ارتفع إجمالي قيمة سيولة التسهيلات المالية التي استخدمتها البنوك من رصيد الدعم المالي الذي قدمه المصرف المركزي للجهاز المصرفي الإماراتي إلى 44.72 مليار درهم، مع نهاية شهر يوليو من العام 2020، بزيادة قدرها 334 مليون درهم، مقارنة بشهر يونيو من العام ذاته.
وتشكل قيمة السيولة التي استخدمتها البنوك حتى نهاية شهر يوليو الماضي نحو 89.4% من إجمالي رصيد الدعم المالي، الذي خصصه المصرف المركزي للبنوك، والبالغة قيمته 50 مليار درهم.
وكان المصرف المركزي قرر إطلاق حزمة دعم مالي للبنوك بفائدة صفرية خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك لمساعدة الشركات والأفراد على تجاوز الآثار التي فرضتها الظروف المستجدة نتيجة جائحة "كوفيد-19"، الأمر الذي انعكس بنتائجه الإيجابية على الاقتصاد الوطني.
وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، فإن حركة البنوك للاستفادة من سيولة الدعم شهدت تطوراً متدرجاً خلال الأشهر الماضية، حيث بلغ إجمالي الرصيد المسحوب 31.85 مليار درهم في نهاية شهر أبريل الماضي قبل أن يرتفع إلى 42.33 مليار درهم في شهر مايو الذي يليه.
وخلال شهر يونيو الماضي، بلغ إجمالي رصيد السيولة الذي سحبته البنوك 44.38 مليار درهم، بزيادة قدرها 2 مليار درهم تقريباً، وواصلت البنوك عمليات الاستفادة من التسهيلات والسحب من الرصيد حتى بلغ المستوى المسجل في شهر يوليو الماضي.
وكانت آخر الإحصائيات التي أصدرها المصرف المركزي خلال شهر يونيو الماضي، أظهرت أن عدد البنوك التي استخدمت خطة الدعم الاقتصادي وصل إلى 26 بنكاً، منها 17 بنكاً، فيما وصل عدد المستفيدين من خطة الدعم أكثر من 140 ألف مستفيد سواء من الأفراد أو الشركات.