بلغ عدد رخص العربات المتنقلة الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ما يفوق 25 رخصة، ضمن 3 فئات هي: الرخص القائمة المسجلة في الإمارة، والرخص القائمة المسجلة في إمارة أخرى، والرخص الجديدة.
وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، إن الحركة الاقتصادية للعربات المتنقلة تشهد نشاطاً متنامياً. ولفتت إلى أن شروط الاستثمار في العربات المتنقلة برأس الخيمة مرنة، ويشترط لإصدار رخصة عربة متنقلة أن تكون مملوكة بنسبة 100% لمواطني الدولة، ومن في حكمهم من دول مجلس التعاون الخليجي في الأنشطة المسموح بها، ويستثنى من ذلك أنشطة بيع الطعام شريطة ألا تقل نسبة المساهمة الوطنية في الرخصة عن 51%.
وأكد مستثمرون في قطاع العربات المتنقلة التجارية المختصة في رأس الخيمة، أن القطاع بحاجة ماسة إلى مواقف خاصة في مناطق حيوية متعددة، ومهيأة ببنية تحتية توفر الطاقة والمواقف، لتعزيز النشاط التجاري لأعمالهم.
وأوضحوا أن استثمارات خاصة، أسهمت في نمو أعمال العربات المتنقلة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك من خلال تأسيس بنية تحتية للعربات المتنقلة، لتشهد إقبالاً كبيراً من أصحاب مشاريع العربات من خارج الإمارة، بينما لم تستطع العربات المتنقلة المسجلة في رأس الخيمة من المشاركة فيها، نظراً لوجود تكاليف مالية تتمثل في تأجير الموقف مقابل 5000 درهم شهرياً.
بدوره، أكد الخبير في قطاع التجزئة إبراهيم البحر، أن أزمة كورونا أسهمت في تغيير العديد من مفاهيم المستهلكين حول آلية تلقي الخدمات، الأمر الذي أدى إلى نمو أعمال تجارية عبر العربات المتنقلة.
وقال الخبير الاقتصادي، المحاضر في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور عبدالله العوضي، إن العديد من المشاريع المختصة في خدمات العربات المتنقلة، فرضت نفسها على المجتمع بحكم الإغلاق الاقتصادي، وتقييد الحركة خلال الفترة الماضية، منها غسيل السيارات في المنازل، أو خدمات الخياطة والحلاقة، وغيرها من الخدمات التي تقدم للمستهلكين في منازلهم دون الحاجة للخروج.
وبيّن أن كلفة تأسيس معظم النشاطات التجارية من خلال العربات المتنقلة، أقل بكثير من تأسيسها بالأساليب التقليدية، مثل محطات غسيل السيارات، ويمكن أن تحقق أرباحاً تكفل الاستدامة للمشروع في ظل تغير أساليب المستهلكين في تلقي الخدمات.
وقال سعود عبدالرحمن البكري، صاحب موقف «لاست اكزت» للعربات المتنقلة في رأس الخيمة، إن جميع المشاركين في الموقف من أصحاب العربات المتنقلة التجارية من خارج الإمارة، مؤكداً أن حجم الطلب على حجز أماكن التوقف يفوق السعة المتوفرة، الأمر الذي اضطره إلى تهيئة ساحات جديدة، وتوفير البنية التحتية المناسبة وخدمات الطاقة.
وشهدت أعمال نشاطات العربات المتنقلة برأس الخيمة، نمواً بنسبة تصل إلى 40%، بعد إعادة التشغيل التجاري، وذلك نتيجة إعادة فتح الوجهات السياحية من شواطئ عامة وحدائق، وتوفير مواقف مختصة للعربات المتنقلة بحسب أصحابها من رواد الأعمال، الذين أكدوا أن الطلب على الأطعمة والمشروبات بأنواعها كافة يشهد نمواً تدريجياً، مطالبين بضرورة دعم الجهات الحكومية لهذا القطاع من خلال توفير مواقف مختصة في أماكن حيوية داخل الإمارة، وتوفير الخدمات والبنية التحتية المناسبة.