الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

أبوظبي تتوقع نمو اقتصادها 5% خلال 2021

أبوظبي تتوقع نمو اقتصادها 5% خلال 2021

أرشيفية

تخطط أبوظبي لنمو اقتصادها بمعدل 5% خلال عام 2021، وذلك استناداً إلى عدة عوامل، منها قدرة الاقتصاد على مواصلة خطط التنويع والتحول السريع نحو اقتصاد المعرفة.

وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد البلوشي، إن الإمارة قد طبقت العديد من الإجراءات وسياسات التعافي واستعادة نشاط بيئة الأعمال ونمو القطاعات المختلفة بشكل تدريجي، مقابل أزمة «كوفيد-19».

وأضاف البلوشي، خلال جلسة حوارية افتراضية تحت عنوان «نظرة مستقبلية على أبوظبي»، أن تلك الإجراءات قد قلصت الآثار السلبية الناتجة عن الجائحة، التي طالت الاقتصاد العالمي بشكل عام، موضحاً أن البيانات الأولية تشير لحدوث تباطؤ بحوالي 3.5% في اقتصاد الإمارة خلال 2020.

وأوضح أن هناك نقاطاً إيجابية ودروساً استفاد منها المجتمع المحلي من وراء الأزمة، جاء بمقدمتها التحول الواضح في الاعتماد على التكنولوجيا من جانب المجتمع، إلى جانب النجاح الكبير في تطبيق منظومة العمل عن بعد، لافتاً إلى أن هناك انتشاراً واضحاً للتجارة الإلكترونية ومدى انسيابية واضحة للسلع والخدمات استناداً إلى البنية التحتية المتطورة لقطاع التكنولوجيا والتطور اللوجيستي في نقل السلع.

وتابع: «بمواصلة العمل على سرعة التعافي واستعادة معدلات النمو الاقتصادي التي شهدها الاقتصاد المحلي خلال السنوات الماضية ومنها تحقيق نمو بحوالي 1.5% خلال 2019»، مؤكداً امتلاك اقتصاد الإمارة العديد من عوامل القوة تتصدرها تطور قطاع التكنولوجيا وتعزيز استراتيجيات الابتكار، إلى جانب مدى التنوع الاقتصادي الذي حققه الاقتصاد المحلي، فضلاً عن توسع القاعدة المعرفية.

وأشار البلوشي إلى تنوع المحفزات المستمرة في بيئة الأعمال المحلية بما يحافظ على انسيابية الاقتصاد والأنشطة، وهو ما يرسل رسالة إيجابية عن قوة الاقتصاد المحلي وقدرتها على جذب الاستثمار، مستعرضاً عدداً منها بمقدمتها الرخص الفورية، التي لا تتخطى 6 دقائق في إصدارها مع توافر النوافذ الإلكترونية المباشرة لإصدار الترخيص بـ«لمسة زر».

كما أشار إلى انتشار حاضنات الأعمال التي تتبنى الأفكار المبتكرة وأصحاب المشاريع الرائدة، إضافة إلى الدعم المادي المباشر لمثل تلك المشاريع، الذي يتجسد في العديد من الصور منها برنامج الضمانات الائتمانية المفعل حالياً لقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، البالغ 3 مليارات درهم، فيما حث المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستفادة من تلك المقومات التي تجعل أبوظبي وجهة مثالية للأعمال.