أوضح مستثمرون ووسطاء في القطاع العقاري، أن القطاع يشهد تقلبات غير مسبوقة من حيث الأسعار والتسهيلات لاستقطاب العملاء خلال المرحلة الراهنة، وأشاروا إلى أن نشاط القطاع يشهد عودة تدريجية بناء على متغيرات جديدة فرضت نفسها على القطاع، تمثلت في الإعفاء من رسوم عمولة الوساطة العقارية الخاصة بالمكتب، والإعفاء من الشرط الجزائي بتسديد قيمة إيجار لمدة شهرين في حال كسر العقد الساري، وتخفيض الإيجار بنسب تصل إلى 40%.
بدورهم، أكد عملاء أنهم عثروا على بدائل سكنية جديدة، تنافسية في الأسعار والخدمات، موضحين أن الشركات العقارية التي تتمسك بقيمة الإيجارات السنوية تخسر العملاء، لحساب شركات أخرى خفضت قيمة الإيجارات إلى نحو 30%، فضلاً عن خدمات صيانة شاملة، وإعفاء من رسوم الوساطة العقارية.
من جهته، قال مدير شركة الغانم للعقارات في إمارة عجمان، علي بن علي، إن الشركة عملت على تخفيض قيمة الإيجار السنوي بنسبة تصل إلى 30%، وبين أن القطاع يشهد عودة تدريجية لنشاطه بعد أن شهد انتكاسة غير مسبوقة.
بدوره أكد المدير الإداري في شركة بلوت لإدارة جمعيات الملاك والتطوير العقاري في إمارة الشارقة، فايق مرتجى، أن قيمة عقود الإيجار السنوية انخفضت لديهم بنسبة تراوح بين 15 و35% على بعض الوحدات السكنية.
ولفت إلى أن القطاع يشهد تغيرات جذرية من حيث الأسعار والخدمات، معتبراً ذلك خطوة تصحيحية لعلميات التشغيل العقاري التي تعرضت إلى تقلبات حادة نتيجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
وقال مدير شركة الخليجية للعقارات في أم القيوين، أحمد حسنين، إن الشركة تقدم تسهيلات متعددة للعملاء بما يتناسب مع ظروفهم في ظل الضغوطات الاقتصادية التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا، مشيراً إلى أن نسبة التخفيضات لديه بلغت نحو 40% على عقود الإيجار السنوية.
وقال الخبير الاقتصادي ومدير المسار للدراسات الاقتصادية، نجيب الشامسي، إن تراجع الأسعار في القطاع العقاري، جاءت نتيجة التضخم الكبير الذي شهدته خلال الأعوام السابقة، الأمر الذي يحتم على كافة المستثمرين في القطاع، إعادة النظر في الأسعار ونوع الخدمات، مشيراً إلى أن الشركات أصبحت تتجه نحو المزيد من المحفزات للعملاء.