عقدت وزارة المالية، الأحد، عبر تقنيات الاتصال المرئي، ثالث اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية للعام الحالي، برئاسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وبحضور سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية، ونائب رئيس المجلس.
وحضر الاجتماع أيضاً أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية من حكومات الإمارات، والممثلون عن الدوائر المالية في الدولة، وهم سيف هادف الشامسي نائب محافظ مصرف الإمارات المركزي، وهشام خالد ملك وكيل دائرة المالية بالإنابة في دائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي، وعارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية لحكومة إمارة دبي، ووليد إبراهيم الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية لحكومة إمارة الشارقة، ويوسف علي محمد البلوشي المدير العام لدائرة المالية لحكومة إمارة رأس الخيمة، ومروان آل علي المدير العام لدائرة المالية لحكومة إمارة عجمان، وخليفة سعيد غانم المدير العام لدائرة المالية لحكومة أم القيوين، ويوسف عبدالله العوضي نائب مدير الدائرة المالية لحكومة إمارة الفجيرة.
وخلال الاجتماع، أشاد يونس حاجي الخوري بأهمية الدور الذي تقوم به اجتماعات المجلس في دراسة البيانات المالية ومناقشة أبرز القضايا والمتغيرات في السياسات المالية والنقدية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم جراء انتشار جائحة وباء «كوفيد-19».
وقال الخوري: «يحرص مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية على تعزيز التعاون مع كافة الدوائر المالية المحلية في حكومات الإمارات، لوضع حلول ومبادرات استباقية تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزز من مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية».
وناقش المجلس محضر الاجتماع السابق، وما تم اتخاذه بشأن القرارات والتوصيات التي تمت مناقشتها، كما تم استعراض البيانات المالية السنوية لدولة الإمارات لعام 2019، والبيانات المالية للربع الأول والثاني لعام 2020، كما جرى استعراض مبادرة الرسوم المشتركة وخطة الاستعداد للخمسين.
هذا وقام سيف هادف الشامسي بتقديم عرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حول آخر التطورات المتعلقة بخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي سبق وأُطلقت في مارس 2020.
يشار إلى أنه تم تشكيل المجلس بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (39) لسنة 2008م، وتتكون عضويته من وكيل وزارة المالية وممثلين عن حكومات الإمارات وعضو من مصرف الإمارات المركزي. ويعقد مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية 3 اجتماعات سنوياً، على أن تتم إعادة تشكيل المجلس دورياً كل 3 سنوات.