الاثنين - 20 مايو 2024
الاثنين - 20 مايو 2024

مدير عام جمارك دبي: 103.2 مليار درهم قيمة التجارة بالذهب والمجوهرات في 4 أشهر

قال مدير عام جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، إن قيمة التجارة بالذهب والماس والمجوهرات حققت 103.2 مليار درهم في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، تلتها التجارة بالهواتف الذكية والأرضية في المركز الثاني بقيمة 44.6 مليار درهم، ثم الزيوت النفطية في المركز الثالث بقيمة 17.8 مليار درهم، وتجارة السيارات بـ16.2 مليار درهم، وأجهزة تقنية المعلومات بـ12 مليار درهم، وذلك للفترة ذاتها من العام الجاري.

وأضاف مصبح، في حواره مع «الرؤية»، أن بيانات النصف الأول لتجارة الأغذية والمواد الوقائية والطبية تعكس دور جمارك دبي في تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة بدعم مجموعات العمل والتجارة وتنفيذ متطلبات حزم التحفيز الاقتصادي التي أعطت دفعة قوية للقطاع وخففت من الآثار التي أفرزتها أزمة كورونا وتداعياتها على سلسلة الإمداد والتوريد.

وأوضح أن الصين هي الشريك التجاري الأول لدبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بقيمة تبادل تجاري بلغت 66.6 مليار درهم، تلتها الهند بقيمة 36 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 25 مليار درهم، وسويسرا 18 مليار درهم، والمملكة العربية السعودية 15.6 مليار درهم، وذلك للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.


وإلى نص الحوار:
  • كيف تقيّم أداء جمارك دبي خلال الفترة الراهنة؟
تلعب جمارك دبي دوراً رئيسياً لدعم سلسلة الإمداد عالمياً ومحلياً، وتمكنت الدائرة من تلبية متطلبات مرحلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كوفيد-19» بالكامل مع مواصلة العمل على مدار الساعة دون التأثر بهذه الإجراءات بفضل التقدم الكبير الذي حققته طوال السنوات الماضية في تطوير واستخدام أنظمة وتطبيقات تقنية المعلومات الذكية.


وحققت الدائرة قفزة في المعاملات الجمركية التي أنجزتها بواقع 36% للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 5.9 مليون معاملة مقارنة بـ4.4 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي، وسجلت البيانات الجمركية قفزة استثنائية خلال الأشهر الخمسة من العام الجاري بنسبة 42% لتصل إلى 5 ملايين بيان جمركي مقارنة بـ3.5 ملايين للفترة ذاتها خلال العام الماضي، وسجلت طلبات تسجيل الأعمال التي أنجزتها جمارك دبي منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو الماضي نمواً استثنائياً بنسبة 95% إلى 107 آلاف طلب مقارنة بـ55 ألف طلب للفترة ذاتها من العام الماضي، كما سجلت خدمة تقديم مطالبة استرداد 358.7 ألف معاملة، وخدمة طلب شهادة وتقارير 220.7 ألف معاملة، وحجز موعد تفتيش 146.9 ألف حجز، وذلك للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
  • ما هو حجم الاستيراد المسجل في مجال المواد الغذائية والطبية والسلعية، وما هي أبرز الوجهات؟
تعكس تجارة دبي الخارجية للمواد الغذائية والمنتجات الطبية خلال النصف الأول من العام الجاري مركز الإمارة الجمركي الرائد عالمياً واستراتيجيتها الفاعلة وخدماتها الذكية في سد احتياجات السوق المحلي من المواد الغذائية والمواد الطبية وتوفيرها بأسعار تنافسية وبالسرعة المطلوبة، بالرغم من تأثيرات فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية وبرامج الإغلاق التي اتبعتها معظم الدول، حيث سجلت قيمة تجارة دبي الخارجية من المواد الغذائية نحو 32 مليار درهم بكمية 9 ملايين طن خلال النصف الأول من العام الجاري، وزعت بنحو 22 مليار درهم بكمية 6.23 مليون طن للواردات و5.5 مليار درهم بكمية 2.1 مليون طن صادرات، و4.5 مليار درهم بكمية 733 ألف طن إعادة تصدير.

وبلغت قيمة تجارة دبي من الأسماك ومنتجاتها خلال النصف الأول من العام الجاري مليار درهم بكمية 98 ألف طن، منها واردات بقيمة 755 مليون درهم بكمية 76 ألف طن، وصادرات 145.5 مليون درهم بكمية 9 آلاف طن وإعادة تصدير 113.2 مليون درهم بكمية 12.5 ألف طن، فيما بلغت تجارة الحيوانات الحية ولحومها ومنتجاتها 3.9 مليار درهم بكمية 448 ألف طن، منها 3 مليارات درهم واردات بكمية 313.5 ألف طن، وصادرات بقيمة 478.6 مليون درهم بكمية 92.4 ألف طن وإعادة تصدير 437.6 مليون درهم بكمية 42 ألف طن من الخضراوات والفواكه.

وحقق إجمالي قيمة تجارة الخضراوات والفواكه 7 مليارات درهم بكمية 3.4 مليون طن، منها واردات بقيمة 4.5 مليار درهم بكمية 2.2 مليون طن، وصادرات 1.8 مليار درهم وبكمية 892 ألف طن، وإعادة تصدير 700.8 مليون درهم وبكمية 285.2 ألف طن.

وسجلت تجارة دبي الخارجية من الأدوية والمعدات الطبية والوقائية خلال النصف الأول من العام الجاري 12.4 مليار درهم بكمية 79.8 ألف طن، وزعت بين 9.7 مليار درهم واردات بكمية 58.1 ألف طن، وصادرات بقيمة 293.5 مليون درهم بكمية 7.4 ألف طن، وإعادة تصدير بقيمة 2.3 مليار درهم، بكمية 14.2 ألف طن، تعد أبرز الدول في تجارة المواد الغذائية مع دبي، هي الولايات المتحدة الأمريكية والهند وأستراليا ونيوزيلندا.

كما بلغت قيمة التجارة بالذهب والماس والمجوهرات 103.2 مليار درهم في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، تلتها التجارة بالهواتف الذكية والأرضية في المركز الثاني بقيمة 44.6 مليار درهم، ثم الزيوت النفطية في المركز الثالث بقيمة 17.8 مليار درهم، وتجارة السيارات بـ16.2 مليار درهم، وأجهزة تقنية المعلومات بـ12 مليار درهم، وذلك للفترة ذاتها من العام الجاري.

- كيف استثمرت جمارك دبي في التقنيات والتطبيقات التكنولوجية المتطورة؟

تجني جمارك دبي حصاد الاستثمار الناجح في التقنيات والتطبيقات التكنولوجية المتطورة خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث يتم منح الموافقة الالكترونية التلقائية وبدون أي تدخل بشري لنحو 97% من المعاملات الجمركية المتعلقة بالتخليص والإفراج عن الشحنات والبضائع وذلك بفضل نموذج العمل الجمركي المدعوم ببرامج تسهيل التجارة من ناحية وبقواعد ومنظومة إدارة مخاطر استخباراتية محكمة وموثوقة من ناحية أخرى، والتي دعمت خاصية الموافقة التلقائية الآلية للبيان الجمركي وبدون تدخل بشري.
  • كيف تقيس جمارك دبي إنتاجية الموظفين عن بُعد ومؤشرات الإنجاز؟
تعتمد معظم أنظمة وبرامج تقديم وإنجاز الخدمات على مؤشرات أداء مرتبطة بوقت تقديم الخدمات خاصةً أن جمارك دبي لديها ميثاق لسعادة العملاء والذي يعتمد على المبادئ والقواعد المنصوص عليها في مواصفة الجودة "الأيزو 10001-2007" محدداً به ما هو متوقع من جمارك تجاه العملاء والمحافظة على جودة مستوى الخدمة المقدمة.

كما ابتكرت جمارك دبي نظام محرك الإنتاجية وهو إنجاز متميز جديد قمنا بتطويره لإحداث تحول كبير في إنتاجية الموظفين باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يؤدي النظام إلى تحويل ساعات العمل لتصبح ساعات إنتاجية، فالنظام المتطور يتميز بالقدرة على متابعة ساعات العمل بشكل تلقائي، وتقديم مؤشرات للإنتاجية والتنبؤ بها، ويقدم لنا توصياته لتحقيق أفضل استخدام لوقت العمل المستغرق، كما حددنا الفرص التي نعمل على تحقيقها في عام 2020 عبر استخدام محرك الإنتاجية، وفي مقدمتها تقليص العمل على التجارة المشروعة بنسبة 16.8%.
  • هل تم رصد حالات غش في بعض الشحنات الخاصة بالمواد الغذائية أو الطبية، وكيف تم التعامل معها؟
تمتلك جمارك دبي استراتيجية متكاملة ومنظومة عمل وآليات مختلفة ضمن نطاق ومهام قطاع التفتيش الجمركي وإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية وإدارة الاستخبارات الجمركية للتصدي للشحنات المشبوهة والمغشوشة للتعامل خلال هذه الجائحة، تهدف إلى تحقيق رؤية القيادة بالعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة تحديات الفيروس، حيث وجهت الخطة بالتواصل الدائم مع كافة الجهات المعنية للاطلاع على آخر المستجدات والمشاركة الفاعلة في تنفيذ الخطط والأهداف التي يتم الاتفاق عليها، وتفعيل غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقي التعاميم والملاحظات المحدثة.