تستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة على أكثر من ثلثي التجارة الخارجية للسعودية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تأتي في المرتبة الثالثة عالمياً. وتشارك الدولة في العيد الوطني للسعودية، اليوم، بعدة فعاليات إلى جانب إضاءة أشهر معالم المدينة بألوان العلم السعودي.
ووفقاً لإحصائية أجرتها «الرؤية» بالاستناد لبيانات الهيئة العامة والإحصاء السعودية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين باستثناء البترول نحو 7.6 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 9.1 مليار دولار في النصف الأول من 2019، بتراجع نسبته 16.4%، بسبب تأثر حركة التجارة بين جميع دول العالم خلال العام الجاري من تداعيات جائحة كورونا، وتراجع أسعار النفط، وتوقف حركة النقل بأنواعها كافة بين أغلب الدول منعاً لتفشي فيروس كورونا.
وحققت دولة الإمارات فائضاً تجارياً مع السعودية باستثناء البترول 587 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.39 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي بتراجع 57.7%.
وتحتفل السعودية باليوم الوطني في 23 سبتمبر من كل عام، وهو التاريخ الذي يوافق صدور المرسوم الملكي من قبل الملك عبدالعزيز، بتوحيد البلاد تحت اسم المملكة العربية السعودية.
ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بلغ التبادل التجاري بين السعودية والإمارات العام الماضي، باستثناء البترول، نحو 17.85 مليار دولار، مقابل 19.13 مليار دولار في 2018.
من جهة أخرى، أصدرت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية، تقريراً مفصلاً حول العلاقات الاقتصادية وجهود التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مع رصد مسار الشراكة المتميزة بينهما والآفاق الواعدة لنمو أوجه التعاون المستقبلي.
وأوضح التقرير أن قوة ومتانة العلاقات الإماراتية- السعودية تتجسد في التطابق في الرؤى والأهداف، والتناغم الواضح بين البلدين والشعبين، وهو ما يتجلى في 3 مستويات: اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، ويعزز هذا التقارب إنشاء «مجلس التنسيق السعودي- الإماراتي»، الذي أعلن عنه في مدينة جدة منذ 3 أعوام، وتكمن أهمية هذا المجلس في الدور الذي يلعبه على مختلف الصعد، خاصة دوره في تعزيز الجهود التنموية للبلدين.
شراكة تجارية واقتصادية
وتعتبر العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تعد دولة الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص.
يعد حجم التبادل التجاري بين الجانبين الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشكلاً ما قيمته 113.2 مليار درهم (30.8 مليار دولار)، شاملاً تجارة المناطق الحرة خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات وزارة المالية الإماراتية.
كما تصنف المملكة العربية السعودية أول شريك تجاري مستورد من دولة الإمارات على مستوى العالم، وأول دولة عربية مستوردة من دولة الإمارات لكل من الذهب، الأسلاك من النحاس، والألبان والقشدة، وبقيمة 30.9 مليار درهم إماراتي (8.4 مليار دولار)، وبنسبة 12.8% من إجمالي الصادرات الإماراتية إلى دول العالم خلال عام 2019.
وتعد المملكة أول شريك تجاري على مستوى دول العالم المعاد التصدير إليها، وأول دولة عربية، وبقيمة 57.2 مليار درهم إماراتي (15.6 مليار دولار) وبنسبة 11.1% من إجمالي إعادة التصدير الإماراتية إلى دول العالم، وفي المرتبة الثامنة من حيث الدول المصدرة لدولة الإمارات، وبقيمة 25.1 مليار درهم إماراتي خلال عام 2019.
الاستثمارات المشتركة
يتجاوز رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في دولة الإمارات حاجز الـ16 مليار درهم (4.3 مليار دولار)، وتوجد 4459 علامة تجارية سعودية مسجلة في دولة الإمارات و70 وكالة تجارية و16 شركة مسجلة تعمل في قطاعات استثمارية من بينها: التعدين واستغلال المحاجر وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين وفي مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي والتعليم وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة العقارية والصناعات التحويلية والتشييد والبناء والزراعة وصيد الأسماك، والنقل والتخزين وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وحول قيمة الاستثمارات الإماراتية في المملكة والقطاعات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بقيمة إجمالية تزيد على 34 مليار درهم (9.3 مليار دولار) تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعاً استثمارياً لما يزيد على 65 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في دولة الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية.
وتبلغ قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية 53.5 مليار درهم (14.6 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2019.