تنطلق أعمال الدورة الرقمية الأولى من ملتقى الاستثمار السنوي الافتراضي لعام 2020، والذي تنظمه وزارة الاقتصاد خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر المقبل، تحت شعار «إعادة تشكيل الاقتصادات: التحول نحو مستقبل رقمي مرن ومستدام».
ويسعى الملتقى من خلال نسخته الافتراضية الأولى، إلى تعزيز اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية، إلى جانب تسهيل عرض فرص استثمارية جديدة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وتوظيف وسائل التكنولوجيا الرقمية، ونشر المعرفة، وتبادل التجارب فيما بين الدول، مما يوفر إمكانات وموارد واسعة عبر قطاعات متنوعة، تؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي وتعزيز جهود التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام.
ويواصل الملتقى للعام العاشر على التوالي، جهوده في رسم خارطة طريق لبناء مستقبل مرن للاقتصاد العالمي على الرغم من التحديات الحالية التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، كما يهدف الحدث الرقمي الذي يمتد على مدار 3 أيام إلى دعم وتقوية بيئة الاستثمار، وتوفير فرص لإقامة مشاريع واستثمارات أكثر جاذبية وأماناً أمام أصحاب الأعمال.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «يُعد ملتقى الاستثمار السنوي منصة عالمية مهمة تجمع المسؤولين والخبراء والمستثمرين وكبريات الشركات المحلية والإقليمية والدولية، لتبادل الأفكار والخبرات، والعمل معاً لتنمية مناخ الاستثمار، والربط بين أصحاب المصلحة لتعزيز الفرص التنموية والخروج بحلول مبتكرة للتحديات المطروحة على المشهد الاقتصادي العالمي».
وتابع: «أن حكومة دولة الإمارات أطلقت خطة شاملة من 33 مبادرة لدعم كل القطاعات الاقتصادية في الدولة، وخلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على توليد فرص متنوعة ومستدامة، وتشجيع الاستثمار في القطاعات المستقبلية، لا سيما التحول الرقمي والصناعات المتقدمة وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة والبحث والتطوير والابتكار».
وبدوره، أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: «أن ملتقى الاستثمار السنوي قدم على مدى السنوات الماضية، منصة رائدة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن النسخة الرقمية من الملتقى لهذا العام ستعمل على مواصلة دعم وتشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتزويدهم بقنوات حيوية للتواصل مع نظرائهم في الدول الأخرى المشاركة، حيث سيعمل الملتقى على ربط 1580 شركة ناشئة دولية و190 شركة ناشئة إماراتية مع أكثر من 500 مستثمر دولي، وإتاحة المجال أمامهم لاكتساب الأفكار والمعارف الجديدة، وتبادل الخبرات، وحضور المعارض الافتراضية ذات الصلة، واستعراض فرص الأعمال والشراكات، فضلاً عن التواصل مع المستثمرين من خلال 25 مسابقة ستشهدها الدورة الحالية. كما سيقدم الملتقى هذا العام عدداً من الندوات وورش العمل الافتراضية المختصة حول ريادة الأعمال مع 1166 مشاركاً مسجلاً حتى الآن».
وتابع: «أن دولة الإمارات نجحت في تطوير بيئة أعمال حاضنة للشركات الناشئة، من خلال امتلاك بنية تحتية وتكنولوجية متقدمة وتطوير تشريعات وسياسات مرنة ومشجعة لاستقطاب شركات التكنولوجيا المبتكرة والرقمية، وتبني العديد من المبادرات لتطوير قدرات رواد الأعمال بالدولة، والعمل على ربطهم مع المستثمرين، وفتح أسواق جديدة لهم. واليوم الدولة تتمتع بمكانة تنافسية متميزة في هذا المجال، وتشكل وجهة مفضلة وجاذبة للاستثمار في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد استحوذت الدولة على نسبة تصل إلى 60% من حجم التمويل للمشاريع الناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا».
من جانبه، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: «سنحرص من خلال نسخة الملتقى لهذا العام على إتاحة المجال أمام رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، للالتقاء وعقد الاتفاقات والشراكات الاستراتيجية، وفتح قنوات جديدة وحيوية للعمل في مجالات استثمارية متنوعة، موضحاً أن أجندة الملتقى لهذا العام ستكون غنية بالجلسات والحوارات والمعارض الرقمية على مدار 3 أيام، معرباً عن تفاؤله بأن تسهم مخرجات هذه الدورة بخلق مزيد من الأفكار المبدعة والمبادرات والمشاريع النوعية التي تُمثل قيمة مضافة للجهود الدولية في تعزيز المناخ الاقتصادي العالمي وتأهيله لمرحلة ما بعد كوفيد-19».