شهد الإقبال على الودائع لأجل من 6 إلى 12 شهراً، نمواً بنسبة 13%، بزيادة قيمتها 22.8 مليار درهم تقريباً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، وذلك وفق ما يظهره الرصد الذي يصدره مصرف الإمارات المركزي عن حركة الودائع في البنوك الإماراتية.
وجاء النشاط الكبير على هذه الشريحة من الودائع في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عليها، مقارنة ببقية الآجال الأخرى التي انخفضت عوائدها بنسب متفاوتة خلال الأشهر الماضية.
وبلغ الرصيد التراكمي للودائع على الأجل من 6 إلى 12 شهراً 199 مليار درهم، تشكل ما نسبته 20.5% من إجمالي الودائع على اختلاف شرائحها في الجهاز المصرفي الإماراتي مع نهاية شهر يوليو من العام الجاري.
وعادة ما يرتبط سلوك المستثمرين في الودائع البنكية بحركة أسعار الفائدة عليها، وهو ما يعلل حالة التذبذب في حجم الإقبال على كل شريحة منها، سواء لجهة ارتفاع أو انخفاض رصيدها خلال الأشهر الماضية في السوق المحلي.
ويتضح من خلال الإحصائيات التي يصدرها المصرف المركزي، أن الربع الأول من العام الجاري سجل نشاطاً على الودائع لأجل من 6 إلى 12 شهراً، حيث بلغ رصيدها التراكمي 180 مليار درهم، مقارنة بـ176.23 مليار درهم في الربع الأخير من العام 2019.
ومع نهاية شهر مايو من العام الجاري، شهد إجمالي الرصيد تراجعاً إلى 174.46 مليار درهم تقريباً، ثم واصل الانخفاض إلى 160.87 مليار درهم، قبل أن يقفز إلى المستوى المسجل في شهر يوليو من العام ذاته.
وبلغ رصيد البنوك الوطنية من الودائع على الأجل من 6 إلى 12 شهراً نحو 181.3 مليار درهم، مستحوذة بذلك على 91% تقريباً من إجمالي رصيد الجهاز المصرفي في الدولة من هذه الشريحة من الودائع، في حين سجلت بقية النسبة لصالح البنوك الأجنبية.