حققت الصادرات الصناعية لإمارة رأس الخيمة زيادة بنسبة 32% بين عامي 2017-2019.
وقالت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في دراسة أصدرتها إدارة الدراسات والتعاون التجاري إن قيمة الصادرات بلغت 3 مليارات و803 ملايين درهم في عام 2019.
وأوضح محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، أن زيادة حصة الصادرات الصناعية من إجمالي الصادرات والتي ارتفعت من 41% عام 2017 إلى 58% في عام 2019 تعد مؤشراً واضحاً على دور القطاعات الصناعية المحوري في اقتصاد الإمارة، حيث تعد صمام أمان للاقتصاد في التصدي لأية تداعيات؛ وذلك من خلال قدرة هذه القطاعات على المحافظة على الاستمرارية وتوليد الدخل والمحافظة على تشغيل القوى العاملة، وتكمن قدرة القطاعات الصناعية الإنتاجية في كونها مرتبطة باحتياجات المستهلكين الرئيسية والتي لا يمكن الاستغناء عنها مهما كانت الظروف، على الرغم من بعض التراجع الذي قد يحدث في ظل الأزمات.
وقال مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة: «إن الصناعات التصديرية والصادرات الصناعية في رأس الخيمة لها دور كبير في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي حيث لا يزال تنوع القطاعات الإنتاجية يتصدر المشهد في اقتصاد الإمارة كلاعب رئيسي ومحرك فعال يدعم بجرأة وثبات تنافسية الإمارة، حيث تعتبر تلك الصناعات مصدراً لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام».
وأضاف أن السياسات الصناعية التي دعمت وما زالت تدعم الاستثمار الأجنبي تلعب دوراً فعالاً في قطاع الصناعة ما أدى به إلى أن يصبح قاطرة النمو وعامل الاستقرار الرئيسي لاقتصاد الإمارة المبني على القطاعات ذات القيمة المضافة والإنتاجية المرتفعة.
من جانبها، قالت مساعدة المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال، إيمان درويش الهياس، إن صادرات الرخص المحلية كان لها الحصة الكبرى بحوالي 56% من إجمالي الصادرات الصناعية، في حين كانت حصة المناطق الحرة 41%، كما كان للمناطق الصناعية المؤهلة والتي تضم مناطق «الجزيرة الحمراء والغيل وخورخوير» المساهمة الكبرى في الصادرات الصناعية، حيث ساهمت بنسبة 87.7% من إجمالي الصادرات الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز هذه الصادرات للعلاقات التجارية مع شركاء الإمارة الدوليين الذين تصدرتهم مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مستحوذةً على 51% من الصادرات الصناعية للإمارة.
وأضافت أن عدد الدول المستوردة لمنتجات الإمارة الصناعية وصل إلى 137 دولة من مختلف أقاليم العالم، مدعومة باستثمارات خارجية ومحلية وصلت قيمتها المبدئية عند تسجيل الشركات إلى مليار و741 مليون درهم وظفت ما يزيد على 34 ألف يد عاملة، لافتة إلى أن عدد الشركات الصناعية المصدرة بلغ 370 شركة تعمل في مجالات مختلفة كان من أبرزها 5 مجموعات رئيسية، وهي على التوالي: «المنتجات المعدنية، ومعدات النقل، ومعادن عادية، وآلات تسجيل الصوت والصورة، ومصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت»، حيث كان لهذه المجموعات المساهمة الكبرى وبنسبة 75% من إجمالي قيمة الصادرات الصناعية، كما استحوذت الصادرات الصناعية على 81% من عدد شهادات المنشأ والذي يمثل عدد الصفقات التي أبرمتها الشركات حيث وصلت إلى 19.886 شهادة منشأ للمنتجات الصناعية.
وتصدرت المملكة العربية السعودية الدول التي تصدر لها المنتجات الصناعية من رأس الخيمة من حيث قيمة البضائع وبواقع 994 مليون درهم وبحصة بلغت 26% من إجمالي الصادرات الصناعية للإمارة، تلتها دولة الكويت بإجمالي بلغ 384 مليون درهم وبحصة بلغت 10%، ثم جاءت الهند بواقع 343 مليون درهم وبحصة بلغت 9%، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بحصة بلغت 5% وبواقع 176 مليون درهم، ثم سلطنة عمان بحصة بلغت 4% وبواقع 140 مليون درهم، ثم العراق بواقع 134 مليون درهم وبحصة بلغت 3.5%، ثم بنغلاديش ومصر وروسيا والبحرين وباكستان وسنغافورة وإثيوبيا والسودان والجزائر على التوالي، ثم باقي دول العالم.