2020-09-06
يرفض مُلاك شقق وعقارات منح مستأجريهم القدامى الأسعار نفسها التي يعرضونها أمام المستأجر الجديد، مستغلين تخوف العميل من أتعاب ومصاريف النقل وعمولة الوساطة الجديدة التي سيدفعها المستأجر في حال قرر الانتقال.
ويشكو مستأجرون في بعض المناطق عدم استفادتهم من تراجع أسعار العقارات، أو على الأقل عدم استفادتهم بنفس نسب التراجع، لافتين إلى أن بعض المُلاك وشركات وساطة العقارات ترفض التخفيض، أو تمتنع عن النزول بالسعر إلى مستوى الأسعار السوقية، ما يجعل جدوى انتقال المستأجرين إلى سكن جديد في المنطقة نفسها ليس بكبير، كون المستأجر سيتكبد تكاليف انتقال ورسوم وساطة جديدة.
وأفاد مستأجرون بأن بعض الشقق في نفس البناية التي يقطنونها تؤجر للجدد بأسعار أرخص من التي يدفعونها، لافتين إلى أن الشخص الذي يبحث عن شقة جديدة لديه الكثير من الخيارات التي تشكل عامل ضغط، لكن المستأجر القديم الذي يرغب في التجديد فرغبته وتكاليف الانتقال يشكلان عاملي ضغط ضده.
وأفاد خبراء ومسؤولون في القطاع أن بعض المُلاك يحاولون الحفاظ على الأسعار بما يضمن لهم أعلى مستوى ممكن من الربح وهذا أمر طبيعي، لكن لا يجب أن يستغلوا رغبة العميل بالتجديد سواء لكونه يشعر بالراحة في الشقة أو لكونه لا يرغب في تكبد مصاريف جديدة تتعلق برسوم وساطة ومصاريف النقل نفسها، أو تجنباً لمتاعب النقل ومعاملاته.
وأكدوا أن المستأجر القديم يجب أن يكون صاحب أولوية مقارنة بالمستأجر الجديد، أو على الأقل أن يعامل بنفس الطريقة، كما أن هذه الاستراتيجية التي تقوم على التعنت يمكن أن تدفع العميل إلى ترك العقار، ما قد يجعله شاغراً لمدة طويلة، وبعد ذلك سيؤجر وفق الأسعار السوقية.
وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة ستراتوم لإدارة جمعيات المُلاك، سعيد الفهيم، أن بعض مُلاك العقارات يعتبرون المستأجر القائم مضموناً، كونه سيتكبد بعض المصاريف التي يمكن أن تجعل عملية الانتقال غير مجدية، وبالتالي فعند الوصول إلى فترة التجديد لا يمنحون المستأجر القائم نفس السعر الذي يمكن أن يمنحوه للمستأجر الجديد الباحث عن شقة.
وأفاد بأن هذه الاستراتيجية تفقد المالك الثقة وقد تجعله يتكبد خسائر كبيرة، كون العقار سيبقى شاغراً لفترة ومن ثم سيؤجر وفق السعر السوقي الجديد، وليس السعر الذي عرضه على المستأجر القديم.
وقال على المُلاك أن يلتزموا بقاعدة السوق التي تقوم على أساس العرض والطلب وألّا يستغلوا رغبة المستأجر في التجديد، سواء كان الأمر يرتبط بمصاريف النقل والوساطة، أو كان يرتبط براحة العميل فقط.
ومن جهته قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الرواد للعقارات، إسماعيل الحمادي، إن المسألة تختلف ما بين مالك وآخر، ولا شك أن المالك يجب أن يقدر المستأجر القائم ويعمل على ضمان راحته، وألا يستغل حاجته لتجديد الإيجار بفرض أسعار تزيد على الأسعار السوقية.
وتابع "المستأجر القديم هو شريك، ولا بد من التعامل معه وفق منطق السوق الأخلاقي، فتفضيل المستأجر الجديد عليه كون العميل القديم مضموناً، تعتبر قاعدة خاطئة".
وطالب العملاء بالسؤال عن طبيعة تعامل المالك قبل الاستئجار تجنباً لمثل هذه الطريقة في التعامل مستقبلاً.
وتقول المستأجرة لين زينكو على صفحة أحد المجمعات السكنية على فيسبوك، إنها تعمل على تجديد إيجارها لكن المالك يطلب التجديد على 45 ألف درهم في حين أن أسعار الشقة نفسها ضمن بعض الأبنية السكنية في المنطقة تعرض بأقل من ذلك بنحو 5 آلاف درهم.
وأفادت المستأجرة رونا الريداندو، بأنها جددت إيجار شقتها على سعر 50 ألف درهم بانخفاض قدره 3 آلاف درهم عن السعر القديم، لكنها اكتشفت أن الأسعار أقل من ذلك بقليل، وما منعها من الانتقال هو مصاريف الانتقال وعمولة الوساطة.
وقال ج.م، إن هذه المسألة حصلت معه، حيث إنه يستأجر شقة في منطقة في دبي بسعر 50 ألف درهم، وعندما حان موعد تجديد العقد طلبت الشركة المبلغ نفسه على الرغم من تراجع أسعار العقارات في المنطقة بشكل واضح بالنسبة للمستأجرين الجدد.
وقال إنه فضل الانتقال وتكبد مصاريف النقل والوساطة الجديدة على دفع سعر أعلى من السعر السوقي الذي يدفعه المستأجرون الجدد.
ويشكو مستأجرون في بعض المناطق عدم استفادتهم من تراجع أسعار العقارات، أو على الأقل عدم استفادتهم بنفس نسب التراجع، لافتين إلى أن بعض المُلاك وشركات وساطة العقارات ترفض التخفيض، أو تمتنع عن النزول بالسعر إلى مستوى الأسعار السوقية، ما يجعل جدوى انتقال المستأجرين إلى سكن جديد في المنطقة نفسها ليس بكبير، كون المستأجر سيتكبد تكاليف انتقال ورسوم وساطة جديدة.
وأفاد مستأجرون بأن بعض الشقق في نفس البناية التي يقطنونها تؤجر للجدد بأسعار أرخص من التي يدفعونها، لافتين إلى أن الشخص الذي يبحث عن شقة جديدة لديه الكثير من الخيارات التي تشكل عامل ضغط، لكن المستأجر القديم الذي يرغب في التجديد فرغبته وتكاليف الانتقال يشكلان عاملي ضغط ضده.
وأفاد خبراء ومسؤولون في القطاع أن بعض المُلاك يحاولون الحفاظ على الأسعار بما يضمن لهم أعلى مستوى ممكن من الربح وهذا أمر طبيعي، لكن لا يجب أن يستغلوا رغبة العميل بالتجديد سواء لكونه يشعر بالراحة في الشقة أو لكونه لا يرغب في تكبد مصاريف جديدة تتعلق برسوم وساطة ومصاريف النقل نفسها، أو تجنباً لمتاعب النقل ومعاملاته.
وأكدوا أن المستأجر القديم يجب أن يكون صاحب أولوية مقارنة بالمستأجر الجديد، أو على الأقل أن يعامل بنفس الطريقة، كما أن هذه الاستراتيجية التي تقوم على التعنت يمكن أن تدفع العميل إلى ترك العقار، ما قد يجعله شاغراً لمدة طويلة، وبعد ذلك سيؤجر وفق الأسعار السوقية.
وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة ستراتوم لإدارة جمعيات المُلاك، سعيد الفهيم، أن بعض مُلاك العقارات يعتبرون المستأجر القائم مضموناً، كونه سيتكبد بعض المصاريف التي يمكن أن تجعل عملية الانتقال غير مجدية، وبالتالي فعند الوصول إلى فترة التجديد لا يمنحون المستأجر القائم نفس السعر الذي يمكن أن يمنحوه للمستأجر الجديد الباحث عن شقة.
وأفاد بأن هذه الاستراتيجية تفقد المالك الثقة وقد تجعله يتكبد خسائر كبيرة، كون العقار سيبقى شاغراً لفترة ومن ثم سيؤجر وفق السعر السوقي الجديد، وليس السعر الذي عرضه على المستأجر القديم.
وقال على المُلاك أن يلتزموا بقاعدة السوق التي تقوم على أساس العرض والطلب وألّا يستغلوا رغبة المستأجر في التجديد، سواء كان الأمر يرتبط بمصاريف النقل والوساطة، أو كان يرتبط براحة العميل فقط.
ومن جهته قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الرواد للعقارات، إسماعيل الحمادي، إن المسألة تختلف ما بين مالك وآخر، ولا شك أن المالك يجب أن يقدر المستأجر القائم ويعمل على ضمان راحته، وألا يستغل حاجته لتجديد الإيجار بفرض أسعار تزيد على الأسعار السوقية.
وتابع "المستأجر القديم هو شريك، ولا بد من التعامل معه وفق منطق السوق الأخلاقي، فتفضيل المستأجر الجديد عليه كون العميل القديم مضموناً، تعتبر قاعدة خاطئة".
وطالب العملاء بالسؤال عن طبيعة تعامل المالك قبل الاستئجار تجنباً لمثل هذه الطريقة في التعامل مستقبلاً.
وتقول المستأجرة لين زينكو على صفحة أحد المجمعات السكنية على فيسبوك، إنها تعمل على تجديد إيجارها لكن المالك يطلب التجديد على 45 ألف درهم في حين أن أسعار الشقة نفسها ضمن بعض الأبنية السكنية في المنطقة تعرض بأقل من ذلك بنحو 5 آلاف درهم.
وأفادت المستأجرة رونا الريداندو، بأنها جددت إيجار شقتها على سعر 50 ألف درهم بانخفاض قدره 3 آلاف درهم عن السعر القديم، لكنها اكتشفت أن الأسعار أقل من ذلك بقليل، وما منعها من الانتقال هو مصاريف الانتقال وعمولة الوساطة.
وقال ج.م، إن هذه المسألة حصلت معه، حيث إنه يستأجر شقة في منطقة في دبي بسعر 50 ألف درهم، وعندما حان موعد تجديد العقد طلبت الشركة المبلغ نفسه على الرغم من تراجع أسعار العقارات في المنطقة بشكل واضح بالنسبة للمستأجرين الجدد.
وقال إنه فضل الانتقال وتكبد مصاريف النقل والوساطة الجديدة على دفع سعر أعلى من السعر السوقي الذي يدفعه المستأجرون الجدد.