ساهمت الخدمات الإلكترونية الحكومية بتعزيز استدامة بيئة الأعمال في الإمارات، من خلال منظومة رقمية تنافسية إقليمياً وعالمياً، إذ حققت ما يفوق 90% من رضا المستثمرين في شمال الإمارات، حيث وصلت نسبة التحول الرقمي في المؤسسات الاقتصادية الحكومية إلى 100% خلال الأزمة الصحية مؤخراً.
وأكد عملاء ومستثمرون، أن الخدمات الإلكترونية سهلت عليهم إجراءات تأسيس الأعمال خلال فترة الإغلاق الاقتصادي الناتجة عن تداعيات كورونا، موضحين أن الجائحة فرضت على الجهات المعنية تسريع التحول الرقمي.
بدورها، أوضحت جهات حكومية اقتصادية، أن جائحة كورونا سرّعت في عملية التحول الرقمي للخدمات الإلكترونية لديها، بهدف تعزيز تأسيس الأعمال، والتسهيل على المستثمرين في إنجاز كافة معاملاتهم بكلفة وجهد أقل.
ارتفع عدد الخدمات الإلكترونية والذكية في رأس الخيمة بنسبة 50%، وذلك بإضافة حزمة جديدة، حيث ساهمت الظروف الراهنة المتمثلة في جائحة كورونا، في رفع الخدمات الإلكترونية إلى نحو 755 خدمة، و108 خدمات ذكية.
وأكد المدير العام لهيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، المهندس أحمد بن سعيد الصياح، في تصريحات لـ«الرؤية»، أنه نظراً للظروف الراهنة التي شهدها العالم بشكل عام، وفي ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، لجأ المتعاملون إلى إنجاز معاملاتهم الحكومية عن طريق الخدمات الإلكترونية المتوفرة في بوابة حكومة رأس الخيمة rak.ae أو الخدمات الذكية، عن طريق تطبيق الإمارة الشامل mRAK، مشيراً إلى أن هيئة الحكومة الإلكترونية عملت على توفير جميع المتطلبات التقنية اللازمة لضمان استمرارية الأعمال في الإمارة، وتلبية متطلبات المتعاملين دون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية، وذلك بإضافة حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية والذكية، والتي رفعت عددها بنسبة 50%.
بدورها، أشارت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، إلى أن 10 آلاف و172 عميلاً سجلوا في منصة رأس الخيمة الإلكترونية للأعمال منذ انطلاقها في نهاية شهر مايو حتى أغسطس الماضيين، للاستفادة من الخدمات التي تتمثل في معاملات التجديد والتعديل والرخص الجديدة والتنازل والإلغاء وشهادات لمن يهمه الأمر.
وأكد نائب المدير العام، مدير إدارة تطوير الأعمال في الدائرة، محمد المحمود، أن إطلاق منصة أعمال رأس الخيمة، خطوة أساسية في تطوير الأعمال أمام المستثمرين من خلال الحصول على كافة الخدمات الحكومية في «نافذة واحدة».
من جهته، أوضح نائب مدير إدارة تقنية المعلومات في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، علي أحمد النقبي، أن الدائرة تقدم 102 خدمة رقمية يستفيد منها المستثمرون والقطاع الحكومي والخاص، وأنها رفعت عدد الاستخدام في منصة التحول الرقمي من 56.5% إلى 93.7%.
وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، في وقت سابق، عن تحديث خدماتها الرقمية من خلال إطلاق الإصدار الحديث 2.0 لمنصة التحول الرقمي، بغرض تطوير تجربة المتعامل والارتقاء بجميع خدماتها الرقمية، حيث يتيح التحديث الجديد لزواره سهولة التصفح والوصول إلى المعلومة، والمشاركة التفاعلية من خلال خطوات سلسة وسريعة.
من جانبها، أوضحت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن عدد المعاملات الرقمية المنجزة في الدائرة تجاوز 30 ألف معاملة منذ مطلع العام الجاري، حيث حققت الخدمات الرقمية المقدّمة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة، نسبة رضا وصلت إلى 90% من المتعاملين.
وقال المدير العام للدائرة بالندب، عبدالله أحمد الحمراني، إن التحول الرقمي في الدائرة بلغت نسبته نحو 91%، مشيراً إلى أن الدائرة أطلقت حزمة من الخدمات الرقمية في شهر أبريل الماضي، لتشمل: رخصة التاجر الإلكتروني، ورخصة حالاً، ورخصة مركبة متنقلة، ورخصة مراكز الأعمال، وخدمة تجديد رخصة لسنوات إضافية، وتجميد رخصة، والإلغاء الإداري، وتوثيق العقود الذكية لعقد وكيل الخدمات وعقود شركات الأعمال، لبناء بيئة جاذبة لممارسة الأعمال في الإمارة.
واعتبر الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الاقتصادية في رأس الخيمة «راكز»، رامي جلاد، أن البنية الرقمية التنافسية في دولة الإمارات، تحتم على المؤسسات الاقتصادية وغيرها للتحول الرقمي الكامل، بهدف دعم مسيرة التنمية، مشيراً إلى أنه أصبح بإمكان المستثمرين تقديم كافة المتطلبات والتوقيع على المستندات عن طريق بوابة خدمات راكز الإلكترونية (Portal 360)، والتي تشمل تجديد رخص الأعمال، وعقود الإيجار، وطلبات تأشيرة الإقامة وغيرها من خدمات الدعم والمساندة، التي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال.
من جانبهم، أكد متعاملون أن منصة الأعمال التي أطلقتها اقتصادية رأس الخيمة، وفرت عليهم الجهد والوقت، إذ قاموا بتحديث بياناتهم والحصول على الخدمات خلال دقائق، كما عززت أمان البيئة الاستثمارية والثقة في تأسيس الأعمال.
في المقابل، شكا عدد من رواد الأعمال الجدد ومسؤولون في شركات للمقاولات الإنشائية والاستشارات الهندسية في رأس الخيمة، من تعقيدات في آلية إنجاز المعاملات التي تخص طلبات التخطيط الهندسي للمشاريع التجارية الجديدة عبر الخدمات الإلكترونية، وذلك للحصول على الموافقات المبدئية لمخططات تتناسب مع الاشتراطات في الإدارات المعنية في دوائر حكومية بالإمارة.