تحسنت مبيعات السيارات محلياً خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بمتوسط 20% وفق مسؤولين ومختصين بقطاع السيارات المحلي، وذلك مقارنة بالنصف الأول من العام الجاري، والذي شهد تراجعاً حاداً في مبيعات السوق الإجمالية طبقاً لمؤشرات عالمية متخصصة في القطاع.
وأرجع المختصون التحسن النسبي في المبيعات إلى 5 عوامل رئيسية، في مقدمتها تخفيف القيود الاحترازية على التنقل، والتنافسية السعرية الواضحة في عروض الوكلاء، وعودة الإنفاق من قبل المستهلكين، إلى جانب استعادة قطاع الأعمال لأنشطته، ووصول المزيد من موديلات 2021.
وعانى السوق المحلي خلال النصف الأول من ركود واضح تحت ضغوط تراجع عائدات قطاع النفط وانتشار جائحة كورونا، وأظهر تقرير حديث لمنصةfocus2move المتخصصة عالمياً في قطاع السيارات تراجعاً حاداً في مبيعات السوق الإجمالية خلال الأشهر الستة الأولى من 2020 بمعدل 30.6% عن العام السابق، حيث لم يتعدَ إجمالي المبيعات 84.5 ألف سيارة، استناداً لتراجع كبير خلال الربع الثاني من العام.
وأوضحت المنصة أن نسبة المبيعات سجلت الأدنى بالسوق المحلي خلال العقد الأخير، ملقية الضوء على تباطؤ الاقتصاد منذ مارس مع تأثر أنشطة القطاع غير النفطي ومنها تعليق السياحة بالكامل وإغلاق الأعمال غير الأساسية.
ووفق مؤشراتها تصدرت مبيعات تويوتا السوق خلال تلك الفترة رغم التراجع الإجمالي، تلتها سيارات نيسان ثم مبيعات سيارات بي إم دبليو، فيما توقعت المنصة أن يشهد الربع الثالث نشاطاً تدريجياً مع عودة الأنشطة وقطاع الأعمال للرواج منذ شهر يوليو فصاعداً.
وأيَّد مدير مبيعات فولكس واجن بوكالة علي وأولاده، سامر دويعر، تلك التوقعات، مشيراً إلى نمو بحركة المبيعات بما يفوق 30% لا سيما في شهر أغسطس، مقارنة بالركود الواضح الذي شاب السوق خلال النصف الأول.
وأرجع ذلك إلى عدة عوامل في مقدمتها رفع قيود التحرك على المستهلكين، وفتح المعارض بطاقتها التشغيلية الاستيعابية الكاملة، ما أسهم في زيادة الرواج في السوق، فيما نوّه بالأثر الواضح أيضاً للعروض الترويجية على السيارات في الوقت الحالي حيث شجعت الكثير من شرائح العملاء على قرارات الشراء.
وتابع دويعر بأن السوق بشكل عام يشهد ورود المزيد من موديلات 2021 وذلك بعد فتح حركة التوريد من جانب الشركات المنتجة سواء الموديلات الحديثة كلياً التي أطلقتها بعض الشركات المنتجة عبر الوكلاء المحليين، أو الموديلات التي ما زالت تحتفظ بتصميماتها مقابل رفع كفاءتها، وهو ما رفع بدوره الحركة على المعارض وحجوزات الشراء المسبق من جانب العملاء.
من جانبه، أفاد المختص في قطاع السيارات المحلي فراس سهيل، باستناد الحركة في قطاع السيارات حالياً إلى عوامل إضافية تتضمن عودة الإنفاق من قبل المستهلكين بعد استعادة قطاع الأعمال لأنشطته بشكل شبه كامل، ما يعيد الطلب على قطاع السيارات ومشترياتها سواء من قبل القطاع الحكومي أو مؤسسات القطاع الخاص، كما أنه يسهم في انتظام الدخل الشهري لقطاع الأفراد، ما يزيد من مخصصات الإنفاق على شراء السيارات الجديدة.