اشتدت حدة عمليات حرق الأسعار في قطاع تأمين السيارات الذي يعتبر المزود الرئيس للكاش بالنسبة لشركات التأمين، حيث بدأت بعض الشركات مطلع الشهر الجاري بتخفيض أسعارها وزيادة عمولة وسطاء التأمين بهدف جمع الكم الأكبر من الأقساط، مع اقتراب نهاية السنة المالية بهدف تحقيق ما يسمى بالـ«تارغيت».
وفيما رصدت الرؤية في وقت سابق من العام وصول أسعار تأمين السيارات ضد الغير وفق عروض على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ما دون الـ550 درهماً، وصلت العروض مؤخراً عبر نفس الصفحات إلى ما هو دون الـ500 درهم.
وتستغل الشركات والوسطاء العمولة والخصومات التي يتم منحها لبعض الشرائح من أجل النزول بالأسعار إلى ما دون التعريفات المحددة.
وأفاد عضو اللجنة الفنية العليا ورئيس لجنة السيارات في جمعية الإمارات للتأمين، عصام مسلماني، بأن الكثير من الشركات تتبنى سياسات سعرية أكثر مجازفة مع نهاية كل عام في محاولة منها لجمع المزيد من الأقساط وتحقيق «تارغيت» معين قبل انتهاء السنة المالية، لكن حرق الأسعار بدأ مبكراً هذه السنة وبالتالي فمن المتوقع أن يكون أكثر حدة من السنوات الماضية.
وقال «قد يكون لدى بعض الشركات فائض أرباح في قطاع تأمين السيارات إلى الآن نتيجة لسياسات الإغلاق والعمل من المنزل خلال عدة أشهر، وما أدى إليه من تراجع في أعداد الحوادث وبالتالي في المطالبات، لكن هذه السياسات هي سلاح ذو حدين وقد تنعكس سلباً على نتائج العام المقبل، إذ قد تؤدي إلى تعميق أزمة التسعير وبالتالي الانعكاس مجدداً على الأقساط بشكل سلبي».
من جهته أفاد المدير العام لشركة ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين، موسى الشواهين، بأن سياسات حرق الأسعار قبل نهاية السنة المالية عادة سنوية، لكنها تبدو هذه السنة أكثر عمقاً وشدة نتيجة محاولة الشركات تعويض تراجع إنتاج الأقساط في قطاع السيارات أو القطاعات الأخرى كالتأمين البحري والتجاري.
وأشار إلى أن خطورة هذه السياسات تقع على الشركات التي تقوم بحرق الأسعار، حيث تنطوي هذه العملية على أخطار مؤجلة للعام المقبل، كما تؤثر على الشركات الأخرى التي لا تشترك بهذه السياسات كونها ستكون معرضة لفقدان جزء من أقساطها.
وتوقع الشواهين أن تكون نتائج القطاع إيجابية نهاية العام الجاري نتيجة لسياسات الإغلاق التي شهدناها لفترة والتي جعلت حوادث السيارات قريبة من الصفر في بعض الأيام.
ومن جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين، سعيد المهيري، إلى خطورة هذه السياسات على السوق ككل، لافتاً إلى أن الوسطاء الحقيقيين والشركات المهنية لا تدخل في عمليات حرق أسعار وإنما يمكن أن تقوم بتخفيض الأسعار بشكل معقول وضمن نطاقات مدروسة.
وأوضح أن عمليات حرق الأسعار في العموم تتم عبر ما يمكن أن يسمى بتجار الشنطة وليس عبر الوسطاء، لافتاً إلى أن الوسيط لا يستطيع أن يتنازل عن حد كبير من عمولته لكن الأفراد «الفري لانسرز» قادرون على ذلك فحصولهم على 30 درهماً مقابل كل سيارة هو ربح بالنسبة لهم كونهم لا يتكبدون مصاريف تذكر كما الوسطاء النظاميين.