الثلاثاء - 15 يونيو 2021
الثلاثاء - 15 يونيو 2021
No Image Info

12 % نمو عدد الشركات في الإمارات رغم تحديات 2020

كشفت وزارة الاقتصاد عن ارتفاع عدد الشركات المسجلة في بيئة الأعمال المحلية بنمو ملحوظ سجل 12%، خلال الفترة المنقضية منذ بداية عام 2020، مقارنة بمعدل النمو الذي سجل خلال العام السابق 2019، فيما حدد مختصون 3 عوامل أساسية لزيادة وتيرة النمو في إطلاق الشركات، رغم التحديات التي شهدها العام الجاري، تمثلت في تسهيلات إطلاق الأعمال، والرخص المرنة، وتوسع المناطق الاستثمارية.

فيما تابع بعضهم بأن رغبة العديد من أصحاب الأفكار المبتكرة في تأسيس الأنشطة ذات الطلب، ولا سيما في القطاعات التقنية والطبية والتجارة الإلكترونية والخدمات الصغيرة، أسهمت بدورها في تنشيط حركة إطلاق الشركات والأعمال الجديدة.

وأوضحت مؤشرات حديثة عن الشركات المسجلة محلياً، حصلت «الرؤية» على نسخة منها، أن إجمالي الشركات المسجلة حالياً بالإمارات يقارب 672.3 ألف شركة، مقارنة بعام 2019، والذي سجل وتيرة أقل في النمو ليصل العدد إلى نحو 600 ألف شركة، مرتفعاً من نحو 550 ألف شركة في العام السابق.

وأوضحت مؤشرات السجل الوطني، التابع للوزارة، أن حصة المناطق الحرة والاستثمارية قاربت 10% من الشركات المسجلة بالإمارات حالياً، ولا سيما المناطق الحرة والاستثمارية في دبي وأبوظبي، و«راكز» في رأس الخيمة، مقابل حصة بلغت 90% للشركات المسجلة عبر الدوائر الاقتصادية المحلية، بإجمالي تجاوز 610.6 ألف شركة.

وكانت للتراخيص المسجلة في دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي النصيب الأكبر منها، بما يقارب 286.9 ألف شركة مسجلة.

فيما تجاوز عدد الشركات المسجلة في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 149.2 ألف شركة، بينما تخطى عدد الشركات المسجلة بدائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة 85.2 ألف شركة مع نشاط واضح بدورها في بيئة الأعمال وجذب المستثمرين.

كما ارتفع عدد الشركات المسجلة عبر الدائرة الاقتصادية بإمارة عجمان إلى 45.8 ألف شركة، وسجلت رأس الخيمة ما يقارب 24.7 ألف شركة ضمن دائرتها الاقتصادية، واستقر إجمالي عدد الشركات المسجلة في كل من الفجيرة ودبا الفجيرة عند نحو 18.8 ألف شركة.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة أبوظبي، الدكتور مبارك العامري، أن نشاط استقطاب المستثمرين وإطلاق الشركات رغم التحديات القائمة خلال 2020 مرده إلى عدة عوامل منها التسهيلات الواضحة التي أرستها الدوائر الاقتصادية في متطلبات الرخص وإلغاء الرسوم، مضيفاً بأهمية استحداث الكثير من فئات التراخيص المشجعة لصغار رواد الأعمال في تأسيس المشاريع، إلى جانب ارتفاع عدد المناطق الاقتصادية.

وأضاف أن الكثير من رواد الأعمال سعوا لإطلاق أعمالهم للاستفادة من الزخم الذي تشهده بعض القطاعات المهمة حالياً، مثل القطاع التقني والصحي وخدمات التعليم وغيرها.

بدوره، حدد المختص القانوني في تأسيس المشاريع محمد سلمان، عوامل إضافية في استمرارية الوتيرة النشطة لإطلاق المشاريع، منها التسهيلات المتنوعة التي قدمتها الدوائر الاقتصادية، مع توفير بدائل متعددة لأشكال التراخيص، إضافة لنشاط المناطق الاستثمارية والحرة وتنوع أنشطتها الواضح، والذي أسهم في تنويع مجالات إطلاق الشركات والمشاريع، وخاصة في المجالات التي تشهد طلباً واضحاً، لا سيما في القطاعات الطبية والصحية ومجالات التقنية والحلول الذكية والطاقة المتجددة.

#بلا_حدود