الاثنين - 17 يناير 2022
الاثنين - 17 يناير 2022
No Image Info

84.4 مليار درهم حجم الإنفاق على قطاعي الأدوية والرعاية الصحية في الإمارات 2020

سيبلغ حجم الإنفاق على قطاعي الأدوية والرعاية الصحية في الإمارات 84.4 مليار درهم في 2020، حيث سينمو حجم الإنفاق على قطاع الأدوية في الإمارات من 21.7 مليار درهم في 2019 إلى 22.7 مليار درهم في 2020، بنمو قدره 4.5%، فيما سينمو الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية من 56.2 مليار درهم في 2019 إلى 61.7 مليار درهم في 2020 بنمو قدره 9.8%، بحسب تقرير حديث لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات.

وقال التقرير: «تقدم سوق الأدوية الإماراتية فرص نمو كبيرة لشركات الأدوية متعددة الجنسيات، كما سيساهم توسيع تغطية الرعاية الصحية الخاصة وتحديث البنية التحتية الصحية في نمو الإنفاق على الرعاية الصحية».

صادرات الأدوية

وأَضاف التقرير: «ستواصل حكومة الإمارات الترويج والاستثمار في تصنيع الأدوية محلياً، وفي حين أن هذا سيحقق نتائج إيجابية لصناعة الأدوية المحلية، ولكن ستستمر الإمارات في الاعتماد على الواردات لتلبية الطلب المحلي على الأدوية، ويمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية العامة بشكل كبير خلال السنوات القادمة».

وبلغت صادرات الأدوية 5.6 مليار درهم والواردات نحو 15.9 مليار درهم في 2019، ومن المتوقع أن ترتفع الصادرات إلى 6.4 مليار درهم في عام 2020 و10 مليارات درهم في عام 2024 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13.8%.

وخلال نفس الفترة الزمنية، من المتوقع زيادة واردات الأدوية إلى 16.6 مليار درهم في عام 2020 و21.5 مليار درهم بحلول عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.3%.

وكما هو الحال مع العديد من أسواق الأدوية في الشرق الأوسط، ستعمل الإمارات بشكل متزايد على تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية المثيلة كجزء من استراتيجيتها لخفض تكاليف الأدوية، وتحسين العرض والتوزيع.

ولفت التقرير إلى أن هناك عدة أسباب رئيسية للميزان التجاري المختل للأدوية، أولها أن شركات الأدوية المحلية تركز على إنتاج الأدوية المثيلة وليس المبتكرة، مما يحد من الإيرادات، ثانياً لم يحصل المصنعون المحليون على اعتماد ممارسات التصنيع الجيدة، والذي بدوره يقلل من إمكانات التصدير، علاوة على ذلك، فإن نقص نشاط البحث والتطوير يعني أن حافظات المنتجات تفتقر إلى التنوع والابتكار، كما أن هناك مجالاً آخر بحاجة إلى مراجعة عاجلة وهو عدم وجود اختبار سلامة الأدوية داخل الدولة.

قرارات خفض التكاليف

أدى موقع الإمارات كواحدة من أكبر أسواق الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى حصول الدولة على 66.8 من 100 على مؤشر RRI المبتكر للأدوية من فيتش سولوشينز، ومع ذلك، فإن الملف الديموغرافي وكذلك المخاطر الناشئة عن الاستخدام الواسع النطاق لسياسات خفض التكاليف في جميع أنحاء المنطقة، سوف يؤثر على صانعي الأدوية المبتكرين في الإمارات.

وقال التقرير: «إن اضطراب سلاسل التوريد الدوائية العالمية نتيجة تداعيات فيروس كورونا، سيؤثر حتماً على سوق الإمارات، ويشكل مخاطر سلبية على نموه المستدام».

وبحسب التقرير، فإن سوق الأدوية الإماراتي قد وصل إلى قيمة 21.7 مليار درهم في 2019، وهو ما يمثل 38.6% من نفقات الرعاية الصحية و1.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع التقرير نمواً بنسبة 4.5% في عام 2020، وبحلول 2024، يتوقع أن يصل الإنفاق على الأدوية إلى 26.7 مليار درهم، ما يؤدي إلى معدل نمو سنوي مركب 4.2%، وخلال العشر سنوات القادمة، من المتوقع أن تصل المبيعات إلى 32.2 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.0%. وبحلول عام 2024، من المتوقع أيضاً أن يرتفع نصيب الفرد من الإنفاق على الأدوية إلى 710 دولارات، ارتفاعاً من 605 دولارات في عام 2019.

وأفاد التقرير بأن الإنفاق الصحي لدولة الإمارات بلغ 56.2 مليار درهم في عام 2019، ويشمل ذلك نفقات الرعاية الصحية من الإمارات السبع، بالإضافة إلى مساهمتها في الميزانية الاتحادية، ومن المتوقع زيادة بنسبة 9.8% على أساس سنوي لعام 2020، ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق إلى 89.2 مليار درهم بحلول 2024، وهو ما يترجم إلى معدل النمو السنوي المركب 9.7%. وخلال التوقعات لمدة 10 سنوات حتى 2029، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الصحي إلى 139.3 مليار درهم، وأن يمثل الإنفاق العام على الرعاية الصحية 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول 2029، بزيادة تدريجية بنسبة 3.7% من عام 2019.