الاثنين - 24 يناير 2022
الاثنين - 24 يناير 2022
أرشيفية

أرشيفية

13.6 مليار درهم تسهيلات مصرفية لقطاعي الصناعة والأعمال في دبي خلال 6 أشهر

بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها بنوك دبي لقطاعي الصناعة والأعمال في الإمارة نحو 13.6 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، الأمر الذي يعد مؤشراً على استمرار نشاط القطاع، الذي يعتبر من أهم القطاعات الداعمة سواء للاقتصاد المحلي أو الوطني بشكل عام.

كانت العديد من المؤشرات المختصة التي ترصد حركة القطاعات في دبي، قد أظهرت تزايد النمو بنسبة متفاوتة للعديد من الأنشطة خلال الأشهر الماضية، ومن ضمنها مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مجموعة «أي إتش إس ماركيت»، والذي وثق في إصداره الأخير استمرار ارتفاع مستوى الثقة في اقتصاد الإمارة.

ومع استمرار تقديم بنوك دبي التسهيلات الائتمانية، فقد ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات التي حصل عليها قطاعا الصناعة والأعمال في الإمارة إلى 391.8 مليار درهم في نهاية شهر يونيو من العام الجاري، مقارنة بـ378.2 مليار درهم في ديسمبر 2019، حسب الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن التسهيلات التي تقدم لقطاع الصناعة في الدولة تندرج ضمن جهود القيادة الرشيدة لتنويع الاقتصاد وركائز النمو المستقبلية، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة للصناعة في المنطقة، معتبراً أن استراتيجية الإمارات الصناعية 2030، واستراتيجية دبي الصناعية 2030، تشكلان حجر الأساس في الالتزام بتطوير اقتصاد تنافسي يعتمد على التنوع والابتكار والاستدامة والمعرفة.

وأشار إلى وجود العديد من المزايا التنافسية التي تعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات الصناعية، وأبرزها الدعم الحكومي للقطاع، والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يتوسط مختلف الأسواق العالمية، وتوفير بنية تحتية ملائمة ومحفزة على الاستثمار، بالإضافة إلى وجود تشريعات اقتصادية حديثة ومنظمة للقطاع وأدائه، وأكد أن القطاع الصناعي يشكل أحد أركان الثورة الصناعية الرابعة التي ستعزز من مكانة الدولة وجهة للابتكار والإبداع.

ولفت إلى أنه رغم التحديات الحالية في بيئة الأعمال العالمية، فإن القيادة الرشيدة ما زالت مستمرة بدعم جميع ركائز الاقتصاد الإماراتي، وتعزيز علامة «صنع في الإمارات»، التي باتت معروفة في أسواق المنطقة والعالم.

ونوه بأن القطاع الصناعي ما زال يحتل مرتبة متقدمة ضمن الأولويات الحكومية، والقطاع الخاص مهتم اليوم أكثر من أي وقت مضى بالاستثمار في هذا القطاع، الذي تعتبر عوائد استثماراته مميزة واستثنائية، نتيجة العوامل التنافسية والتسهيلات العديدة التي توفرها الدولة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.