واصلت أسعار السلع الغذائية في أسواق الدولة الثبات عند المستويات المنخفضة نسبياً التي وصلت إليها قبيل منتصف العام الجاري، جراء أزمة كورونا، والتي هبطت بأسعار السلع ما بين 10 إلى 20% مقارنة بالأشهر الأولى من العام، وفق مؤشرات دولية لقياس أسعار السلع وقوائم الأسعار لمنافذ بيع محلية، وهو ما قابله بحسب المؤشرات، خفض بمتوسط إنفاق الأسر بنحو 9% مقارنة بنفس الفترة.
وكشف مختصون في قطاع التجزئة المحلي، عن توجيه حكومي، نقلته وزارة الاقتصاد إلى منافذ البيع، بالحفاظ على مستويات الأسعار المنخفضة التي وصلت إليها السلع الأساسية حتى نهاية العام الجاري 2020.
وحددوا عدداً من العوامل ساهمت في دعم هذا التوجه، منها تنوع مصادر السلع نتيجة الشراكات الموسعة مع الموردين والأسواق المصدرة، وزيادة انسيابية المنتجات المحلية بما يحافظ بدوره على توازن الأسعار، إضافة إلى التنافسية الكبيرة ما بين المنافذ التجارية.
ووفق عينة القياس بمؤشر قياس أسعار السلع «expatistan»، تراجع متوسط إجمالي الإنفاق الشهري للأسر التي يبلغ عددها 4 أفراد بنحو 8.8%، ليصل حالياً إلى 15.5 ألف درهم شهرياً، مقارنة بأكثر من 17 ألف درهم خلال الأشهر الأولى من العام.
وأوضح المؤشر، الذي اتفقت بياناته مع الأسعار المدرجة بقوائم عدد من منافذ البيع المحلية، أن معظم أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية حافظت على مستوياتها المتراجعة منذ الربع الثاني وحتى الآن، لا سيما الطازجة، حيث ظلت أسعار اللحوم الحمراء عند مستوياتها المتراوحة بين 25 إلى 35 درهماً للكيلوغرام.
فيما استقرت الخضراوات والفواكه عند أسعار تبدأ بنحو 3 دراهم وحتى 10 دراهم، باختلاف السلع، فيما تبدأ أسعار الأرز من 4 دراهم للكيلوغرام، والألبان بمتوسط سعري 5 دراهم للتر، ولحوم الدجاج بمتوسط 15 درهماً للكيلو الطازج، و15 درهماً للطبق الكبير من بيض المائدة.
من جانبه، ألقى مدير العمليات بجمعية أبوظبي التعاونية، عبدالله عيد، الضوء على وجود توجيهات مباشرة من وزارة الاقتصاد صدرت إلى المنافذ ومجمعات السلع الاستهلاكية خلال اجتماع تم الأسبوع الماضي، ضمن الاجتماعات الدورية للأسواق، بمواصلة الحفاظ على مستويات الأسعار الموجودة حتى نهاية العام الجاري.
وأضاف أن النجاح في تنويع مصادر السلع والحفاظ على الوفر السوقي أسهم بشكل واضح في توازن الأسعار على مدار الأشهر المنقضية من العام، وذلك سواء عبر الشراكات الجيدة مع الموردين والأسواق الخارجية، أو مع انسيابية المنتج المحلي ونمو حجم منتجاته لدعم الأسواق في الفترة الحالية.
فيما أوضح المختص في شؤون قطاع التجزئة إبراهيم البحر، أن الحفاظ على التوازن والانخفاض السعري في السلع يعد أولوية في الوقت الحالي، لتدارك أي انعكاسات خلفتها الجائحة على أفراد المجتمع، محدداً عدة عوامل ستدعم ذلك التوجه، منها تنويع مصادر السلع والخطة المرنة للحفاظ على المخزون السوقي، إلى جانب المخصصات التي توفرها الدولة والمنافذ والمراكز التجارية لدعم تثبيت الأسعار، في ظل منافسة واضحة في السوق المحلي حالياً، أسهم بها دخول شركات جديدة إلى السوق اتبعت سياسة البيع بسعر الكلفة.