الجمعة - 23 أكتوبر 2020
الجمعة - 23 أكتوبر 2020
أرشيفية.
أرشيفية.

الجيل الجديد من الدرهم الإلكتروني يعزز مسيرة بناء اقتصاد رقمي وطني

شكل إطلاق الجيل الثالث من منظومة الدرهم الإلكتروني نقطة تحول مهمة في مسيرة تعزيز اقتصاد رقمي وطني قائم على الابتكار، وذلك بالإضافة إلى المساهمة في إحداث نقلة نوعية لجهة تطوير قواعد البنية التحتية ذات العلاقة بحلول تكنولوجيا القطاع المالي الحكومي في دولة الإمارات.

وفي مؤشر على التطور الكبير الذي حققته منظومة الدرهم الإلكتروني في تسهيل عمليات دفع رسوم الخدمات الحكومية، فقد بلغت الإيرادات التي تم تحصيلها عبر هذه الخدمة 48.7 مليار درهم خلال عامي «2018-2019»، وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة المالية التي تتوقع أن تصل قيمة الإيرادات لعام 2020 إلى نحو 16 مليار درهم.

وتعتبر منظومة الدرهم الإلكتروني التي جرى إطلاقها منذ 10 سنوات تقريباً عبارة عن وسيلة ذكية تقدمها وزارة المالية لدفع رسوم أكثر من 5000 خدمة حكومية، وتأخذ البطاقة شكل نظام الدفع المتكامل، بشكل مشابه للبطاقات الائتمانية أو البطاقات المدفوعة مسبقاً.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية، سعيد راشد اليتيم: إن الجيل الجديد من الدرهم الإلكتروني الذي جرى إطلاقه الأسبوع الماضي تم تصميمه ليشكل إضافة نوعية في بناء اقتصاد وطني رقمي قائم على الابتكار في ظل التوسع الذي يشهده الاقتصاد الرقمي على المستوى العالمي.

وأضاف أن الجيل الجديد يعزز جهود الوزارة في تطوير حلول التكنولوجيا الخاصة بالقطاع المالي الحكومي حيث ترسي منظومة الدرهم الإلكتروني بنية تحتية لحلول التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات لدعم الابتكارات الحكومية في القطاع الذي يتبنى في أنظمته أحدث الابتكارات التكنولوجية وذلك بالإضافة إلى تطبيق معايير أمان فائقة للمتعاملين.

وبالإضافة إلى دورها الكبير في رفع كفاءة أداء القطاع المالي الحكومي وإدارة التدفقات النقدية المتحصلة من الرسوم المستحقة للجهات الحكومية، فإن منظومة الدرهم الإلكتروني ترتقي بخصائصها الفنية لتنفيذ عمليات المقاصة والتسويات الفورية للمعاملات المالية بين البنوك المستحوذة والبنوك المُصدرة، وجاهزية التسويات المالية بزمن تنفيذ التسويات المالية لحظياً في إطار التشغيل المتبادل وعلى نحو يوائم التكامل للعمل المشترك مع المصرف المركزي لمبادرة الدفع الفوري والخطة الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات بالدولة، وذلك بحسب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية.

وتوفر المنظومة القيام بعمليات الدفع الرقمي لرسوم الخدمات الحكومية باستخدام تطبيق الخصم المباشر عبر الإنترنت من الحسابات المصرفية من خلال نظام المصرف المركزي «IPG» ومن خلال كافة البنوك المرتبطة بها.

وتضم قائمة البنوك المشاركة في تقديم الخدمة 5 بنوك، هي بنك أبوظبي الأول ودبي التجاري وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة، علماً بأن العدد مرشح للارتفاع خلال الأيام القادمة.

يشار إلى أن الجيل الجديد من الدرهم الإلكتروني يتضمن 3 بطاقات ذات مزايا مختلفة، وهي «بطاقة هلا» التي تناسب المتعاملين الجدد من الأفراد الراغبين في الدفع لمرة واحدة، حيث لا تتطلب التسجيل ولا تقديم الوثائق ويمكن تعبئتها برصيد يصل لغاية 3.500 درهم بحد أقصى، و«البطاقة الذهبية»، وهي بطاقة مسبقة الدفع بخيارات متعددة لتعبئة الرصيد وتناسب معاملات الدفع المتعددة والمدفوعات المنتظمة وتتطلب التسجيل لإتاحة مستوى أمان إضافي، و«البطاقة المتميزة»، وهي بطاقة مسبقة الدفع قابلة للتخصيص وتتطلب التسجيل، وتناسب المتعاملين من الأفراد والشركات من أصحاب الأرصدة العالية من دون حد أقصى لتعبئة الرصيد.

#بلا_حدود