الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

5 عوامل تعزز التحول الرقمي بالإمارات خلال 2020

5 عوامل تعزز التحول الرقمي بالإمارات خلال 2020

أرشيفية.

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيز التحول الرقمي بما يتوافق مع تطورات جائحة كورونا، رغم كونها النموذج الأكثر تقدماً في المنطقة، وأحد نماذج التحول الأهم في العالم، وجاءت دراسة صندوق النقد العربي الأخيرة، بأن استحداث وزارة معنية بالاقتصاد الرقمي بالدولة ساعد في الإسراع من وتيرة التحول، وعزز من مكاسبها الاقتصادية.

كما جاءت جائحة كورونا لتعزز التحول الرقمي، وفي إطار خطتها للإسراع بذلك، قررت الإمارات تعيين رئيس للحكومة الرقمية، وأكدت عزمها إلغاء 50% من المراكز الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين.

وحدد خبراء اقتصاديون 5 عوامل عززت من التحول الرقمي في الإمارات، أبرزها وجود الرؤية والإرادة السياسية لدى القيادة، وتوفر الإمكانيات اللازمة، واستجابة المواطن، بالإضافة إلى تعيين منصب رئيس الحكومة الرقمية.

من جهته، قال مدير التطوير لدى ثينك ماركتس البريطانية بالشرق الأوسط، في الإمارات، جون لوكا، إن التحول الرقمي في دولة الإمارات جاء نتيجة جهود متواصلة ورؤية لدى القيادة وفرت لها إمكانيات النجاح، وتواصل تعزيز التحول الرقمي عبر تخصيص وزارة له.

وأضاف جون لوكا، أن جائحة كورونا وتوجه العديد من دول العالم إلى التحول الرقمي حالياً يثبت ريادة الإمارات وخطتها الناجحة في التحول الرقمي، الذي يخدم الاقتصاد ويمثل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية.

من جانبه، أكد الخبير التقني، أحمد رمضان، أن التحول الرقمي أصبح مهماً جداً لا سيما في الدول الناشئة لسببين: الأول التفكير في وسائل أخرى للتواصل بين البشر بدلاً من التواصل المباشر لمنع تفشي فيروس كورونا، والسبب الثاني هو اكتشاف الكثير من الشركات أن العمل عن بعد أصبح أفضل لها وبالتالي بدأت في التحول الرقمي والعمل عن بعد، وتوفير الإمكانيات اللازمة له.

وأوضح أنه يوجد تحرك لتفعيل المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية في عدد من الدول العربية بشأنه حالياً منها مصر والسعودية عبر التركيز على تكنولوجيا الفنتك، وأصبح من القريب رؤية البنوك الرقمية في الدول العربية.

وأضاف أن الاستثمارات اللازمة للتحول الرقمي وتوفير البيئة اللازمة لها، لا يمكن مقارنتها بالعائد منها للاقتصاد والدولة والمواطن بشكل عام، وليس المهم تخصيص وزارة بل الأهم أن تكون هناك خطة لدى الحكومة تتضمن الاستثمارات اللازمة لها، ويعمل عليها الجميع.

بدوه، قال عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، وضاح الطه، إن قرار استحداث منصب رئيس الحكومة الرقمية، مهم جداً ويعبر عن إدراك وفهم كامل من حكومة الإمارات لما يحدث من متغيرات كبيرة في العالم، ويمثل قراءة حكيمة وبُعد نظر للمتغيرات العالمية المتسارعة لا سيما مع زيادة سرعتها مع وباء كورونا وتعزيزها للتحول الرقمي.

وأضاف وضاح الطه أن رؤية الإمارات تتضمن ترشيق الهيكل الحكومي لخلق مرونة أكبر وتركيزه على تلك التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي ومنها الاقتصاد الرقمي ولذلك تم تخصيص رئيس للحكومة الرقمية، وهو ما يؤدي لتغيرات تكون الإمارات فيها سباقة للتوجه الجديد في العالم ومرتبطة بالاقتصاد الرقمي ومرتبطة بريادة الأعمال كأحد القطاعات المهمة.

وأفاد الخبير التقني والمستشار السابق لوزير الاتصالات المصري، خالد شريف، بأن دولة الإمارات قدمت نموذجاً أكثر تقدماً في التحول الرقمي مع وجود إرادة سياسية والمقومات اللازمة كافة، والقدرة على الوصول للتقنيات والتكنولوجيا المتقدمة، وأصبحت حالياً مثالاً يحتذى في العالم بشأن التحول الرقمي.

وأضاف أن التحول الرقمي لا يلزمه وجود وزارة أو هيئة أو جهة بل يحكم ذلك أداء الدولة بغض النظر عن المسميات، نموذج التحول الرقمي في الإمارات يمكن دراسته ومعرفة عوامل النجاح وأخذ ما يتناسب منه للتطبيق في كل دولة عربية أخرى على حدة، لأنه نموذج أكاديمي.

وأكد وزير الاتصالات المصري الأسبق خالد نجم، أن التحول الرقمي لا يمكن أن تقوم به وزارة منفردة دون باقي الوزارات بل يلزمه استراتيجية من الدولة، وتعمل الوزارة المنوط بها التحول الرقمي على خدمة باقي الوزارات، وتندرج تحت الاستراتيجية أدوار كل وزارة والقطاع الخاص والإعلام.

وأضاف أن دولة الإمارات لديها خطة قديمة للتحول الرقمي بدأت تنفيذها مبكراً والآن يوجد ربط إلكتروني لكل بيانات المواطن والمقيم، وتمكنت من ميكنة الكثير من الخدمات منها خدمة المرور، وربطه برقم الموبايل والحساب البنكي ورؤية النتائج وانعكاسها على الفرد تجعله أكثر استجابة للتحول الرقمي ويصبح أحد عوامل نجاحه له، مشيراً إلى أن التحول الرقمي عامل جذب للاستثمار ويوفر الكثير من الخدمات المبسطة للمواطن.