الثلاثاء - 15 يونيو 2021
الثلاثاء - 15 يونيو 2021
No Image Info

إطلاق أول منصة رقمية عالمية للأعمال بداية العام المقبل

يعتزم تحالف عالمي مكون من عدة هيئات ومنظمات دولية إطلاق أول منصة رقمية عالمية بداية العام المقبل، لتكون متوفرة بعد نحو 18 شهراً، حيث سيكون الإطلاق في 4 مناطق في العالم هي الشرق الأوسط وإفريقيا، أوروبا، أمريكا، وآسيا.

وأصدر أمس خلال مؤتمر صحفي في دبي، اتحاد المصارف العربية واتحاد الغرف العربية والشبكة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع التحالف العالمي للخدمات اللوجيستية الفعالة إرشادات الاقتصاد الرقمي لتنشيط الصناعة المصرفية وتحفيز الاقتصاد العالمي.

وتتماشى إرشادات الاقتصاد الرقمي مع توجيهات سياسات قادة مجموعة العشرين التي تهدف إلى تأمين النمو الاقتصادي المستدام، وتم اعتماد المبادئ التوجيهية من قبل اتحاد المصارف العربية، واتحاد الغرف العربية، والشبكة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتحالف العالمي للخدمات اللوجيستية الفعالة.

واستندت الإرشادات على نتائج دراسة الحالة الخاصة بدول مجموعة العشرين والتي أجراها التحالف بالتعاون مع 90 وزارة ومنظمة حكومية دولية ومنظمات غير حكومية، وأوساط أكاديمية، وخبراء من القطاع الخاص يمثلون 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث حدد ما يقرب من 95% من المشاركين الأدوات الرقمية التي يحتاجون إليها ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة.

وأفاد المتحدثون خلال المؤتمر بأن الاقتصاد الرقمي كان توجهاً رئيسياً لسياسة مجموعة العشرين منذ عام 2015، ومع ذلك، لم يتم التوافق على تعريف موحد للاقتصاد الرقمي إلى اليوم، ولا كيف يمكن تعميمه لإعادة التوازن بين الاقتصادات المرتفعة الدخل من جهة والاقتصادات المتوسطة والمنخفضة الدخل وتنميتها.

وحددوا 6 خطوات من أجل الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، تبدأ بإنشاء كتالوج رقمي عبر الإنترنت للسلع والخدمات، ثم تحسين مطابقة المشترين مع البائعين، فزﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻋﺮض اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وصولاً إلى توفير التمويل الرقمي، وتوفير التأمين الرقمي ومن ثم توفير أدوات رقمية للخدمات اللوجيستية وللمعاملات التجارية.

ويقود التحالف الدولي برنامجاً عالمياً للتنمية الاقتصادية للاقتصادات الوطنية وشركائها التجاريين من خلال منصة الاقتصاد الرقمي، حيث يضم هذا التحالف القطاع العام الذي يمثل 75% من مواطني العالم، وسيشمل التحالف أيضاً القطاع الخاص الذي يتألف من شركات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والتمويل والتأمين الرائدة في العالم والتي تنتج إيرادات سنوية تقدر بـ1.5 تريليون دولار أمريكي وتوظف قوة عاملة من 4.7 مليون شخص.

تقليل تكاليف التجارة

وسوف تتحد هذه المنظمات لتقديم المنصة التي تزيد من قوة ما تتيحه التكنولوجيا اليوم لتقليل تكاليف التجارة بمقدار 4.8 تريليون دولار أمريكي، وزيادة تجارة السلع بمقدار 7.3 تريليون دولار أمريكي، وخلق أكثر من 400 مليون وظيفة بحلول عام 2030 عالمياً.

2.2 تريليون قروض مصرفية عربياً

وأفاد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، بأن الدليل التطبيقي يعطي رؤية شاملة وعملية لكيفية التحويل إلى الاقتصاد الرقمي، لافتاً إلى أن الاعتقاد السائد لدى الكثير من الناس هو أن الاقتصاد الرقمي يقوم على إتمام المدفوعات الرقمية والتجارة الرقمية، لكن الاقتصاد الرقمي أكثر شمولاً.

وأشار إلى أن إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي وصلت نهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 3.6 تريليون دولار، فيما وصلت الودائع إلى 2.5 تريليون دولار، والقروض التي منحها إلى 2.2 تريليون دولار، لافتاً إلى أهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد العربي بشكل عام.

وأضاف «الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية هي نحو 2.7 تريليون دولار، وبالتالي فالقروض التي منحتها المصارف تشكل نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي».

وتساءل «بوجود هذه النسب من التمويل لماذا لدينا أعلى نسبة بطالة في العالم العربي؟ وهل فعلاً تذهب هذه التمويلات إلى الاقتصاد الحقيقي أم يذهب جزء منها إلى الاقتصاد غير المنتج والنواحي الاستهلاكية؟ وهل هناك توزيع صحيح للتمويل؟».

وتابع «هنا يأتي دور الاقتصاد الرقمي في وضع التمويلات في إطارها الصحيح، حيث يمكن للمصارف الاطلاع على كافة الفرص وتحديداً في الاقتصاد الحقيقي».

وأكد أن الاقتصاد الرقمي بات ضرورة لا سيما بعد كورونا، لافتاً إلى أن البنوك تسلك هذا الطريق الذي لا يعني فقط المدفوعات والتكنولوجيا المالية.

وأوضح أن الاقتصاد الرقمي يتطلب وجود منصة متكاملة تربط مختلف النواحي الاقتصادية من شركات كبرى وشركات متوسطة وصغيرة وبنوك وتأمين وشركات لوجيستية.

وتحدث فتوح، أن البنوك متطورة لا سيما منها المصارف الخليجية، و60% من التركيبة السكانية هم شباب، وبالتالي لديهم قابلية لاستخدام مثل هذا النظام.

وقال فتوح: «إن أدوات المنصة ستعمل على دمج البنوك بشكل أفضل في سوق الشركات B2B من خلال استخدام بيانات ديناميكية وعالية الجودة وموثقة، كما سيكون لدى أعضائنا شفافية أكبر للحد من المخاطر وتخفيف أعباء الامتثال وتحقيق فرصة جديدة في سوق الخدمات المالية بقيمة 7.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030».

وأشار إلى أن اتحاد المصارف العربية أسس المجلس العربي للابتكار المصرفي مؤلفاً من 20 مصرفاً في 20 دولة، سيكونون بمثابة سفراء لهذه المبادرة في دولهم.

ومن جهته أفاد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، بأن المصارف قد تكون من أقل القطاعات حاجة إلى التحول للاندماج في الاقتصاد الرقمي، موضحاً أن الاقتصاد الرقمي يتعدى مسألة توفير موقع إلكتروني أو وضع بعض المدفوعات بطريقة إلكترونية، فالفكرة الرقمية هي فكرة تحالفية في المقام الأول وتعتمد على أن تكون كل الأطراف مرتبطة ببعضها.

وأشار إلى أن الاقتصاد الرقمي معني بالربط بين جميع اللاعبين في نموذج أعمال معين، عبر سلسلة وسيطة بداية من المواد الخام اللازمة للإنتاج وصولاً إلى المستهلك النهائي.

وأفاد بأن الرقمنة الاقتصادية تحقق التوازن في عملية الإنتاج والعرض، وتحقق التوازن في عملية التمويل بحيث تتماشى مع السلسلة وفق أعلى مستوى من الكفاءة وبكلف أقل.

وأشار إلى أن المنطقة العربية مؤهلة للاستفادة من الاقتصاد الرقمي والخوض فيه، فمعظم سكان المنطقة العربية شباب ولدوا بعد عام 1995، أي في عصر العولمة والإنترنت وبالتالي فهو مؤهل أكثر من غيره في مجتمعات أخرى.

البلوكتشين والذكاء الاصطناعي

ومن جانبه أفاد رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للخدمات اللوجيستية الفعالة، الكابتن صموئيل سلوم، بأن البلوكتشين والذكاء الاصطناعي يعتبران أدوات غاية في الأهمية لكنهما ليستا اقتصاداً رقمياً.

وأشار إلى أن الاقتصاد في العموم هو صناعة وزراعة وخدمات، محدداً 6 خطوات من أجل الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، تبدأ بإنشاء قائمة أو «كاتالوج رقمي» للمنتجات واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻮق ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ثم ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت، يلي ذلك زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻋﺮض اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

وتابع «لا بد من توفير ﺗﻤﻮﻳﻞ آﻣﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ دﻣﺞ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ واﻹﻓﺮاج اﻵﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة، واﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺪى اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻋﺮوض اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ثم ﺗﺄﻣﻴﻦ آﻣﻦ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، وأخيراً تأمين اللوجيستيات لتوصيل المنتجات والخدمات بكفاءة».

وأشار إلى أن تحسين الاقتصاد الرقمي يتطلب تحسين التبادل بين الأعمال «بي تو بي» أكثر مما هو تحسين التبادل من الأعمال إلى العملاء النهائيين.

وعن الجدول الزمني للمنصة، أشار إلى أن الإطلاق سيكون في 4 مناطق في العالم هي الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا، ومن الإطلاق لحين الوصول إلى التوفر عالمياً نحتاج إلى 18 شهراً، متوقعاً أن يكون الإطلاق تقريباً بداية العام المقبل.

#بلا_حدود