الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

القروض المصرفية تتخطى حاجز الـ1.8 تريليون درهم نهاية يوليو

القروض المصرفية تتخطى حاجز الـ1.8 تريليون درهم نهاية يوليو

ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 0.6%، ليبلغ 1.8 تريليون درهم، فيما وصلت نسبة الارتفاع على أساس سنوي إلى 5.6%.

وارتفع إجمالي استثمارات البنوك خلال يوليو بنسبة 2.1% ليصل إلى 431.1 مليار درهم، فيما سجلت ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 13.5%.

ارتفع إجمالي أصول البنوك على أساس شهري، بنسبة 0.3% مرتفعة من 3.19 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو 2020، إلى 3.2 تريليون درهم بنهاية شهر يوليو 2020.

وجاء هذا الارتفاع في الأصول نتيجة لزيادة بنسبة 0.6% في إجمالي الائتمان والذي يمثل 56.3% من إجمالي الأصول البنكية وزيادة بنسبة 2.1% في إجمالي استثمارات البنوك التي تمثل 13.5% من إجمالي الأصول البنكية وزيادة بنسبة 0.04% في الأصول الأخرى، مقابل انخفاض بنسبة 2.9% في إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي والتي تمثل 9.2% من إجمالي الأصول البنكية.

وعلى أساس سنوي ارتفع إجمالي أصول البنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 7.6%.

وخلال شهر يونيو 2020، أسهمت البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية بنسبة 81.3% و18.7%، في إجمالي الأصول البنكية على التوالي، بينما شكلت البنوك الوطنية 87.4% والبنوك الأجنبية 12.6% من إجمالي الأصول البنكية.

وجاء الانخفاض في إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي نتيجة لانخفاض بنسبة 18.2% في شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك، مقابل ارتفاع الحسابات الجارية للبنوك في المصرف المركزي والايداعات لليلة واحدة بنسبة 47.9%، حيث تعزى هذه الزيادة إلى التسهيلات المقدمة من المصرف للبنوك التقليدية لإيداعات الليلة واحدة اعتباراً من يوليو 2020.

وبقي إجمالي الاحتياطي الإلزامي للبنوك عند مستوى الشهر السابق وإن كان أقل من مستويات ما قبل أبريل بسبب تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، وذلك حسب «خطة الدعم الاقتصادي المستهدفة» المقدمة للبنوك من قبل المصرف المركزي.

وقد كان المحرك الرئيسي للارتفاع في إجمالي الائتمان خلال شهر يوليو 2020، الائتمان الأجنبي الذي ارتفع بنسبة 10.1% على الرغم من انخفاض الائتمان المحلي 0.4%.

وقد انخفض الائتمان المحلي نتيجة لانخفاض بنسبة 1% في ائتمان القطاع العام الكيانات ذات الصلة بالحكومة وتتجاوز فيها ملكية الحكومة 50%، وانخفاض في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.4% على الرغم من ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي وللمؤسسات المالية غير البنكية بنسبة 0.1% و0.6% على التوالي.

ارتفعت الودائع البنكية خلال شهر يوليو 2020 بنسبة 1.1% إلى 1.887 تريليون درهم، مدفوعة بارتفاع بنسبة 1.5% في ودائع المقيمين على الرغم من انخفاض ودائع غير المقيمين بنسبة 1.7%.

ويعزى ارتفاع ودائع المقيمين إلى ارتفاع ودائع الكيانات ذات الصلة بالحكومة بنسبة 13.8% حيث تشكل 16.2% من إجمالي ودائع المقيمين، مقابل انخفاض الودائع الحكومية بنسبة 2.1% (شكلت 16.7% من إجمالي ودائع المقيمين) وانخفاض ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.03% (شكلت 64.6% من إجمالي ودائع المقيمين) وانخفاض في ودائع المؤسسات المالية غير البنكية بنسبة 5.6% (شكلت 2.5 % من إجمالي ودائع المقيمين).