بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين إمارة أبوظبي ودولة الكويت عبر منافذ الإمارة 51,3 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية من خلال أكثر من 78 ألف معاملة جمركية ما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وذلك بحسب الإدارة العامة لجمارك أبوظبي. وتوزعت تجارة أبوظبي الخارجية مع الكويت إلى الواردات بقيمة 2,6 مليار درهم والصادرات بقيمة 19,73 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 28,97 مليار درهم في حين استحوذت الصادرات على 38% من إجمالي التجارة تلتها إعادة التصدير بنسبة 56% تلتها الواردات بنسبة 5%. وبلغت قيمة البضائع والسلع التي تم نقلها عبر المنافذ الجمركية للإمارة 1,64 مليار درهم بحرا و37,78 مليار درهم براً و11,88 مليار درهم جواً فيما استحوذت منتجات الآلات وأجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصور على النصيب الأكبر من إجمالي التجارة بين أبوظبي و الكويت بقيمة 11.34 مليار درهم تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 8,98 مليار درهم تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 7,27 مليار درهم تلتها مواد النسيج ومصنوعاتها بقيمة 4.34 مليار درهم. كما بلغت قيمة تجارة منتجات الأغذية والمشروبات والسوائل والتبغ 3.64 مليار درهم تلتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهم بقيمة 2,75 مليار درهم تلتها المنتجات النباتية بقيمة 2,27 مليار درهم ثم معدات النقل بقيمة 2,19 مليار درهم والحيوانات الحية بقيمة 1,34 مليار درهم والسلع والمنتجات المختلفة بقيمة 1 مليار درهم و اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها بقيمة 1 مليار درهم فيما توزع باقي حجم التجارة بين أبوظبي الكويت ما بين سلع ومنتجات مختلفة تندرج ضمن أكثر من 20 قطاعاً تجارياً. وبلغت تجارة أبوظبي مع دولة الكويت عبر المنافذ الجمركية للإمارة خلال العام الماضي 6,27 مليار درهم توزعت إلى الواردات بقيمة282,67 مليون درهم والصادرات بقيمة 2,6 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 3,38 مليار درهم. وقال راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي: نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب دولة الكويت الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 60 في ظل علاقات إماراتية كويتية أخوية راسخة تمثل نموذجا استثنائيا للعلاقات الاستراتيجية بين الأشقاء والتي تربطها أواصر الدم والتاريخ المشترك. وأضاف المنصوري أن دولة الكويت الشقيقة تعد ضمن أهم الشركات التجاريين الاستراتيجيين لإمارة أبوظبي محافظة على الصدارة في المركز الرابع في ظل التعاون المستمر مع الأشقاء بما يعزز منظومة العمل الجمركي.

تجارة التجزئة في رأس الخيمة. (أرشيفية)
1.23 % انخفاض سنوي في مؤشر أسعار المستهلك برأس الخيمة
انخفض مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 1.23%، خلال أغسطس الماضي، مقارنة بذات الفترة في العام الماضي 2019، بينما ارتفع بنسبة 0.16% بين يوليو وأغسطس من العام الجاري.
وأوضحت المؤشرات الصادرة عن مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، وحصلت عليها «الرؤية»، أن الانخفاض جاء انعكاساً لتراجع مؤشر مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 1.06%، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.55%، فضلاً عن تراجع مؤشر خدمات النقل بنسبة وصلت إلى 8.26%، وذلك للانخفاض الذي شهدته أسعار البترول.
في المقابل، شهدت مؤشرات قياس المستهلك ارتفاعاً متفاوتاً في عدة مجموعات خلال فترة المقارنة الأولى، إذ ازداد مؤشر الأغذية والمشروبات بنسبة 2.18% في أغسطس الماضي، كما ارتفع مؤشر السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.87%، وذلك لارتفاع أسعار الذهب، بينما شهد مؤشر التعليم زيادة سنوية بلغت 1.96%، فضلاً عن ارتفاع مؤشر الترويح والثقافة بنسبة 2.88%.
المقارنة الشهرية
وفي فترة المقارنة الشهرية، والتي تقع بين شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري، ارتفع مؤشر القياس لأسعار المستهلك لإمارة رأس الخيمة بنسبة 0.16%، حيث سجلت مجموعة التعليم زيادة بنسبة 0.77%، كما سجلت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً بلغ 0.56%، بينما مؤشر التجهيزات والمعدات المنزلية شهد زيادة بلغت 0.24%، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلك للأغذية والمشروبات بنسبة 0.10%، كما شكل مؤشر السكن والمياه والكهرباء والغاز زيادة بنسبة 0.09%.