الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

يونس الخوري: قانون العهدة الجديد ضمان فعال للاحتفاظ بالثروات الوطنية داخل الإمارات

يونس الخوري: قانون العهدة الجديد ضمان فعال للاحتفاظ بالثروات الوطنية داخل الإمارات

أكد وكيل وزارة المالية، يونس الخوري، أن قانون العهدة المالية الجديد يعد أداة فعالة لتطوير القطاع المالي فيما يخص إدارة الثروات الوطنية بما يشكل ضمانة لبقاء رؤوس الأموال داخل الإمارات.

وأضاف في تصريحات لـ«الرؤية» أن إنشاء المحافظ الاستثمارية في المعتاد كان يتم خارج الدولة لعدم وجود تشريع يحفز أصحاب الأموال للبقاء محلياً فيما من المنتظر أن يدفع الكثير من أصحاب الثروات للاحتفاظ بأموالهم داخل الدولة والبحث عن تدويرها وفق ضوابط وضمانات القانون، واقتناصاً للفرص التي يوفرها الاقتصاد المحلي في العديد من القطاعات في الوقت الحالي.

وتابع أن طبيعة القانون تمكن أصحاب الثروات من إدارة أموالهم عن طريق إيداعها في ذمة أفراد أو مؤسسات ذات خبرة في إدارة الأموال واستثمارها وذلك بضمانات قانونية موثوقة تكفل لهم تنمية ثرواتهم وزيادة عوائد تشغيلها دون عوائق عدم الخبرة التي قد لا يتمتع بها أصحاب الأموال، أو عدم التفرغ، أو أي عوائق أخرى قد تعيق تشغيل أموالهم بشكل مباشر.

ويعبر القانون الجديد عن البيئة التشريعية المرنة والمتطورة التي تشهدها الدولة من حيث استحداث القوانين الرامية لمواكبة التطور في القطاع المالي وأنشطة المصارف، مع الإضافة المستمرة للأدوات التشريعية ذات الحاجة القصوى في السوق بما يتواكب مع متطلبات الأوضاع المالية وتغيرات الأسواق العالمية.

وتابع بأن الفائدة المباشرة من إطلاق القانون الجديد وتطوير البيئة التشريعية لن يقتصر على رؤوس الأموال المحلية، بل سيعزز من قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية أيضاً مع زيادة الثقة في التشريع وضمانات الاستثمار والقوانين الرامية لحفظ حقوق المستثمرين مع الفائدة غير المباشرة المستندة إلى قدوم الكثير من الشركات العالمية المتخصصة في تدوير الاستثمارات للعمل داخل السوق المحلي وإدارة رؤوس الأموال بشكل مباشر في القطاعات التنموية المستهدفة.

وعن القطاعات التي ستستفيد بشكل مباشر من تطبيق القانون الجديد، أضاف الخوري أن فوائد القانون من حيث زيادة تدوير الثروات ستستفيد منها كافة القطاعات الاقتصادية فيما قد تشهد بعض القطاعات نشاطاً متزايداً مثل صناديق التقاعد وأنشطة التأمين على الحياة.