2020-09-20
تدخل 10 مصانع للمستحضرات الطبية والأدوية، القطاع الصناعي في أبوظبي، حتى مطلع عام 2022، بقيمة استثمارية تتجاوز 900 مليون درهم، لترفع إجمالي الاستثمار في هذا المجال بالإمارة إلى 2 مليار درهم، فيما بدأت الدولة وفق مسؤولين حكوميين في خطة للشراكة مع مصنعين عالميين لتصنيع منتجاتهما بخطوط محلية داخل الدولة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بأن المصانع العشرة بدأت أعمالها الإنشائية بالفعل، بوجود 13 مصنعاً قائماً داخل الإمارة حالياً في القطاع الطبي باستثمارات تقارب 1.1 مليار درهم، تتضمن 5 مصانع لإنتاج مستلزمات الحماية الطبية، و4 مصانع لإنتاج الأدوية، إلى جانب 4 مصانع لإنتاج الأجهزة والمعدات.
وقال رئيس الدائرة محمد علي الشرفاء، على هامش إحاطة إعلامية عقدتها الدائرة اليوم حول القطاع الصناعي الطبي ضمن مشروع الصناعات الأساسية لإمارة أبوظبي، إن مشروع الصناعات الأساسية يستهدف استحداث مجالات استثمارية جديدة في القطاعات الغذائية والصحة والصناعية والطاقة، للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإمارة.
فيما تقسم مجالات الاستثمار في الصناعات الدوائية والصحية إلى 9 مجالات استثمارية، ضمن قطاع الصناعات الدوائية، بما في ذلك 6 صناعات قائمة، و3 مجالات صناعية جديدة، وتتضمن الصناعات الدوائية 5 مجالات استثمارية في المستلزمات ومعدات الحماية الطبية، وتشمل 3 مجالات صناعية جديدة و2 من الصناعات القائمة فضلاً عن تحديد 9 مجالات استثمارية ضمن قطاع الأجهزة والمعدات الطبية، وتضم 8 مجالات صناعية جديدة ومجالاً واحداً ضمن الصناعات القائمة.
من جهته، أوضح وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، أن المصانع الجديدة بالقطاع الصناعي الطبي في أبوظبي سترفع إجمالي المصانع إلى 23 مصنعاً، حيث يعمل حالياً في الإمارة 13 مصنعاً بقيمة استثمارية تقارب 1.1 مليار درهم.
وأشار بأن قيمة الاستهلاك السنوي للمستشفيات الحكومية والخاصة الرئيسية من المنتجات الطبية ذات الأولوية تصل إلى 5.5 مليار درهم، وذلك حسب دراسات لإحدى الشركات المتخصصة، تتصدرها منتجات الأدوية بنسبة 90% بما يعادل 5 مليارات درهم من إجمالي قيمة الاستهلاك، ومن ثم المستلزمات الطبية بنسبة 6%، في حين تصل نسبة استهلاك المعدات الطبية إلى 4%، ويراوح النمو المتوقع في الطلب المحلي لمستلزمات الحماية والمعدات الطبية بين 89 و172%، خلال 2020 مقارنة بالعام السابق.
بينما وصل حجم استيراد الدولة من المنتجات الطبية إلى نحو 15 مليار درهم خلال 2019 بلغت واردات الأدوية منها نحو 11.4 مليار درهم وفق ما أوضحت مديرة إدارة الأدوية و المنتجات الطبية بدائرة الصحة أبوظبي بالإنابة الدكتورة سحر فهمي، مؤكدة أن الاستراتيجية المستهدفة للقطاع الصحي بالدولة خلال سنوات قلائل هي رفع حصة الإنتاج المحلي من 5% فقط من السوق إلى الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن المدى الزمني للوصول إلى هذا الاكتفاء مرتبط بالعديد من العوامل منها النجاح في استقطاب الاستثمار الملائم والتوسع في إنتاج السلع الطبية ذات الأولوية، بتطبيق رؤية للشراكة مع المصنعين العالميين لإطلاق خطوط إنتاج محلية لهم بالدولة وإنتاج علاماتهم التجارية في مصانع داخل الإمارات.
وألقت الضوء على عدد من الحوافز الإضافية المطبقة من جانب القطاع الصحي لدعم قطاع صناعات الأدوية منها ما تطبقه الدوائر المحلية عبر إعطاء أولوية للمنتجات المصنعة محلياً ضمن مظلة التأمين الصحي، إلى جانب ما توفره وزارة الصحة من هامش ربح إضافي للمنتج المحلي في عملية التسعير عند تسجيل المنتج، إلى جانب فتح الفرصة أمام المصنعين المحليين لعقد الشراكات الخارجية لزيادة حصص تصدير منتجاتهم.
من جانبه ألقى مدير إدارة التنظيم الصناعي بدائرة التنمية الاقتصادية على الهمامي الضوء على وجود محفزات استثمارية ما زالت في طور الدراسة لتحفيز الاستثمار في الصناعات الأساسية، ومنها الصناعات الطبية منها ما يخص التمويل لتشكل إضافة واضحة إلى المحفزات الموجودة بالفعل وفي مقدمتها برنامج المحتوى المحلي والإعفاءات الجمركية ودعم تعرفة الكهرباء بينما أوضح استئثار رأس المال المحلي من القطاع الخاص بالمصانع التي ما زالت تحت الإنشاء في القطاع الطبي بنسبة 100%.
وأوضحت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بأن المصانع العشرة بدأت أعمالها الإنشائية بالفعل، بوجود 13 مصنعاً قائماً داخل الإمارة حالياً في القطاع الطبي باستثمارات تقارب 1.1 مليار درهم، تتضمن 5 مصانع لإنتاج مستلزمات الحماية الطبية، و4 مصانع لإنتاج الأدوية، إلى جانب 4 مصانع لإنتاج الأجهزة والمعدات.
وقال رئيس الدائرة محمد علي الشرفاء، على هامش إحاطة إعلامية عقدتها الدائرة اليوم حول القطاع الصناعي الطبي ضمن مشروع الصناعات الأساسية لإمارة أبوظبي، إن مشروع الصناعات الأساسية يستهدف استحداث مجالات استثمارية جديدة في القطاعات الغذائية والصحة والصناعية والطاقة، للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإمارة.
فيما تقسم مجالات الاستثمار في الصناعات الدوائية والصحية إلى 9 مجالات استثمارية، ضمن قطاع الصناعات الدوائية، بما في ذلك 6 صناعات قائمة، و3 مجالات صناعية جديدة، وتتضمن الصناعات الدوائية 5 مجالات استثمارية في المستلزمات ومعدات الحماية الطبية، وتشمل 3 مجالات صناعية جديدة و2 من الصناعات القائمة فضلاً عن تحديد 9 مجالات استثمارية ضمن قطاع الأجهزة والمعدات الطبية، وتضم 8 مجالات صناعية جديدة ومجالاً واحداً ضمن الصناعات القائمة.
من جهته، أوضح وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، أن المصانع الجديدة بالقطاع الصناعي الطبي في أبوظبي سترفع إجمالي المصانع إلى 23 مصنعاً، حيث يعمل حالياً في الإمارة 13 مصنعاً بقيمة استثمارية تقارب 1.1 مليار درهم.
وأشار بأن قيمة الاستهلاك السنوي للمستشفيات الحكومية والخاصة الرئيسية من المنتجات الطبية ذات الأولوية تصل إلى 5.5 مليار درهم، وذلك حسب دراسات لإحدى الشركات المتخصصة، تتصدرها منتجات الأدوية بنسبة 90% بما يعادل 5 مليارات درهم من إجمالي قيمة الاستهلاك، ومن ثم المستلزمات الطبية بنسبة 6%، في حين تصل نسبة استهلاك المعدات الطبية إلى 4%، ويراوح النمو المتوقع في الطلب المحلي لمستلزمات الحماية والمعدات الطبية بين 89 و172%، خلال 2020 مقارنة بالعام السابق.
بينما وصل حجم استيراد الدولة من المنتجات الطبية إلى نحو 15 مليار درهم خلال 2019 بلغت واردات الأدوية منها نحو 11.4 مليار درهم وفق ما أوضحت مديرة إدارة الأدوية و المنتجات الطبية بدائرة الصحة أبوظبي بالإنابة الدكتورة سحر فهمي، مؤكدة أن الاستراتيجية المستهدفة للقطاع الصحي بالدولة خلال سنوات قلائل هي رفع حصة الإنتاج المحلي من 5% فقط من السوق إلى الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن المدى الزمني للوصول إلى هذا الاكتفاء مرتبط بالعديد من العوامل منها النجاح في استقطاب الاستثمار الملائم والتوسع في إنتاج السلع الطبية ذات الأولوية، بتطبيق رؤية للشراكة مع المصنعين العالميين لإطلاق خطوط إنتاج محلية لهم بالدولة وإنتاج علاماتهم التجارية في مصانع داخل الإمارات.
وألقت الضوء على عدد من الحوافز الإضافية المطبقة من جانب القطاع الصحي لدعم قطاع صناعات الأدوية منها ما تطبقه الدوائر المحلية عبر إعطاء أولوية للمنتجات المصنعة محلياً ضمن مظلة التأمين الصحي، إلى جانب ما توفره وزارة الصحة من هامش ربح إضافي للمنتج المحلي في عملية التسعير عند تسجيل المنتج، إلى جانب فتح الفرصة أمام المصنعين المحليين لعقد الشراكات الخارجية لزيادة حصص تصدير منتجاتهم.
من جانبه ألقى مدير إدارة التنظيم الصناعي بدائرة التنمية الاقتصادية على الهمامي الضوء على وجود محفزات استثمارية ما زالت في طور الدراسة لتحفيز الاستثمار في الصناعات الأساسية، ومنها الصناعات الطبية منها ما يخص التمويل لتشكل إضافة واضحة إلى المحفزات الموجودة بالفعل وفي مقدمتها برنامج المحتوى المحلي والإعفاءات الجمركية ودعم تعرفة الكهرباء بينما أوضح استئثار رأس المال المحلي من القطاع الخاص بالمصانع التي ما زالت تحت الإنشاء في القطاع الطبي بنسبة 100%.