أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 556 رخصة جديدة خلال 7 أشهر من العام الجاري، إذ بلغ نمو الرخص الجديدة في رأس الخيمة 126% خلال شهر يوليو الماضي، ليصل إلى 111 رخصة، إذ شكلت تجارة الجملة والتجزئة 43%، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية ما نسبته 18%، بينما بلغت رخص التشييد والبناء نسبة 9%، وذلك مقارنة بـ49 رخصة جديدة أصدرتها الدائرة في شهير يونيو الماضي.
وشهد مؤشر الرخص التجارية الجديدة تصاعداً تدريجياً منذ شهر يونيو من العام الجاري، بعد أن سجل أقل عدد رخص جديدة، والتي بلغت 14 رخصة خلال شهر مايو الماضي، والذي تزامن مع ذروة الإغلاق الاقتصادي في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وقال مساعد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، محمد المحمود، في تصريح سابق خاص بـ«الرؤية»، إن معدل الرخص الجديدة في رأس الخيمة يشهد نمواً بعد إعادة فتح الحركة الاقتصادية، ونتيجة لإطلاق منصة رأس الخيمة للأعمال، والتي تقدم كافة خدمات تأسيس الأعمال عبر «نافذة موحدة»، تجمع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، الأمر الذي سيسهم في عودة العجلة الاقتصادية في الإمارة بأسرع وقت، للتغلب على تحديات الجائحة الصحية، مبيناً أن إصدار رخصة جديدة أو تجديد أو تعديل على الرخص وغيرها من الخدمات، أصبح متاحاً عن بُعد وبشكل مباشر وفوري.
وأظهرت بيانات صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية، وحصلت عليها «الرؤية»، أن 20% من الرخص الصادرة في يونيو الماضي، ذهبت لأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، و12% لرخص أنشطة التشييد والبناء، و47% لرخص تجارة الجملة والتجزئة.
وأصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 556 رخصة جديدة منذ مطلع العام حتى شهر يوليو الماضي، إذ تم إصدار 359 رخصة جديدة في الربع الأول، مقارنة بـ468 رخصة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2019، بنسبة انخفاض بلغت 23%، بينما أصدرت 86 رخصة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليبدأ إصدار الرخص الجديدة باستئناف النمو بداية الربع الثالث بنسبة نمو بلغت 129%.
وشهد شهر أبريل من العام الجاري، الذي تزامن مع ذروة انتشار فيروس كورونا والإغلاق الاقتصادي، إصدار 23 رخصة جديدة، توزعت على أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 22%، والتشييد والبناء بنسبة 9%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 39%، مقارنة بـ101 رخصة جديدة في شهر مارس الماضي، في حين أصدرت 134 رخصة جديدة في شهر فبراير الماضي.