2020-09-23
أكد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، سلطان بن سعيد المنصوري، أن الاقتصاد الإسلامي يثبت يوماً بعد يوم مدى الحاجة إلى تبني ممارساته القائمة على استدامة النمو، خصوصاً في أوقات الأزمات، وهو ما تم رصده خلال الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، بعد التفشي العالمي لوباء كورونا المستجد «كوفيد-19»، وما ترتب عليه من إجراءات احترازية وإغلاق جزئي لبعض الأنشطة الاقتصادية في أغلب دول العالم.
التنمية طويلة الأمد
وقال المنصوري، لدى ترؤسه الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لعام 2020، إن الاقتصاد الإسلامي تتزايد قيمته وقت الأزمات باعتباره ركيزة راسخة للاقتصاد المتين القائم على مفهوم النمو المستدام، وكونه منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية، تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها، كما يدعم الغايات النبيلة للتنمية الشاملة وطويلة الأمد، والتي تتماشى مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي، الذي يحقق النمو المستدام، والالتزام العالي بغايات التنمية الحقيقية، لتعطي نتائجها بحجم آمال وتطلعات كافة شعوب الأرض، مهما اختلفت الساحات أو العوامل والظروف.
وأضاف أن المساهمة المتزايدة للاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي ولدولة الإمارات بفضل تراكم النجاحات في هذا القطاع محلياً، أسهم بشكل فعال في ترسيخ الدور العالمي لدبي عاصمةً عالميةً للقطاع، وملتقى للمهتمين به من مختلف دول العالم، ومركزاً إقليمياً مرموقاً يوفر أفضل فرص النجاح للتجار والمستثمرين، ضمن منظومة جاذبة وفعالة من التسهيلات والحوافز المتوافرة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية الباحثة عن فرص استثمارية مجدية، وذلك في سياق الالتزام بتحقيق أعلى مستويات النمو الاقتصادي وتقديم التجربة الرائدة لدبي إلى العالم كنموذج يحتذى في تنويع الاقتصاد واستحداث قطاعات جديدة ذات آفاق واعدة للنمو.
رؤية استشرافية دقيقة
وتابع المنصوري أن تنامي الطلب عالمياً على الاقتصاد الإسلامي في ظل الظروف الراهنة يعد دليلاً إضافياً على دقة الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» الذي أطلق مبادرة الاقتصاد الإسلامي عام 2013، التي وظفت الميزات النسبية التي تتمتع بها دبي لتعزيز نمو القطاع، واكتشاف الفرص التي تسهم في تأكيد استدامته عالمياً، انطلاقاً من مكانة دبي كشريك رئيسي ومؤثر على ساحة الاقتصاد العالمي، بكل ما تملكه من مقومات تؤهلها للقيام بدور ريادي في تنمية الاقتصاد الإسلامي عالمياً.
وأكد أن الشركاء الاستراتيجيين المعنيين بتنفيذ استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» سيواصلون ترجمة الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي كانت وراء إطلاق هذه المبادرة عبر بذل المزيد من الجهود لترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدبي ودولة الإمارات في ابتكار المبادرات وانتهاج السياسات التي تسهم في الارتقاء بأداء الاقتصاد الإسلامي، وتمكينه من تقديم الحلول العملية والفعالة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية العالمية.
وأوضح أن الخطط التنفيذية لاستراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي تشهد تقدماً ملحوظاً بفضل التعاون الوثيق والعمل بروح الفريق الواحد بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص المعنيين بتنفيذ هذه الاستراتيجية، وهو ما انعكس إيجابياً على القطاع بشكل عام، ليس فقط على مستوى مساهمته في الناتج الإجمالي ولكن أيضاً على قدرته على اجتذاب المزيد من الشركاء الدوليين الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنامية التي توفرها قطاعات الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أن مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي تواصل السير بخطوات واثقة صوب تحقيق أهدافها، وذلك عبر المضي قدماً في تنفيذ المبادرات وفقاً للخطط التنفيذية المعتمدة لعام 2020.
من جهته، أكد الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عيسى كاظم، أن قطاعات الاقتصاد الإسلامي تواصل أداءها الجيد رغم التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة.
وقال عيسى كاظم: «إن العالم أصبح في ظل الظروف الراهنة أكثر إدراكاً لأهمية الاقتصاد الإسلامي بشكل عام، خصوصاً أنه قائم على عدة مبادئ، أبرزها أن أولوية الاستثمار، يجب أن تكون من نصيب السلع الأساسية والقطاعات الحقيقية، التي تستجيب لحاجات الناس اليومية، أي القطاعات المعيشية، بما فيها الأغذية والمشروبات والملابس، صاحبة النصيب الأكبر من النمو، لأنها تتسم بطلب يومي مستمر لا ينقطع، ولا يتأثر بمخاطر التقلبات الاقتصادية، والاستثمار في هذه القطاعات الحقيقية لا يمنح المستثمر الأرباح واستدامة النمو فقط، بل يوفر له الحماية من أي انتكاسات قد يتعرض لها الاقتصاد العالمي، كما أن الاقتصاد الإسلامي في جوهره، اقتصاد أخلاقي، يدعم التنمية الشاملة المستدامة».
واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي
وناقش مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي آخر مستجدات مبادرة تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي تقرر إصدار النسخة الثامنة منه في نوفمبر المقبل.
ويعد تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي مرجعاً عالمياً موثوقاً للاقتصاد الإسلامي، وكما جرت العادة في نسخه السابقة يستشرف التقرير هذا العام فرصاً محددة بعناية لكل قطاع من القطاعات المشمولة بالتقرير مع توصيات واضحة للحكومات والشركات والمستثمرين لجني فوائد اقتصادية كبرى، مع تركيز خاص على نمو الشركات الناشئة والمشاريع الرقمية الإسلامية خاصة في قطاع التكنولوجيا المالية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
كما سيتضمن التقرير الذي تعده شركة دينار ستاندرد للبحوث والاستشارات الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ملخصات تنفيذية باللغات العربية والفرنسية والإندونيسية والإسبانية. وسيصاحب إطلاقه عدد من الفعاليات والندوات الافتراضية عبر الإنترنت في عدد من أبرز المدن حول العالم.
وتطرق مجلس إدارة مركز دبي للاقتصاد الإسلامي إلى سلسلة الندوات الافتراضية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي والتي يواصل المركز عقدها بالشراكة والتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، استعداداً لدعم الدورة القادمة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في العام المقبل، وتستهدف هذه الندوات، التي انعقد منها 4 ندوات حتى الآن وتستمر حتى نهاية العام الجاري، تعزيز مكانة دبي وجهةً رائدةً وعاصمةً عالمية للاقتصاد الإسلامي.
وتنوعت الموضوعات التي ناقشتها سلسلة الندوات الافتراضية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، بحضور ومشاركة أبرز الخبراء المحليين والإقليميين والعالميين للقطاع، لتشمل مناقشة مزايا وضع إطار تشريعي عالمي موحد لقطاع التمويل الإسلامي، ومستقبل قطاع الأطعمة الحلال رغم اضطرابات سلاسل التوريد بسبب الإجراءات المتخذة للحد من التفشي العالمي لوباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مستقبل سوق العمل ومجموعات المهارات التي يُرجح لها أن تشهد طلباً أكبر في المستقبل، والفرص والتحديات في سوق الصكوك. فيما تناقش الندوة الخامسة المقرر انعقادها في أكتوبر المقبل «العصر الجديد لقطاع التجزئة الرقمية في ضوء كوفيد-19».
وتسهم هذه الندوات التي يستضيفها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي (غرفة دبي) وبشراكة استراتيجية مع «رفينيتيف» بدور أساسي في رسم التوجّهات المقبلة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي ستُعقد يومي 1 و2 نوفمبر 2021، بالتزامن مع إكسبو دبي، وترسخ موقع دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي ورصد توجهاته وفرصه المستقبلية.
وتأتي الأهمية الخاصة لهذه الندوات في ضوء المشهد العالمي المتغير؛ حيث إن قطاعات الاقتصاد الإسلامي ليست بمنأى عن هذه التغيرات التي قد تترك آثاراً بعيدة المدى كما توفر فرصاً جديدة.
المستجدات الاستراتيجية
وخلال اجتماع مجلس الإدارة، استعرض عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مستجدات استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، والمبادرات المخطط لإطلاقها خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وكذلك حالة التقدم في إنجاز المبادرات الاستراتيجية. كما استعرض العور المبادرات التي يعمل المركز على إطلاقها وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
التنمية طويلة الأمد
وقال المنصوري، لدى ترؤسه الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لعام 2020، إن الاقتصاد الإسلامي تتزايد قيمته وقت الأزمات باعتباره ركيزة راسخة للاقتصاد المتين القائم على مفهوم النمو المستدام، وكونه منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية، تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها، كما يدعم الغايات النبيلة للتنمية الشاملة وطويلة الأمد، والتي تتماشى مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي، الذي يحقق النمو المستدام، والالتزام العالي بغايات التنمية الحقيقية، لتعطي نتائجها بحجم آمال وتطلعات كافة شعوب الأرض، مهما اختلفت الساحات أو العوامل والظروف.
وأضاف أن المساهمة المتزايدة للاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي ولدولة الإمارات بفضل تراكم النجاحات في هذا القطاع محلياً، أسهم بشكل فعال في ترسيخ الدور العالمي لدبي عاصمةً عالميةً للقطاع، وملتقى للمهتمين به من مختلف دول العالم، ومركزاً إقليمياً مرموقاً يوفر أفضل فرص النجاح للتجار والمستثمرين، ضمن منظومة جاذبة وفعالة من التسهيلات والحوافز المتوافرة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية الباحثة عن فرص استثمارية مجدية، وذلك في سياق الالتزام بتحقيق أعلى مستويات النمو الاقتصادي وتقديم التجربة الرائدة لدبي إلى العالم كنموذج يحتذى في تنويع الاقتصاد واستحداث قطاعات جديدة ذات آفاق واعدة للنمو.
رؤية استشرافية دقيقة
وتابع المنصوري أن تنامي الطلب عالمياً على الاقتصاد الإسلامي في ظل الظروف الراهنة يعد دليلاً إضافياً على دقة الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» الذي أطلق مبادرة الاقتصاد الإسلامي عام 2013، التي وظفت الميزات النسبية التي تتمتع بها دبي لتعزيز نمو القطاع، واكتشاف الفرص التي تسهم في تأكيد استدامته عالمياً، انطلاقاً من مكانة دبي كشريك رئيسي ومؤثر على ساحة الاقتصاد العالمي، بكل ما تملكه من مقومات تؤهلها للقيام بدور ريادي في تنمية الاقتصاد الإسلامي عالمياً.
وأكد أن الشركاء الاستراتيجيين المعنيين بتنفيذ استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» سيواصلون ترجمة الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي كانت وراء إطلاق هذه المبادرة عبر بذل المزيد من الجهود لترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدبي ودولة الإمارات في ابتكار المبادرات وانتهاج السياسات التي تسهم في الارتقاء بأداء الاقتصاد الإسلامي، وتمكينه من تقديم الحلول العملية والفعالة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية العالمية.
وأوضح أن الخطط التنفيذية لاستراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي تشهد تقدماً ملحوظاً بفضل التعاون الوثيق والعمل بروح الفريق الواحد بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص المعنيين بتنفيذ هذه الاستراتيجية، وهو ما انعكس إيجابياً على القطاع بشكل عام، ليس فقط على مستوى مساهمته في الناتج الإجمالي ولكن أيضاً على قدرته على اجتذاب المزيد من الشركاء الدوليين الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنامية التي توفرها قطاعات الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أن مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي تواصل السير بخطوات واثقة صوب تحقيق أهدافها، وذلك عبر المضي قدماً في تنفيذ المبادرات وفقاً للخطط التنفيذية المعتمدة لعام 2020.
من جهته، أكد الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عيسى كاظم، أن قطاعات الاقتصاد الإسلامي تواصل أداءها الجيد رغم التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة.
وقال عيسى كاظم: «إن العالم أصبح في ظل الظروف الراهنة أكثر إدراكاً لأهمية الاقتصاد الإسلامي بشكل عام، خصوصاً أنه قائم على عدة مبادئ، أبرزها أن أولوية الاستثمار، يجب أن تكون من نصيب السلع الأساسية والقطاعات الحقيقية، التي تستجيب لحاجات الناس اليومية، أي القطاعات المعيشية، بما فيها الأغذية والمشروبات والملابس، صاحبة النصيب الأكبر من النمو، لأنها تتسم بطلب يومي مستمر لا ينقطع، ولا يتأثر بمخاطر التقلبات الاقتصادية، والاستثمار في هذه القطاعات الحقيقية لا يمنح المستثمر الأرباح واستدامة النمو فقط، بل يوفر له الحماية من أي انتكاسات قد يتعرض لها الاقتصاد العالمي، كما أن الاقتصاد الإسلامي في جوهره، اقتصاد أخلاقي، يدعم التنمية الشاملة المستدامة».
واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي
وناقش مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي آخر مستجدات مبادرة تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي تقرر إصدار النسخة الثامنة منه في نوفمبر المقبل.
ويعد تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي مرجعاً عالمياً موثوقاً للاقتصاد الإسلامي، وكما جرت العادة في نسخه السابقة يستشرف التقرير هذا العام فرصاً محددة بعناية لكل قطاع من القطاعات المشمولة بالتقرير مع توصيات واضحة للحكومات والشركات والمستثمرين لجني فوائد اقتصادية كبرى، مع تركيز خاص على نمو الشركات الناشئة والمشاريع الرقمية الإسلامية خاصة في قطاع التكنولوجيا المالية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
كما سيتضمن التقرير الذي تعده شركة دينار ستاندرد للبحوث والاستشارات الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ملخصات تنفيذية باللغات العربية والفرنسية والإندونيسية والإسبانية. وسيصاحب إطلاقه عدد من الفعاليات والندوات الافتراضية عبر الإنترنت في عدد من أبرز المدن حول العالم.
وتطرق مجلس إدارة مركز دبي للاقتصاد الإسلامي إلى سلسلة الندوات الافتراضية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي والتي يواصل المركز عقدها بالشراكة والتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، استعداداً لدعم الدورة القادمة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في العام المقبل، وتستهدف هذه الندوات، التي انعقد منها 4 ندوات حتى الآن وتستمر حتى نهاية العام الجاري، تعزيز مكانة دبي وجهةً رائدةً وعاصمةً عالمية للاقتصاد الإسلامي.
وتنوعت الموضوعات التي ناقشتها سلسلة الندوات الافتراضية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، بحضور ومشاركة أبرز الخبراء المحليين والإقليميين والعالميين للقطاع، لتشمل مناقشة مزايا وضع إطار تشريعي عالمي موحد لقطاع التمويل الإسلامي، ومستقبل قطاع الأطعمة الحلال رغم اضطرابات سلاسل التوريد بسبب الإجراءات المتخذة للحد من التفشي العالمي لوباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مستقبل سوق العمل ومجموعات المهارات التي يُرجح لها أن تشهد طلباً أكبر في المستقبل، والفرص والتحديات في سوق الصكوك. فيما تناقش الندوة الخامسة المقرر انعقادها في أكتوبر المقبل «العصر الجديد لقطاع التجزئة الرقمية في ضوء كوفيد-19».
وتسهم هذه الندوات التي يستضيفها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي (غرفة دبي) وبشراكة استراتيجية مع «رفينيتيف» بدور أساسي في رسم التوجّهات المقبلة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي ستُعقد يومي 1 و2 نوفمبر 2021، بالتزامن مع إكسبو دبي، وترسخ موقع دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي ورصد توجهاته وفرصه المستقبلية.
وتأتي الأهمية الخاصة لهذه الندوات في ضوء المشهد العالمي المتغير؛ حيث إن قطاعات الاقتصاد الإسلامي ليست بمنأى عن هذه التغيرات التي قد تترك آثاراً بعيدة المدى كما توفر فرصاً جديدة.
المستجدات الاستراتيجية
وخلال اجتماع مجلس الإدارة، استعرض عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مستجدات استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، والمبادرات المخطط لإطلاقها خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وكذلك حالة التقدم في إنجاز المبادرات الاستراتيجية. كما استعرض العور المبادرات التي يعمل المركز على إطلاقها وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.