الاثنين - 28 سبتمبر 2020
الاثنين - 28 سبتمبر 2020
عبد الله بن طوق المري. (من المصدر)
عبد الله بن طوق المري. (من المصدر)

وزير الاقتصاد يسلط الضوء على الآفاق الاقتصادية والاستثمارية لتوقيع معاهدة السلام

أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن توقيع معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل، من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة أمام التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعزز مقومات التنمية المستدامة على مستوى المنطقة.

وأوضح أهمية الانعكاسات الاقتصادية لتوقيع المعاهدة، انطلاقاً من دورها في تحفيز التعاون التجاري والاستثماري في مختلف المجالات بين الإمارات وإسرائيل، وكذلك على الصعيد الإقليمي، موضحاً: «أمامنا فرص واعدة للتعاون في قطاعات حيوية تخدم أجندة التنمية الاقتصادية المستقبلية للبلدين، في مقدمتها الأدوية والطاقة وعلوم الحياة والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحة والسفر، إلى جانب مجالات الفضاء والدفاع والأمن والبحث والتطوير».

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة افتراضية مشتركة استضافها اليوم كلٌ من «مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي»، و«مبادرة الأعمال الأمريكية الإسرائيلية لغرفة التجارة الأمريكية»، بدعم من «المكتب التجاري لسفارة دولة الإمارات في واشنطن».

وأوضح بن طوق، خلال الندوة، أن الجانبين الإماراتي والإسرائيلي، سيعملان معاً خلال المرحلة المقبلة لاستكشاف فرص الشراكة وتطوير المشاريع الحيوية المشتركة بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، مشيراً إلى أن «مخرجات هذه المعاهدة التاريخية ستفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار، وستعود تدفقات رأس المال والأنشطة التجارية بفوائد فورية على كل من دولة الإمارات وإسرائيل، وستصب في تعزيز نمو وانتعاش القطاع الخاص في البلدين».

ونوه بالمساهمة الحيوية لقطاع الأعمال الأمريكي في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية الإماراتية الإسرائيلية، مؤكداً أن المستثمرين والشركات الأمريكية يمكنهم أن يؤدوا دوراً أساسياً في هذا الصدد، باعتبارهم حلقة وصل من خلال مقراتهم ومكاتبهم في كل من دولتي الإمارات وإسرائيل.

#بلا_حدود