الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

الإمارات تستحوذ على 66% من تجارة السعودية خليجياً في الربع الثاني 2020

الإمارات تستحوذ على 66% من تجارة السعودية خليجياً في الربع الثاني 2020

شكلت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والسعودية، نموذجاً مثالياً للتعاون الاقتصادي، ليبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين، خلال السنوات الأربع الماضية، أكثر من 285 مليار درهم، مقابل علاقات استثمارية متبادلة قوية تجاوزت حاجز الـ50 مليار درهم. واستحوذت الإمارات على 65.9% من تجارة المملكة العربية السعودية غير البترولية، خليجياً، خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 3.6 مليار دولار، مقابل 4.83 مليار دولار في الربع المماثل من 2019، من إجمالي 5.46 مليار دولار تجارة السعودية خليجياً، خلال الربع الثاني من 2020، مقابل 7.04 مليار دولار خلال الربع المماثل من 2019، وفقاً لإحصائية أجرتها «الرؤية»، بالاستناد لبيانات الهيئة العامة والإحصاء السعودية.

وارتفع حجم التجارة بين البلدين، العام الماضي، إلى 113 مليار درهم بنمو نحو 7% مقارنة بعام 2018، الذي شهد بدوره قفزة واضحة في حجم التجارة إلى 107 مليارات درهم مقابل 33 مليار درهم خلال 2017، ونحو 32 مليار درهم في 2016، وفقاً للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وكانت سلع إعادة التصدير الأكثر نشاطاً في التجارة الدولية بين البلدين، بقيمة إجمالية قاربت 121 مليار درهم، حيث سجل العامان الماضيان الحصة الأكبر منها بنحو 105 مليارات درهم.

وتلتها سلع الواردات إلى الإمارات بأكثر من 85 مليار درهم، حيث سجل عام 2019 نحو 25.1 مليار درهم، فيما كانت بقيمة 27.8 مليار درهم في 2018، مرتفعة من 16.1 مليار درهم في 2017 مقابل 16.4 مليار درهم في 2016.

بينما شكلت الصادرات السلعية غير النفطية المباشرة من الإمارات إلى السعودية إجمالي 81 مليار درهم خلال السنوات الأربع، منها 31 مليار درهم في 2019، ونحو 31.5 مليار درهم في 2018، ونحو 12 مليار درهم في 2017، حيث تضاعفت من 6.6 مليار درهم في عام 2016

من جانب آخر، أوضحت مؤشرات مركز الإحصاء أبوظبي، أن المملكة العربية السعودية كانت الشريك التجاري الأكبر للإمارة في عامي 2018 و2019، حيث بلغت قيمة الميزان التجاري المتبادل بين الجانبين 110 مليارات درهم خلال العامين.

وشكلت الصادرات من الإمارة الحصة الأكبر من التجارة المتبادلة بإجمالي 53.6 مليار درهم، تلتها سلع إعادة التصدير بقيمة إجمالية بلغت 32.6 مليار درهم، ثم حصة الواردات البالغة 24.7 مليار درهم.

ووفق آخر إحصائيات وزارة الاقتصاد عن العام الماضي، بلغت الاستثمارات الإماراتية في السعودية أكثر من 34 مليار درهم، متجسدة من خلال 65 شركة، وفي قطاعات بارزة كالصناعات التحويلية واللوجيستيات والنقل الجوي والقطاع المالي والتكنولوجيا والسياحة والضيافة والقطاع العقاري والنقل.

بينما تجاوزت الاستثمارات السعودية في الإمارات 16 مليار درهم من خلال شركات عاملة في أنشطة مثل التعدين والمحاجر والبناء والزراعة والأنشطة المالية والمهنية والتعليم.

وحققت دولة الإمارات فائضاً تجارياً مع المملكة العربية السعودية، باستثناء البترول، بنحو 77 مليون دولار، خلال الربع الثاني من 2020، مقابل 287 مليون دولار فائض تجاري خلال الربع المماثل من 2019.

وبلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية من الإمارات إلى السعودية نحو 1.84 مليار دولار، مقابل 1.76 مليار دولار واردات من السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وشكلت السعودية الشريك الأكبر تجارياً لأبوظبي أيضاً، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، وقبل الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار جائحة كورونا، بأكثر من 24% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة، حيث بلغ إجمالي الميزان التجاري بين الجانبين في تلك الفترة ما يتجاوز 16 مليار درهم، تصدرتها صادرات السلع الإماراتية، حيث استحوذ السوق السعودي بمفرده على 40% من صادرات السلع الإماراتية عبر أبوظبي خلال الأشهر الأربعة، بما يقارب 7.2 مليار درهم، تلتها سلع التصدير بأكثر من 4.8 مليار درهم، ثم الواردات من السوق السعودي بنحو 4 مليارات درهم.

وانعكست العلاقة التاريخية العميقة بين الإمارات والسعودية على العلاقات السياحية والتجارية بين البلدين، إذ يعتبر السوق السعودي من الدعائم التاريخية للقطاع السياحي في الإمارات. وخلال العقود الماضية جاء السوق السعودي في مراكز متقدمة من حيث أهم الأسواق المصدرة للسياح إلى الإمارات.

ويعتبر السعوديون أكثر سياح دول مجلس التعاون الخليجي زيارة إلى الإمارات، خاصة دبي، التي زارها نحو 1.6 مليون زائر خلال العام 2019، إلى جانب أبوظبي الذي سجل فيها السائح السعودي ضمن أكبر 7 جنسيات زيارة إلى الإمارة على مدار عام كامل بين أغسطس 2019 وبداية أغسطس من العام الجاري.

وأكد مستشار القانون الدولي والعلاقات الدولية، الدكتور مطر النيادي، أن العلاقات الاقتصادية ما بين الإمارات والسعودية تعتبر نموذجاً مثالياً للتعاون الاقتصادي، ونواة لتكامل اقتصاديات الدول، وتعد السعودية أهم الشركاء التجاريين للإمارات على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون بشكل خاص، حيث تتصدر الإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى السعودية، كما تأتي في مقدمة الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات السعودية.

فيما شكلت الاستثمارات البينية عنصراً مهماً لتعزيز العلاقات الاقتصادية، مع تزايد انسيابية المستثمرين السعوديين إلى المشاريع الاستراتيجية والمناطق الاستثمارية داخل الإمارات، لا سيما في كل من أبوظبي ودبي، مقابل الاستثمارات الإماراتية المباشرة في قطاعات استراتيجية بالمملكة منها قطاع الطاقة والتكنولوجيا.

وأضاف: «اتخذت الدولتان الكثير من الخطوات خلال الأعوام القليلة الماضية، لدعم هذا التعاون المثمر بما يبرز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة، وذلك عبر تشكيل مجلس للتنسيق المشترك، ينفذ استراتيجية اقتصادية تنموية في الكثير من المجالات الاقتصادية الرئيسية واستدامة العلاقات بين البلدين، كما يحقق حلولاً مبتكرة للاستغلال الأمثل للثروات والموارد».

من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الدكتور مبارك العامري، أن العلاقات المشتركة بين كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية تستند إلى أسس راسخة مبينة على منظومة متكاملة من صور التعاون، سواء على صعيد التجارة الخارجية والمشاريع المشتركة المتعلقة بها كالاتحاد الجمركي، أو على صعيد المشاريع المشتركة الموحدة في البنية التحتية ونقل الطاقة.

من جهته، قال المدير العام لمركز المسار للدراسات الاقتصادية والنشر، نجيب الشامسي، إن الاقتصادين السعودي والإماراتي، يعتبران بمثابة ثقل استراتيجي للمنطقة العربية ككل، لا سيما في ظل النهضة التي تشهدها السعودية، والانفتاح الاقتصادي والقرارات والتشريعات والاستثمار في القطاع السياحي في ظل رؤية المملكة 2030.

وأكد أن السعودية تعتبر إحدى دول العشرين الأكبر من حيث الاقتصاد في العالم، وستنضم الإمارات إلى جانبها هذا العام، ما يؤكد مدى عمق وقوة العلاقة التاريخية بين الدولتين، ومدى قوتهما وتأثيرهما، ليس على مستوى المنطقة فقط، وإنما على مستوى العالم.

وأفاد الشامسي بأن الحدود المشتركة بين الدولتين والتبادل التجاري البيني الذي ينمو ويزدهر عاماً بعد عام، فضلاً عن رؤوس الأموال التي تستمرها السعودية في الكثير من المشاريع الإماراتية، وكذلك الاستثمارات الإمارتية الضخمة في السوق السعودي، جميع تلك المؤشرات تؤكد الإمكانات الكبيرة التي يولدها هذا التحالف والتعاضد بين البلدين.