أكد مسؤولون وخبراء في صناعة التمويل الإسلامي أهمية التكنولوجيا المالية «الفنتك» وتوحيد التشريعات وجعلها قابلة للتطبيق على أرض الواقع في جعل صناعة التمويل الإسلامية أكثر مرونة وستسهم في تنمية القطاع والإصدارات المالية الإسلامية.
وأكدوا خلال اللقاء السنوي للتمويل الإسلامي الذي عقد اليوم عن بعد، أن سلاسل البلوك تشين يمكن أن تسهم في تحسين الشفافية وإمكانية التتبع سواء بالنسبة لتتبع المستثمرين أو الإصدارات، لافتين إلى أن أحد المتطلبات الأساسية لإثراء التكنولوجيا المالية لصناعة التمويل الإسلامي هو توفير البنية التحتية المادية الكافية وتنفيذ الإشراف الضروري والإطار التنظيمي.
وتوقعوا أن يتباطأ قطاع التمويل الإسلامي خلال العام الجاري والعام المقبل 2021 وذلك بعد النمو القوي الذي حققه القطاع في العام الماضي 2019، حيث سيصل إجمالي إصدارات الصكوك وفق توقعات أس آند بي خلال العام الجاري إلى 100 مليار دولار ويمكن أن يزيد على ذلك في ظل وجود مؤشرات على نشاط الطلب على الصكوك.
وأفاد المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عبدالله العور، بأن الوقت المضطرب الذي مررنا به في ظل جائحة كورونا قد لا يشبه أي شيء آخر من قبل، وبالتالي فمن الصعب مقارنة ذلك بأي أزمة اقتصادية مررنا بها حتى الأزمة الاقتصادية لعام 2008، حيث لم تكن هذه الأزمة ذات طبيعة اقتصادية فحسب، بل كانت مرتبطة بالصحة والاقتصاد وحتى اجتماعياً.
وأشار إلى أن الأزمة سرعت من بعض التطورات التكنولوجية، لا سيما بالنسبة للتجارة الإلكترونية وإجراء المعاملات عن بعد، لافتاً إلى أن المستهلك في الإمارات على سبيل المثال بات يؤمن أن التسوق الإلكتروني هو الاتجاه الذي سيسود حتى بعد انتهاء الجائحة.
وفي عالم التمويل الإسلامي أكد العور على أهمية وضع معايير موحدة لهذه الصناعة، لافتاً إلى الجهود المتواصلة في توحيد المعايير، مشيراً إلى أنهم يستندون على أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وعن قطاع التمويل الإسلامية أشار العور إلى أن التقرير السنوي السابق الذي يصدر عن المركز أشار إلى أن أصول التمويل الإسلامي وصلت إلى 2.5 تريليون دولار في نهاية عام 2018 والتوقعات بأن تنمو إلى نحو 3.5 تريليون دولار العام 2024.
ومن جهته أكد مدير أول والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في ستاندرد آند بورز، د. محمد دمق، أن نمو قطاع التمويل الإسلامي سيتباطأ بشكل ملحوظ في الفترة الممتدة ما بين 2020-2021، وذلك بعد أن حقق القطاع نمواً قوياً في عام 2019، بدعم من سوق الصكوك الذي كان أكثر حيوية.
وأشار إلى أن هذه التوقعات ترتبط بالتباطؤ الملحوظ في اقتصادات الدول الأساسية للتمويل الإسلامي في عام 2020، نتيجةً للإجراءات التي اتخذتها العديد من الحكومات لاحتواء جائحة «كوفيد-19»، والتوقعات بتحقيق انتعاش معتدل في عام 2021.
وأشار إلى أنه وبالرغم من الظروف الحالية الصعبة، فإن الفرص متاحة لإطلاق إمكانيات القطاع على المدى الطويل، لافتاً إلى أن الأدوات المالية الاجتماعية في قطاع التمويل الإسلامي يمكن أن تساعد الدول الأساسية في القطاع، والبنوك، والشركات، والأفراد المتأثرين اقتصادياً بالتداعيات السلبية للجائحة، مع تطلع المشاركين في السوق للاستفادة من أدوات كالقرض الحسن، والزكاة، والوقف، والصكوك الاجتماعية، وكان البنك الإسلامي للتنمية أول من تحرك بهذا الاتجاه من خلال إصدار صكوك مستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، والتي بحسب تقارير ستستخدم عائداتها لمساعدة الدول الأعضاء في البنك لمواجهة آثار الجائحة، على وجه الخصوص قطاعا الرعاية الصحية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. نتوقع إصدارات أخرى مشابهة في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، والتي نعتقد أنها من الممكن أن تساعد في عودة قطاع التمويل الإسلامي إلى دائرة اهتمام المستثمرين الذين يدعمون الأهداف البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وقال دمق «إن تبسيط إجراءات إصدار الصكوك سيعيد جاذبيتها للمُصْدرين، حيث تبقى إجراءات إصدار الصكوك معقدة بالمقارنة مع إجراءات إصدار السندات التقليدية. وكما حدث خلال الأزمات السابقة».
وتابع: «أظهرت جائحة «كوفيد-19» أنه عندما يحتاج المُصْدرون في قطاع التمويل الإسلامي إلى الوصول السريع لأسواق رأس المال، فإنهم عادةً ما يلجؤون للأدوات التقليدية، مع ذلك، هناك بعض الاستثناءات، من بينها المُصْدرون الذين يملكون برامج إصدار قائمة حالياً أو القادرون على الاستفادة من الإصدارات الحديثة أو المُصْدرون الواقعون تحت الضغوط ويحتاجون للوصول لجميع مصادر التمويل المتاحة أو المُصْدرون القائمون في دول فيها إجراءات إصدار الصكوك سلسة. وبفعل الجائحة أدرك أصحاب المصلحة مدى أهمية وضع معايير موحدة».
وبين أن إجراءات تقييد الحركة، التي فرضتها العديد من الدول حول العالم أظهرت مدى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا وإنشاء قطاع تمويل إسلامي أكثر مرونة، حيث إن زيادة التعاون بين التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا المالية يمكن أن يساعد في تعزيز استقرار القطاع في البيئات الأكثر تقلباً ويفتح آفاقاً جديدة للنمو.
وأوضح أن قطاع التمويل الإسلامي يمكن أن يخلق المزيد من فرص التنمية المستدامة التي تخدم الأسواق التي يتواجد فيها من خلال التعاون البناء بين مختلف أصحاب المصلحة في قطاع التمويل الإسلامي.
ولفت إلى أن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التمويل الإسلامي يمكن أن تساعد في التخفيف من آثار الجائحة على الدول الأساسية للقطاع والمساهمة في تحقيق الرخاء المشترك لهم.
وأكد أهمية وضع معايير شاملة للتمويل الإسلامي والصناعة المالية الإسلامية، لكن الأهم هو وضع معايير قابلة لتطبيق على أرض الواقع.
وأشار إلى أهمية التكنولوجيا المالية في دفع عجلة الصناعة المالية الإسلامية، لافتاً إلى أنه ومن غير التكنولوجيا المالية «الفنتك» كان من المحتمل أن تتوقف عملية التمويل الإسلامي عن العمل.
وبدوره أشار الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عارف أميري، إلى أن الأشهر الـ12 الماضية تطورت في صناعة التمويل الإسلامي العالمية، مدعومة بسوق ديناميكي للصكوك واستثمارات مؤثرة في التكنولوجيا المالية والابتكار.
وقال: «لا تزال منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا مساهماً هاماً في صناعة تزيد قيمتها على 2.4 تريليون دولار أمريكي، والتي نمت بنسبة 11.4% في عام 2019».
وبدوره أكد رئيس قسم إدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال عبدالقادر حسين، أهمية إيجاد التنوع في إصدارات الصكوك سواء من ناحية التنوع الجغرافي أو من ناحية طبيعة المصدرين والقطاعات.
وبدوره أشار نائب رئيس أول، ورئيس الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في مجموعة البركة المصرفية علي عدنان إبراهيم، إلى أن التمويل الإسلامي يمكن أن يلعب دوراً مهماً في عالم تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة في ظل تنامي التوجهات إلى التمويل الجماعي.