طرح مغردون إماراتيون 6 بنود أساسية لدعم المشاريع والشركات الصغيرة والحفاظ عليها في السوق، وذلك في ردهم على تساؤل طرحه الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار «شروق» مروان السركال، ونشره في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وينص: «سؤال مهم، كيف نستطيع دعم الشركات الصغيرة في هذه الجائحة؟ ما هو دور كل فرد في المجتمع؟ الكثير من الدول استطاعت أن تقدم برامج لدعم الشركات الناشئة، لنعمل معاً لنحافظ عليها».
الردود تنوعت بين تجارب واقعية وأفكار جديدة، و مقترحات للنظر فيها، وأخرى جاءت على شكل مطالبات لدعم الشركات، حيث أظهر النقاش الافتراضي مدى اهتمام الشباب في تأسيس أعمالهم الخاصة، والحفاظ عليها في الأزمات الطارئة.
وقال الشاب عبدالرحيم الحمادي، في رده على السركال، إن الدعم لبقاء الشركات الوطنية في السوق، وذلك بإعطائهم الأولوية من خلال طلبات الشراء الحكومية، ومنحهم وحدات إيجارية مجانية لمدة لا تقل عن 6 أشهر في المشاريع الجديدة، والتي يصعب فيها الحصول على مستأجرين في الوقت الحالي.
بدوره، غرّد عبدالله سبيعان، بمنحهم الأولوية بالمشتريات الحكومية، وتخفيض الرسوم بمختلف أنواعها، وتسهيل متطلبات ترخيص الشركات، وتقليل المستندات والموافقات، وأهمية وضع مؤشرات للدوائر والموظفين بزيادة عدد الرخص، وجمع الشركات والمشاريع بلقاءات مشتركة لتطوير وتبادل الخدمات بينهم.
وطرح عبدالله المحرزي تجربة اعتبرها ناجحة، وتقع ضمن جهود أفراد المجتمع في دعم الأعمال الوطنية: بعض مؤثري التواصل الاجتماعي السعوديين ممن يقدمون محتوى راقياً، كان لهم دور مجتمعي كبير في دعم المشاريع التي تضررت خلال الجائحة، وذلك بالترويج لمنتجاتهم بالمجان، وكان بعض أفراد المجتمع يشترون هذه المنتجات حتى لو لم يكونوا بحاجة كبيرة لها، فالهدف أن يتجاوز صاحب المشروع آثار الجائحة.
وأشار محمد هيثم إلى أن عدة أمور تدعم الشركات الصغيرة وتحافظ عليها وهي: أن تكون صلاحية الرخصة التجارية الجديدة لمدة سنتين بدلاً من سنة، وعدم طلب قائمة عملاء سابقين بأسماء كبيرة لاعتماد منتجاتهم، وتسهيل مقابلة أصحاب القرار بالجهات الحكومية لعرض منتجاتهم، وخصم 60% من رسوم الإقامة لأول 3 موظفين على اسم الشركة، على أن تكون الإقامة لمدة سنة واحدة، وذلك بهدف تقليل استنزاف السيولة ببداية المشروع، بالإضافة إلى عدم اشتراط عقد إيجار عند تأسيس الرخصة، واشتراط وجوده عند التجديد فقط.
وعدد إبراهيم بن شاهين، في رده، 4 نقاط تتمثل في توفير تمويل نقدي بدون فوائد أو بنظام مرابحة بفائدة لا تتعدى 1%، وعلى فترة سداد مرنة، وتفعيل دور المشتريات الحكومية، وتخفيض رسوم الإقامات والتأشيرات والتراخيص، وتقديم خصومات للمخالفات.
وأكدت سميرة إسماعيل، في ردها، ضرورة التعاون مع البنوك لوضع برامج ذات شروط ميسرة للتمويل لفئات المهنيين والحرفيين والمؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الحصول على التمويل اللازم للتعامل مع الآثار السلبية لهذه الأزمة، للحفاظ على أعمالهم والأيدي العاملة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، المحاضر في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الدكتور عبدالله العوضي، إن الصناديق الحكومية خصصت دعماً للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، ولكنه لا يزال غير كافٍ، ويحتاج إلى المزيد من الحوافز لتشجيع إطلاق هذا النوع من المشاريع والحفاظ على القائمة منها، والتي قد تكون نواة لتأسيس استثمارات كبيرة مستقبلاً.
وأضاف أن رواد الأعمال قد لا يقومون بالسعي والبحث المناسب للحصول على دعم الصناديق الوطنية، أو حتى صناديق القطاع الخاص، لافتاً إلى أن العديد من المؤسسات الحكومية خصصت أسواقاً يومية أو موسمية لأصحاب المشاريع الصغيرة لعرض منتجاتهم.
وذكر العوضي أنه يجب على رواد الأعمال التوجه نحو المشاريع المبتكرة، والتي تخلق قيمة إضافية للمجتمع، وعدم الاكتفاء بالأفكار التقليدية المتكررة.
وأشار إلى أن المخاطر المالية هي أكبر ما يواجه رواد الأعمال، لذلك يجب أن تكون لديهم أفكار لكيفية إدارتها وهندستها، بل والأهم كيف تقرأ المخاطر التي يمكن أن تواجهك.
وأضاف أنه في ظل الأزمة الراهنة، فالكثير سيواجه شحاً في السيولة، وصعوبة في تحصيل الإيرادات من قبل العملاء، وتدنياً في المبيعات، وكل هذه الأمور تحتاج إلى هندسة مالية وإدارة للسيولة النقدية بشكل صحيح، مبيناً أنه يجب علينا اللجوء إلى نظام التسهيلات سواء مع الموردين أو مع البنوك أو مع مؤسسات الدعم، والهدف هو التركيز في إدارة السيولة النقدية بشكل صحيح، وتقليل التكاليف التي يحتاج رائد الأعمال إلى دفعها حتى يتجنب المخاطر أو الوصول إلى مرحلة يصعب معها تسديد هذه الالتزامات.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي والمستشار في ريادة الأعمال، محمد المهري، أن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لم تلقَ الدعم الكافي من قبل الجهات الحكومية المعنية، ولو قمنا باستطلاع بسيط لرواد الأعمال حول الدعم المقدم ستكون النتيجة أنهم غير راضيين.
وأضاف: يجب أن يكون الدعم المقدم للمشاريع الصغيرة دعماً ذكياً ومنهجاً ومنظماً، ولا يقتصر على الدعم المادي فقط، وإنما يشمل الرعاية والاحتضان والتركيز على نوعية المنتجات التي تقدمها هذه المشاريع، وتوجيهها بالشكل المناسب، وبما يواكب التطورات في الأسواق والتغيرات الكبيرة التي حدثت، خاصة بعد أزمة كورونا. مطالباً بتوفير أسواق مختصة لهذا النوع من المشاريع لتسويق منتجاتها والحصول على العوائد والأرباح.