تصدرت الرخص المهنية الأعمال في إمارة عجمان بنسبة 51% من إجمالي عدد الرخص البالغة 45 ألف رخصة اقتصادية متنوعة في الإمارة، بينما تلتها الرخص التجارية، والتي شكلت نسبة 47%، في حين مثلت الرخص الصناعية نسبة 2%.
وقالت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان لـ«الرؤية»، إن تداعيات جائحة كورونا أثرت على حجم الرخص الجديدة في قطاعات العقارات والإنشاءات والمطاعم ومحلات التجزئة، والتي كانت تتصدر القائمة من الأعمال الجديدة، إلا أنه خلال الأزمة الحالية منذ بداية شهر مارس حتى اليوم، بدأت نشاطات أخرى تحظى بإقبال المستثمرين لتأسيسها، مثل خدمات التوصيل وتجارة المستلزمات الطبية وغيرها، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على منتجات وخدمات هذه الأنشطة.
وأضافت الدائرة أن أنواع الأنشطة الجديدة التي يتم ترخيصها بالدائرة تتغير بين فترة وأخرى حسب طبيعة التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، إذ إنه بطبيعة الحال تتطلع الدائرة ضمن رؤيتها الاستراتيجية الحالية إلى تحقيق تنمية مستدامة قائمة على المعرفة والابتكار، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مجال الإنتاج والعمل الاقتصادي في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، خاصة الريادية والقائمة على المعرفة والابتكار لتحسين المقدرة التنافسية لبيئة الأعمال في هذا المجال.
وأكدت أن تعزيز دور أنشطة التجارة الإلكترونية، والاقتصاد الرقمي، وخدمات التوصيل، والأنشطة المتعلقة بالخدمات والمنتجات الطبية، والمرتبطة بالأمن الغذائي يقع في أعلى سلم أولويات الدائرة.
وأشارت إلى أنها بدأت أولى خطواتها في هذا المجال من خلال إطلاق عدة مبادرات موجهة لفئة رواد الأعمال من الشباب، من أجل حفزهم على خوض تجربة تأسيس أعمال ريادية وابتكارية تراعي التطورات المستقبلية، التي تخدم الطلب المستقبلي في ظل ما يشهده العالم من تغييرات تقنية ومتسارعة، ومن أبرز هذه المبادرات رخصة التاجر الإلكتروني، وبرنامج ريادة، وبرنامج «تعزيز»، ورخصة «حالاً».