الثلاثاء - 20 أكتوبر 2020
الثلاثاء - 20 أكتوبر 2020
اقتصادية الشارقة.
اقتصادية الشارقة.

رخص التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل الأعلى نمواً في الشارقة خلال أغسطس

تصدرت أنشطة التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل قائمة نمو رُخَص الأعمال الجديدة في الشارقة، بنسبة تتجاوز 100%، خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة في إمارة الشارقة خلال شهر أغسطس من العام الحالي 5788 رخصة، بنسبة نمو بلغت 48%، مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي 2019، بحسب تقرير رخص الأعمال الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وأوضح التقرير أن عدد الرخص المجددة في شهر أغسطس من العام الحالي وصل إلى 5367 رخصة وبنسبة نمو 49%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الدائرة خلال أغسطس للعام الحالي 421 رخصة بنمو 28% عن الفترة ذاتها من عام 2019.

وتنوعت أنشطة أعمال الرخص الصادرة في الإمارة لتشمل مختلف القطاعات، حيث تصدرت الرخص التجارية القائمة بنحو 255 رخصة، وجاءت الرخص المهنية ثانياً بـ103 رخص، تلتها رخص اعتماد ثم رخص المتاجرة الإلكترونية والرخص الصناعية.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة سلطان عبدالله بن هده السويدي، إن هذه البيانات تعد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، التي تعتمد عليها الدائرة، لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مؤكداً حرص الدائرة على المضي قدماً في تنفيذ رؤيتها لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية، من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين والمستثمرين في القطاع الاقتصادي بالإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

وأضاف السويدي أن هذه البيانات تؤكد النمو المستمر لاقتصاد الإمارة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين وأصحاب الأعمال في المناخ الاقتصادي لإمارة الشارقة، وارتفاع وتيرته بجميع القطاعات التي حققت تطوراً كبيراً، وذلك وسط مؤشرات إيجابية تظهر تواصل النمو الاقتصادي في العام الجاري.

ولفت رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إلى أن ارتفاع نسب النمو في رخص المتاجرة الإلكترونية بنسبة تتجاوز 100%، يؤكد على تغيير في الرؤية النمطية للشركات والتوجه نحو القنوات الرقمية، خاصة خلال الوقت الراهن وما تشهده الخارطة الاقتصادية العالمية من تغيرات، وذلك من أجل خدمة الاقتصاد المحلي وتعزيز حركة الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة.

#بلا_حدود