كشفت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية «فنار» عن وجود 17 محطة لرصد الإشعاع الخاص بترددات جاما موزعة على مختلف أنحاء الدولة وفق خطتها الاستراتيجية للرقابة على الأمان الإشعاعي، لا سيما مع تشغيل أول مفاعلات مشروع براكة النووي والبدء في إنتاج الطاقة السلمية.
وحددت مديرة إدارة الأمان الإشعاعي بالهيئة، عايدة الشحي، عدة مهام رئيسية تضطلع بها «فنار» في حالات الطوارئ حيث تقوم بتقديم المشورة الفنية في حال حدوث أي طارئ نووي أو إشعاعي عبر غرفة العمليات الوطنية مع إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطلب المساعدة الفنية من الوكالة في حال الحاجة، مع توفير كوادر الارتباط والمفتشين إلى مراكز الطوارئ المحلية ومنها مركز العمليات الوطني ومركز عمليات الرويس ومركز الدعم الفني.
وتابعت الشحي خلال جلسة حوارية حول الدور الرقابي للهيئة ضمن برنامج الطاقة النووية بالإمارات، بمواصلة الهيئة الرقابة الدورية عبر مختبر الهيئة والمسؤول عن تشغيل محطات قياس الاشعاع وذلك عبر أجهزة الكشف المتطورة سواء لرصد نسب الإشعاعات المختلفة متضمنة جاما والفا وبيتا، إلى جانب مراقبة المواد الإشعاعية داخل الدولة وتوجيه كافة الجهات الحكومية بشأن ضوابط الحماية، إلى جانب القيام بخدمات المعايرة من خلال استخدام مصادر معايرة وطنية تطابق المعايير العالمية المحددة من قبل الوكالة الدولية وعدد من الدول الرائدة في القطاع النووي مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.
فيما أوضحت الشحي 5 طرق للتعامل مع النفايات الإشعاعية غير النووية وفق طبيعة تلك المواد، حيث يتم التعامل مع النفايات المباشرة من المصادر المشعة بإعادة تصدير تلك المصادر التي تم الانتهاء منها إلى الموردين، أو يتم إدارتها محلياً وفق لوائح الهيئة إذا لم يُتَح إعادة التصدير، في الوقت الذي تطبق فيه الدولة استراتيجية خاصة بالتعامل مع المصادر المشعة اليتيمة أي التي خرجت عن نطاق التحكم الرقابي.
مقابل ذلك يتم تصريف نفايات المرافق الطبية والمختبرات إلى أنظمة الصرف الصحي بنسب تتوافق مع مستويات التركيز المسموح بها من قبل الهيئة، فيما يتم تخزين النفايات المنتجة بشكل طبيعي من صناعتي النفط والغاز حتى وقت المعالجة أو التخلص منها.
وعن أهم ملامح خطط التعامل مع الطوارئ على صعيد المفاعلات النووية أفادت بأن هناك حزمة من الاستراتيجيات الاحترازية وخطط التعامل مع الطوارئ تنقسم إلى خطط داخلية خاصة تطبق داخل المشروع النووي تطبق من قبل المشغلين إلى جانب خطط خارجية تضطلع بها العديد من الجهات على رأسها لجنة إدارة الطوارئ والأزمات ووزارة الداخلية والبيئة وغيرها من الجهات المختصة بما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي طارئ على هذا الصعيد.
فيما نوهت بقيام الهيئة حالياً بالعديد من حملات التوعية لرفع وعي المجتمع بالتعامل مع القطاع الإشعاعي بما يحقق الدور المجتمعي المشارك في الحفاظ على السلامة والأمن داخل الدولة، متطرقة إلى وجود هامش احترازي للأمان في حالة التسرب حيث يظل الوضع آمناً في حالة التسرب حتى 20 ضعفاً من تركيز الإشعاع في البيئة مقارنة بالتركيزات الطبيعية.