع الزراعي بشكل كبير خلال الربع الثاني من العام الجاري وكذلك منذ بداية العام الجاري إلى نهاية يونيو، حيث بلغ الارتفاع منذ مارس إلى نهاية يونيو 18% وخلال النصف الأول بشكل عام 73% لتصل إجمالي قروض القطاع نهاية يونيو الماضي إلى 1.82 مليار درهم.
قروض العقارات والإنشاءات تنمو 5% في النصف الأول
نما الإقراض المصرفي الممنوح لقطاع الإنشاءات والعقارات في الدولة بنحو 5% في النصف الأول من العام الجاري ليبلغ إجمالي الائتمان للقطاعين نحو 326.54 في نهاية يونيو الماضي مقابل 311.14 مليار درهم في نهاية العام الماضي، أي بإضافة تصل إلى 15.4 مليار درهم أقرضها القطاع المصرفي للقطاعين في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وارتفعت قروض قطاع الإنشاءات والعقارات بنحو 2% خلال الربع الثاني من العام الجاري أي منذ أبريل إلى نهاية يونيو 2020.
وبلغت قروض القطاع العقاري 260.7 مليار درهم نهاية يونيو مقارنة بـ255.85 مليار درهم نهاية مارس و245.9 مليار درهم نهاية العام الماضي، فيما بلغت قروض قطاع الإنشاءات 65.82 مليار درهم نهاية يونيو مقارنة بـ63.98 مليار درهم نهاية مارس و65.22 مليار درهم نهاية العام الماضي.
22.4 % حصة البنوك الإسلامية
استخوذت البنوك الإسلامية على 22.4 % من إجمالي الائتمان المحلي بواقع 364.566 مليار درهم مقابل 1.262 تريليون درهم للبنوك التجارية، من أصل إجمالي الائتمان المحلي البالغ 1.626 تريليون درهم.
واستحوذت البنوك الأجنبية على نحو 10.13 % من إجمالي الإقراض أو الائتمان المحلي بواقع 164.816 مليار درهم مقابل 1.462 تريليون درهم للبنوك الوطنية.