قال الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الوثبة الوطنية للتأمين، أنس مستريحي، إن قطاع التأمين يشهد حالياً انسيابية نحو قطاع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة، حيث بدأت الشركات المحلية في التوسع بتوفير وثائق خاصة بتلك النوعية من السيارات للعملاء محلياً، وذلك سعياً من المزودين المحليين في الاستعداد للنمو المتوقع لتلك السيارات في السوق مع التحول الواضح إلى بيئات العيش الخضراء وتراجع الإقبال على السيارات الاعتيادية في الأسواق العالمية.
وأضاف «مستريحي»، في حواره مع «الرؤية»، أن جائحة كورونا قد فرضت واقعاً جديداً على سوق التأمين، سواء داخلياً في بيئات العمل أو في طرق تقديم الخدمات للوصول إلى المستهلكين استناداً للخدمات الرقمية مع توسع الشركات في توفير خدمات منصات الهواتف الذكية ومواقع التجارة الإلكترونية.
وأوضح أن ذلك قد أسهم في استمرارية الأعمال ونمو العوائد رغم تأثر أنشطة تأمين رئيسية بتداعيات الجائحة، وفي مقدمتها سوق السيارات الاعتيادية، الذي تقلص بتراجع مبيعات السيارات الجديدة بشكل واضح مع توفير منتجات بديلة حققت ربحية مناسبة خلال النصف الأول من عام 2020، مؤكداً أهمية أن يقابل الانفتاح على «الرقمنة» بنية تكنولوجية مجهزة قادرة على التعامل مع أي تهديدات سيبرانية محتملة.
- كيف أسهمت «الرقمنة» في تغيير شكل قطاع التأمين في الدولة في ظل أزمة «كوفيد-19»؟
- هل أثر ذلك على أنواع الخدمات المقدمة في ظل القيود الاحترازية التي طبقت بالنصف الأول 2020؟
- ماذا عن مخاوف تداعيات المخاطر السيبرانية والتعرض للقرصنة الإلكترونية في ظل هذا الانفتاح؟
- كيف أثرت أزمة فيروس كورونا على عوائد التأمين، وما هو قطاع التأمين الأكثر تضرراً؟
اختلف التأثير على عوائد التأمين وفق نوعية الوثائق وقدرة الشركات على توفير البدائل والمنتجات المستحدثة التي تعوض أي تداعيات جراء الأزمة، ولا شك أن القطاع الأكبر في تأثر نمو أقساطه كان تأمين السيارات على صعيد وثائق السيارات الجديدة التي انخفضت بتراجع مبيعات السيارات، إلا أن وجود منتجات غير مباشرة لتعويض مصادر الدخل، مثل سياسات تأمين انقطاع الأعمال، وهو نوع من التأمين يغطي الخسارة الذي تعانيه أي شركة بعد كارثة معينة، حيث يعد أداة واضحة للمحافظة على النشاط.
- هل يعني ذلك أن القطاع حقق نمواً في أرباحه رغم تداعيات الجائحة؟
بالفعل، فالكثير من المؤشرات المبدئية المتوفرة في السوق والمطلع عليها من جانب الشركات تظهر تسجيل نمو، إلا أن تقديراته الحقيقة ما زالت لم تصدر رسمياً، إلا أن شركة الوثبة على سبيل المثال، قد ساعدها استثمارها السابق في التكنولوجيا على مواصلة النشاط خلال فترة الإغلاق، بما حقق لها زيادة بنسبة 44% في الأقساط خلال النصف الأول من عام 2020، ونمواً بنسبة 20% تقريباً في أرباح عمليات التأمين.
- ما تقييمك للإجراءات والسياسات التي طبقت في قطاع التأمين لتلافي الأزمة؟
بشكل عام، فإن من الإجراءات التي طبقتها هيئة التأمين للحد من الآثار السلبية للفيروس على قطاع التأمين الإماراتي ذات فاعلية عالية مع تغطيتها الكثير من الجوانب الفنية والتشغيلية للشركات، فيما أسهمت الإجراءات المباشرة الخاصة بالوقاية والاحترازية في بيئات العمل الداخلية واعتماد منظومات العمل عن بُعد بشكل موسع من قبل الدولة في تقليص الآثار السلبية التي عانت منها الكثير من المجتمعات الأخرى، ويجب على قطاع الأعمال بشكل عام تعزيز قدراته التكنولوجية والفنية للمحافظة على بيئة سلسة للعمل تتأقلم مع كافة المتغيرات.
- هل ركود مبيعات السيارات الاعتيادية الجديدة يسرع خطى مزودي التأمين نحو قطاع مركبات المستقبل، وأين أنتم من هذا السوق المستحدث؟
سعت شركة الوثبة الوطنية للتأمين إلى أن تكون بمقدمة التحول نحو مستقبل قطاع السيارات واستحداث المنتجات المبتكرة المحفزة لهذا التحول، وعليه فقد بدأت الشركة بالفعل خلال الآونة الأخيرة في توفير مظلة تأمينية لمركبات المستقبل سواء السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة، بما يسهم بدوره في تعزيز انفتاح السوق المحلي على تلك المركبات، ولاشك أن هناك نمواً ملحوظاً في حصة تلك السيارات في السوق حالياً، وإن كان بوتيرة أقل مقابل السيارات الاعتيادية، حيث نمت حصة كبيرة في السوق منذ ذلك الحين.