أكد مسؤولون في قطاع التأمين، أن دخول شركات إدارة مطالبات طبية على خط تحمل الأخطار الصحية، وإصدار وثائق تأمين، يهدد مطالبات العملاء وأموال مزودي الخدمات، بالإضافة إلى أموال وسمعة شركات التأمين.
وحملوا شركات التأمين مسؤولية التعامل مع هذه الشركات، مستغربين كيف تقبل شركات تأمين بمنح دورها لشركات مطالبات غير مؤهلة للعب هذا الدور من الناحية المالية أو القانونية.
وأفاد رئيس شركة ميد فيوجن لإدارة مشاريع تطوير أعمال التأمين والرعاية الصحية، الدكتور حازم الماضي، بأن شركات إدارة المطالبات الطبية غير مؤهلة لممارسة دور شركة التأمين من الناحية المالية، ودورها يجب أن يقتصر على إدارة المطالبات وليس تحمل الخطر.
وأكد أن العديد من شركات المطالبات الطبية ومنذ سنوات، تطرح منتجات تأمين بالشراكة مع شركات تأمين، بحيث تتحمل في العادة ما يسمى بـ«الأوت بيشن» أو المراجعات التي لا تتطلب من المريض المكوث في المستشفى مقابل تحمل شركة التأمين «الإن بيشن» أي الحالات التي تتطلب بقاء المريض في المستشفى، علماً بأن «الأوت بيشن» تشكل أكثر من 75% من كلفة الرعاية الصحية بالنسبة لقطاع التأمين.
وأوضح الماضي، أن مخاطر هذا النوع من الأعمال قد يبقى غير معلوم لسنوات، لكن عند بروز أي أزمة أو تحدٍ يتعلق بالإيرادات المالية بالنسبة لشركة من الشركات، ستطفو هذه المشكلة على السطح، وتتحول لأزمة بالنسبة للشركة نفسها ولشركة أو شركات التأمين التي تتعامل معها، وكذلك بالنسبة للعملاء.
وبيّن أنه وعند تراكم مطالبات على شركة مطالبات طبية لصالح المستشفى أو مزود الخدمة الطبية، يمتنع عن قبول مطالبات العملاء ويطلبون منهم دفع المطالبة، ومن ثم مطالبة شركة التأمين وعند مطالبة شركة التأمين تتنصل كونها ليست من تتحمل الخطر فعلياً.
ومن جهته، أفاد المدير العام لشركة ميدل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين، موسى الشواهين، بأن ما وصلنا إليه من قرارات بإيقاف أكثر من شركة مطالبات طبية ناتج عن المخالفات التي تم ارتكابها خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن المخالفة أتت بالشراكة بين العديد من الأطراف، وعلى رأسها شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات.
وأكد أن شركة التأمين يجب أن تتحمل مسؤولية مخالفتها للأنظمة في حال ترتب عليها أي مطالبات لصالح العملاء أو لصالح مزودي الخدمات، مبيناً أن شركة التأمين لا يحق لها منح حق إصدار بوالص التأمين لشركة إدارة المطالبات الطبية.
وقال: «الأزمة التي وصلت إليها بعض الشركات حالياً كانت إما نتيجة تحمل أخطار وإصدار وثائق طبية لا يحق لهم تحملها أو إصدارها من الأساس، وإما نتيجة احتفاظ شركات مطالبات طبية بالتعويضات وعدم تحويلها إلى المزودين، وهذا أيضاً مخالف للقانون».
وطالب الجهات المعنية بتنظيم القطاع باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف المزيد من المخالفات إن وجدت، وبضبط ممارسات شركات التأمين المخالفة، فمثل هذه المخالفات ما كانت لتجري لولا اشتراك وتورط شركات التأمين.
وبدوره، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين، سعيد المهيري، بأن بعض الشركات العاملة في مجال إدارة للخدمات الطبية تغطي وتتحمل مخاطر العلاج وفقاً لنظام العيادات الخارجي التي لا تتطلب الإقامة في المستشفى، فيما تغطي شركات تأمين أخرى العلاج الذي يتطلب إقامة داخل المستشفى.
وكانت هيئة التأمين كشفت في وقت سابق من العام الجاري، عدداً من الممارسات التي تشكل مخالفات للتشريعات النافذة في قطاع التأمين، وتحديداً مخالفات بحق شركات إدارة مطالبات طبية، مؤكدة ضرورة التوقف فوراً عن مثل هذه الممارسات وغيرها، وأنه ستتم مراقبة تطبيق مضمون هذا التعميم تحت طائلة المسؤولية القانونية.