بلغ نمو رخص الأعمال الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 18%، خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليصل عددها إلى 17344 رخصة جديدة ومجددة.
وأوضحت الدائرة أن رخص الأعمال الصادرة خلال الربع الثالث من العام الحالي نمت بنسبة 15% ليمثل عددها 1356 رخصة، كما ارتفعت الرخص المجددة إلى 15988 رخصة بنسبة نمو 18% في الفترة ذاتها.
وكشفت البيانات الصادرة عن الدائرة، أن الرخص التجارية تصدرت غيرها بالنسبة للتوزيع حسب نوع الرخصة الصادرة، حيث وصلت إلى 831 رخصة صادرة خلال الربع الثالث من العام 2020، تليها الرخص المهنية بعدد 322 رخصة، ومن ثم رخص اعتماد والتي وصلت إلى 109 رخص، فيما حلت الرخص الصناعية في المركز الرابع بعدد 47 رخصة، وجاءت رخص المتاجرة الإلكترونية خامساً بـ46 رخصة وبنسبة نمو هي الأعلى بـ360%.
وسجلت رخص الأعمال الصادرة في فرع الدائرة في المناطق الصناعية 565 رخصة بنمو بلغ 9%، فيما جاء المركز الرئيسي للدائرة ثانياً بـنحو 467 رخصة وبنمو 11%، تلاها فرع المنطقة الوسطى بعدد 178 رخصة وبنمو 28%، ثم فرع خورفكان بنحو 86 رخصة وبنمو 62%، ثم 58 رخصة في فرع كلباء وبنمو 11%، و9 رخص صادرة في فرع دبا الحصن وبنمو 13%.
وفيما يتعلق بالرخص المجددة في إمارة الشارقة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2020 فقد جاءت الرخص التجارية أولاً بإجمالي 10081 رخصة، تلتها الرخص المهنية بـ5197 رخصة، والرخص الصناعية بـ596 رخصة، فيما وصل عدد رخص اعتماد إلى 108 رخص، ورخص المتاجرة الإلكترونية بمجموع 6 رخص.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة سلطان عبد الله بن هده السويدي، إن حركة الاستثمار تشهد نمواً ملحوظاً مؤخراً، ما يؤكد أن اقتصاد إمارة الشارقة يشهد نمواً مستداماً، كما تعكس هذه الأرقام ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة.
وأوضح السويدي أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات بهدف تيسير إجراءات تسجيل الأعمال وإصدار الرخص وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، خاصة في ظل الظروف الحالية، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة، إلى جانب سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى.
من جهته قال خالد أحمد السويدي نائب مدير إدارة التسجيل والترخيص في اقتصادية الشارقة أن نمو رخص الأعمال خلال الربع الثالث والذي بلغ 18%، يؤكد متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، فقد أسهمت مبادرات الدائرة خلال الفترة الماضية في تعزيز نمو حركة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.