الأربعاء - 19 يناير 2022
الأربعاء - 19 يناير 2022
الرؤية - أرشيفية

الرؤية - أرشيفية

مؤسسات ومنظمات دولية تشيد بالاقتصاد الإماراتي في مواجهة تداعيات كورونا

يوماً تلو الآخر يثبت الاقتصاد الإماراتي قوته ومتانته أمام التقلبات العالمية وهو ما برز في مواجهته لجائحة كورونا، والتي قابلها بقوة وعزم ليواصل النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي أشادت به المؤسسات والمنظمات الاقتصادية العالمية.

وترصد «الرؤية» في التقرير التالي أبرز المؤشرات والإشادات التي حازها اقتصاد الإمارات على الرغم من تداعيات كورونا بدعم برامج وخطط ومحفزات تعدّ الأكثر استجابة لمواجهة آثار الجائحة.

مؤسسات تصنيف

وكانت شهادة وكالة التقييم الائتماني العالمية (موديز) من أبرز الإشادات التي حازها الاقتصاد الإماراتي، حيث توقعت تعافياً قوياً لاقتصاد دولة الإمارات من تبعات جائحة كورونا، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي في العام المقبل 4.1%، لتعزو التقييم الائتماني الممنوح للإمارات Aa3 مستقر، إلى ضخامة الأصول المالية الضخمة لصناديقها السيادية، ودخل الفرد المرتفع فيها، وتفوق بنيتها التحتية واحتياطات النفط الضخمة، واستقرار الوضع السياسي وعلاقات الدولة القوية عالمياً.

كما توقعت شركة فيتش سوليوشنز، التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أن تشهد الإمارات انتعاشاً اقتصادياً قوياً يتجاوز 4% خلال العام المقبل، مؤكدة أن الإمارات تنتمي إلى مجموعة من الدول التي يُتَوَقّع لها أن تحقق تعافياً اقتصادياً في 2021 على نحو أقوى كثيراً مما ستحققه بقية الدول.

وفي السياق ذاته، أكد البنك الدولي في يونيو الماضي أن دولة الإمارات تمكنت من تقليص حجم الأضرار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا؛ نتيجة سياساتها الاقتصادية والمالية التي أسهمت في تعزيز الإيرادات الحكومية أمام تقلبات أسعار النفط، إضافة لقوة أوضاعها المالية، مشيراً إلى أن جائحة كورونا تؤدي إلى أسوأ انكماش الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، بنسبة تصل إلى 5.2% في عام 2020، وانكماش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 4.2%، متوقعاً تسارع وتيرة تعافي اقتصاد دولة الإمارات من تداعيات كورونا.

من ناحيته، توقع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي أن تسهم المصدات المالية الضخمة والأسس القوية التي قام عليها اقتصاد دولة الإمارات في تسريع التعافي من تبعات أزمة كورونا، ليسجل نمواً يصل معدله إلى 3.3% في عام 2020. كما توقع الصندوق أن تتحسن أسعار المستهلك في الدولة نسبياً في العام الجاري، وأن يسجل الاقتصاد في عام 2021 مستوى تضخم 1.5%، وأن تحافظ الدولة على فائض في حساباتها الجارية يصل إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، وأن يقفز في العام المقبل إلى 4.1%.

كما أشارت مجلة فوربس الشرق الأوسط في تقرير حديث لها إلى أن دولة الإمارات تبوأت المرتبة الثانية عربياً، في قائمة أقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط، بواقع 21 شركة، من ضمنها بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة «اتصالات»، ومجموعة بنك أبوظبي التجاري، وموانئ دبي العالمية؛ ما يظهر قدرة الشركات الوطنية على الصمود والتكيف والاستمرارية حتى في ظل انتشار وباء كورونا عالمياً.

مؤشرات عالمية

ورغم تداعيات كورونا، حافظت الإمارات على ريادتها إقليمياً ومنافستها عالمياً على عدد من المؤشرات الدولية.

الصحة

وفي ظل مخاوف انتشار الفيروس حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عربياً وإقليمياً على قائمة أكثر دول العالم أماناً في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وفق تصنيف جديد نشره موقع مجلة فوربس، فيما جاءت الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً، متجاوزة دولاً متقدمة علمياً وتكنولوجياً، منها كندا والنرويج وهونغ كونغ وفنلندا والدنمارك والولايات المتحدة وإنجلترا، بينما يفصلها فارق ضئيل جداً عن المركز الثامن الذي كان من نصيب النمسا.

كما كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً، والعاشرة عالمياً من حيث كفاءة وفاعلية العلاج لمصابي فيروس كورونا في البلاد.

السياحة

وفيما يخص السياحة، احتلت إمارة دبي المركز الأول إقليمياً والـ15 عالمياً بقائمة أفضل 30 وجهة للزيارة في العالم خلال (2020-2021)، وفقاً لتصنيف موقع «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت» الأمريكي، بعد استئناف الأنشطة السياحية في الإمارة.

كما حافظت إمارة دبي على موقعها المتقدّم باعتبارها الوجهة العربية الرائدة للسياحة الطبية للعام الثاني على التوالي، وذلك بناء على «المؤشر العالمي للسياحة الطبية»، والصادر مؤخراً عن «المركز الدولي لبحوث الرعاية الصحية» (IHRC).

حزم التحفيز

وفي أبريل الماضي، أشار صندوق النقد إلى أن الإمارات تبوأت المكانة الأولى عربياً في حزم التحفيز الاقتصادي التي أقرتها الحكومات العربية لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» بإجمالي 283 مليار درهم (77 مليار دولار)، لتشكل نحو 42.8% من إجمالي حزم التحفيز للاقتصادات العربية والبالغة 661 مليار درهم (180 مليار دولار).

الابتكار

وكان مؤشر الابتكار أحدث المؤشرات التي حافظت الإمارات على صدارتها لتحتل المركز الأول على التصنيف العام لمؤشر الابتكار العالمي للعام الجاري، على مستوى الدول العربية، للعام الخامس على التوالي، فيما تقدمت مرتبتين لتحتل المركز الـ34 عالمياً.

ويصنِّف مؤشر الابتكار العالمي الدول سنوياً بناء على قدرتها الابتكارية، ويقيس المؤشر الأداء الابتكاري لـ131 دولة تمثل نحو 99% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

صادرات الخدمات

وفي أغسطس حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والـ17 عالمياً في صادرات الخدمات، مسجلة نمواً في قيمة صادرات الدولة من الخدمات يصل إلى 2.3%، وعلى صعيد واردات الخدمات، حلت الإمارات في المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية، وفي المرتبة الـ18 عالمياً.

الخدمات الذكية

وفي يوليو الماضي، حلّت الإمارات في المركز الأول خليجياً وعربياً وفي غرب آسيا، والثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية الصادر عن الأمم المتحدة ضمن المؤشر الكلي لتنمية الحكومات الإلكترونية، كما حلّت في المركز الرابع آسيوياً في هذا المؤشر، وتقدمت مركزاً واحداً في مؤشر المشاركة الرقمية، حيث انتقلت إلى المركز الـ16 بعدما كانت في المركز الـ17 في الدورة السابقة للمؤشر 2018، وجاء في الاستبيان ذاته تحقيق الإمارات للمركز السابع في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

التعليم

وعلى مستوى التعليم اقتنصت الإمارات المركز الأول عربياً، ضمن قائمة أفضل الأنظمة التعليمية في العالم، التي من شأنها مساعدة الناس في اختيار الأماكن والجامعات التي يحلمون في متابعة دراستهم فيها وزيادة تحصيلهم العلمي، وجاء من ضمنها بعض أنظمة التعليم العربية.

السعادة

ولم تقتصر ريادة الإمارات على المؤشرات الاقتصادية ولكنها امتدت إلى المؤشرات الاجتماعية لتحافظ على مركزها بالمرتبة الأولى عربياً للعام السادس على التوالي، في تقرير السعادة العالمي لعام 2020.

الجاذبية الاستثمارية

وفي أبريل الماضي، كشفت وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات تبوأت المرتبة الأولى عربياً في جاذبيتها الاستثمارية، مع تقدم مستمر على المستوى العالمي، وذلك وفقاً للبنك الدولي، ومجلتي «فوربس» و«سيوورلد» العالميتين.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً ضمن تصنيف الشركات الناشئة، بحسب التصنيف العالمي لعام 2020، الذي أصدرته شركة «ستارت أب بلينك»، والذي يضم 100 دولة و1000 مدينة، وجاءت الإمارات في المرتبة الـ43 عالمياً.

وتصدرت الإمارات المرتبة الأولى كأفضل بيئة حاضنة للشركات الناشئة خليجياً وعربياً، تلتها مملكة البحرين لتحتل المرتبة الثانية خليجياً والسابعة عالمياً ضمن تقرير أفضل الدول الحاضنة للشركات الناشئة، فيما صعدت مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية أكثر من 213 مركزاً، لتحتل المرتبة 281 عالمياً في تصنيف شمل 1000 مدينة عالمية.

الفضاء

وفي مجال الفضاء، جددت دولة الإمارات ريادتها وموقعها الأول في مجال علوم الفضاء على الصعيد العربي مع انطلاق «مسبار الأمل» الإماراتي، في مهمة لاستكشاف المريخ.

الشفافية بالقطاع العقاري

وحلت دبي في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر الشفافية العالمي في القطاع العقاري 2020، فيما جاءت في المركز الـ36 عالمياً، مقارنة بالمرتبة الـ40 في 2018، وفقاً لتقرير شركة «جيه إل إل» للاستشارات والأبحاث العقارية.

مؤشر الأداء البيئي

كما احتلت الإمارات المركز الأول عربياً في تقرير مؤشر الأداء البيئي والـ42 عالمياً، نظراً لجهودها المبذولة في إنجاز أرقى معايير الصحة البيئية وتنوع النظم البيئية.

أسواق الأسهم

ولم تكن أسواق الأسهم بمنعزل عن جوانب الاقتصاد الكلي وصدارة الإمارات إقليمياً فيها، حيث تصدرت الإمارات خاصة سوق دبي أسواق الأسهم العربية والخليجية خلال أغسطس وذلك ليعوض الآثار السلبية من الجائحة على أسواق الأسهم، خاصة بعد تخطي القيمة السوقية لأسهم الإمارات تريليون درهم خلال أغسطس الماضي، ما أدى إلى تسجيل مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الخليجية لمكاسب شهرية بنسبة 6.2%، بصدارة أسواق المال الإماراتية.

وتظهر تلك المؤشرات والإشادات نجاح الاستراتيجية الاقتصادية التي اتبعتها دولة الإمارات منذ سنوات، ضمن رؤية تنموية تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام، عبر منظومة من المرونة والحرية والانفتاح؛ وتركيزها في الوقت الحالي على تقديم مجموعة من المحفزات الضخمة للقطاعات الأكثر تضرراً، بقيمة إجمالية بلغت 282.5 مليار درهم، واعتماد قرارات تعزز من ريادة الأعمال وتحمي الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، وهو ما جعل من جهاد أزعور، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، يؤكد أن دولة الإمارات كانت من أولى دول العالم في اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة تداعيات «كورونا» الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مشيداً بحزم الدعم المالي والنقدي التي أقرتها لحماية القطاعات والأنشطة الاقتصادية في ظل إجراءات احتواء الوباء، وفقاً لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.