قال صندوق النقد العربي إن استحداث وزارات معنية بالاقتصاد الرقمي ساعد على الإسراع بوتيرة التحول الرقمي في كل من الإمارات والأردن، كما بينت المكاسب المختلفة التي حققتها بعض الدول العربية نتيجة التحولات الرقمية التي ساهمت على سبيل المثال في خفض تكلفة إنجاز الخدمات الحكومية بنسبة بلغت 88% في البحرين، كما ساعدت على تطور ونمو مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي بالبحرين لتصل إلى 17%.
وذكر الصندوق في دراسة صادرة عنه، اليوم، بعنوان «الاقتصاد الرقمي في الدول العربية: الواقع والتحديات»، جاءت في إطار رؤية صندوق النقد العربي 2040 واستراتيجيته الخمسية (2020-2025)، وفي ظل الحاجة إلى تنويع الاقتصادات العربية للتخفيف من حدة تأثرها بالصدمات في الأسواق العالمية للنفط وبهدف تعزيز الإنتاجية والتنافسية وذلك بالتركيز على القطاعات الاقتصادية التي يمكنها الاستفادة من التطور التقني المتسارع في كافة الدول العربية، ما يزيد بشكل عام من مستويات مرونة هذه الاقتصادات وقدرتها على تحقيق نقلة نوعية ومتسارعة في الأداء الاقتصادي، بحيث تُسهم في توفير المزيد من الوظائف للأجيال الشابة المتزايدة التي تلتحق بسوق العمل سنوياً.
وتتناول الدراسة عملية قياس الاقتصاد الرقمي والمؤشرات المستخدمة في ذلك والبنية التحتية المساندة لعملية التحول الرقمي في الدول العربية على مختلف الأصعدة.
وأشارت إلى أهمية صياغة استراتيجيات ورؤى مستقبلية لمواكبة التحولات الرقمية على المديين المتوسط والطويل بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي.
كما تطرقت الدراسة إلى الأطر القانونية والتشريعات التي تطلبها عملية التحول الرقمي، حيث قامت الدول العربية بتبني تشريعات خاصة بالاقتصاد الرقمي بمعناه الواسع، فيما لجأت دول أخرى إلى صياغة قوانين خاصة ببعض القضايا ذات الصلة بالتحولات الرقمية مثل التوثيق الإلكتروني، والدفع الإلكتروني، والأمن السيبراني، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.